مدیر مسؤول ماهنامه نسل مانا: لازمه اجرای سند ابلاغی رهبری، تدوین آیین نامه‌های اجرایی است
مدیر مسوول ماهنامه تخصصی «نسل مانا»، یکی از عمده‌‌ترین ابزارهای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی را تدوین آییننامههای دقیق اجرایی آن خواند و تاکید کرد: به موازی بازنگری در ساختار سازمانی نهادهای حمایتی، باید در فرایند تدوین آییننامههای اجرایی این سند ابلاغی نیز نمایندگانی از جامعه هدف که معلولان هستند، حضور داشته باشند.
امیر سرمدی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین عنوان کرد: سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری سیاست‌های کلی و عام هستند و طبیعتا آییننامههای اجرایی، پیرو این سیاست ها باید تنظیم شوند و مادامی که چارت سازمانی نهادهای حمایتی بازنگری و تغییر نکنند؛ آنها نمیتوانند سیاست‌های ابلاغی را اجرا کنند. کما اینکه در ۴۰ سال اخیر موفق نشده‌اند و به هیچ عنوان نتوانسته‌اند رضایت جامعه هدف را به دست بیاورند.
وی تصریح کرد: این سیاستها بیشتر جنبه تئوری دارد و در عمل، فعلا شرایط جامعه امروز پذیرای اجرای آنها نیست؛ مگر یک عزم جدی وجود داشته باشد.
اجرای سیاست‌های ابلاغی با تدوین آییننامههای اجرایی ممکن میشود
این فعال رسانه‌ای افزود: به نظرم لازمه‌ی اجرای این سیاستها، این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگروهی تشکیل دهد و در این کارگروه، به منظور تدوین آیین‌نامه اجرایی پیرو ابلاغ این سیاستها، با حضور مقامات وزارت تعاون، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و از همه مهم‌تر نمایندگانی از سمن‌های معلولان و جامعه هدف حضور داشته باشند. چرا که افراد خارج از جامعه معلولان فضای زندگی معلولان را تجربه نکرده‌اند و نمیتوانند در مورد این مسأله نظر کارشناسی ارایه دهند.
وی در پاسخ به خلأ‌های موجود در مسیر ارایه خدمات حمایتی سازمان‌های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی عنوان کرد: سازمان بهزیستی با چارتی که درحال حاضر دارد، مشخصا در حوزه معلولان به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز اعضای جامعه هدفش نیست. دهها شرح وظیفه به این سازمان سپرده شده و بودجه ای که برای آن در نظر گرفته میشود هرگز پاسخگوی شرح وظایفش نیست؛ از معلولان، زنان سرپرست خانوار، معتادان متجاهر و بسیاری حوزه‌های دیگر به این سازمان واگذار شده است که بودجه ای متناسب این حوزه های متعدد و متفاوت پرداخت نمیشود.
سرمدی تاکید کرد: جمعیت افراد دارای معلولیت نزدیک به یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر است و سند بالادستی به نام «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» وجود دارد. اما بودجه‌ای که همواره از طرف دولت برای اجرای آن تخصیص می‌یابد، شاید کفاف اجرای حتی پنج درصد این قانون را هم ندهد؛ مثل نیازهای دیگری که جامعه معلولان دارند. از جمله به کارگیری تجهیزات کمک توانبخشی برای بهبود کیفیت زندگی آنها. همیشه بودجه هایی که در این زمینه ها اختصاص پیدا می‌کند، با نیازهای واقعی معلولان فاصله بسیاری دارد.
ضرورت بازنگری و تغییر در ساختار سازمانی نهادهای حمایتی
وی یادآور شد: دولت برای اجرای سیاست‌های کلی رهبری و مجری پیاده ساز آن سیاستها که طبیعتا در حوزه معلولان وزارت تعاون و سازمان بهزیستی است، باید در ساختار سازمانی این نهادها بازنگری کاملی انجام شود. مادامی که در سازمان بهزیستی با این همه گستردگی شرح وظایف مواجه هستیم، باید حداقل به عنوان یک وزارتخانه در حوزه آسیب های اجتماعی و معلولان در نظر گرفته شود که متناسب با آن چارت وزارتخانه ای بودجه به آن تخصیص داده شود و یا اگر قرار است در حد یک سازمان باقی بماند باید ضمن کوچک سازی و واگذاری بخش‌هایی از آن به نهادهای دیگر، متناسب با نیازهای جامعه هدف، بودجه دریافت کند.
سرمدی تصریح کرد: ماده پنج سند سیاست‌های ابلاغی مستمری، به حمایت های بیمه‌ای از کارفرمایان اشاره دارد و در عین حال ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از معلولان بر پرداخت مستمری تاکید دارد. در این ماده دولت موظف شده است که به معلولان شدید و خیلی‌شدید که فاقد شغل و درآمد هستند، متناسب با دستمزد تعیین شده هر سال وزارت کار پرداختی داشته باشد. در حالی که در عمل این ماده از قانون برآمده از اجماع فکری مجلس و تصویب آن توسط دولت اجرا نمیشود.
وی تاکید کرد: طبق قانون کار امسال باید ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به فرد معلول مجرد شدید و خیلی شدیدی که شغل و در آمد ندارد پرداخت شود و اگر این فرد معلول دارای دو فرزند است، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باید به او پرداخت شود. در حالیکه برای معلول مجرد شدید برای امسال تنها ۴۲۰ هزار تومان مستمری پرداخت میشود که اگر دو نفر باشند مبلغ ۶۰۰ هزار تومان است. بنابراین مبلغ این پرداختی فاصله ای یک دهمی با رقمی که در قانون برای آن پیش بینی شده است وجود دارد.
جای خالی وحدت رویه و حمایت های بیمه ای
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این سند بالادستی در برخی موارد با قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در تضاد است. مثلا جایی که بر مسائل بیمه ای تاکید دارد، حداقل در حوزه معلولان در قانون جامع با این مساله متفاوت دیده شده است و در مجموع راه قانون جامع در حوزه تنظیم‌گری صندوق‌های بیمه‌گر متفاوت از سیاست های کلی ابلاغی است.
سرمدی افزود: بخشی که به حمایت‌های بیمه ای از کارفرمایان تاکید دارد، در قانون جامع نیز آمده است که دولت هر کارفرمایی که معلولی را استخدام کند و برای آن فرد شغل پایدار ایجاد کند، حق بیمه ۲۳ درصد آن را تا پنج سال پرداخت می‌کند. اما متاسفانه در عمل آن قدر بودجه سازمان بهزیستی محدود است و اولویت پرداخت هزینه های آن متعدد و زیاد است که عملا بودجه برای اجرای بندهای مربوط به امور حمایتی و بیمه ای باقی نمی‌ماند و یا حتی سازمان بهزیستی نمی‌تواند ما به تفاوت پرداخت حق بیمه افرادی که خودشان را بیمه خویش فرما کرده اند پرداخت کند.
سرمدی عنوان کرد: راجع به وحدت رویه‌ای که در این سند ابلاغی به آن اشاره شده است باید گفت که الآن هیچ وحدت رویه ای وجود ندارد؛ بهزیستی راه خودش را طی می‌کند، و کمیته در مسیر خود در حال حرکت است. چه بسا پیرو این ابلاغیه نیاز باشد که نهادهای حمایتی با هم ادغام شوند و به یک نهاد بزرگ کنشگر موثر تبدیل شوند.
منبع: آتیه آنلاین
