ماجرای یک تفاهم‌نامۀ عجیب: چوب حراج سازمان بهزیستی به ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار سفرهای رایگان معلولان
رؤیا بابایی: خبرنگار حوزۀ معلولان
حدود یک ماه پیش سازمان بهزیستی کشور در وبگاه خود از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان، وزارت رفاه، وزارت میراث فرهنگی و بانک پارسیان خبر داد و نوشت: طبق این تفاهم‌نامه افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید می‌توانند از سامانه‌های حمل‌ونقل درون‌شهری دولتی و عمومی به‌صورت رایگان و سامانه‌های برون‌شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به‌صورت نیم‌بها استفاده کنند.
اگرچه خاستگاه این تفاهم‌نامه، تبصرۀ ۲ مادۀ ۵ قانون حمایت از معلولان است، اما اقدام اخیر بهزيستی با نفس این قانون چندان صادق نیست و این سازمان همچون بی‌شمار موارد دیگر، این‌بار هم به‌گونه‌ای نرم و رندانه از قانون تخطی کرده است.
تبصرۀ ۲ مادۀ ۵ قانون معلولان در خدمت بانک پارسیان
از نکات جالب ماجرا این است که ۲۷۰ میلیارد تومان اختصاص یافته به اجرای این تفاهم‌نامه قرار است دو دستی به بانک پارسیان داده شود تا این بانک کل این مبلغ را نزد خود نگه‌داشته و آن را به‌صورت سهمیه‌های دو میلیون تومانی بین حساب‌های مشمولان توزیع کند و امکان برداشت آن را ندهد، مگر به‌شرط خرید بلیت.
جالب آنکه موجودی حساب‌ها سالانه شارژ می‌شود. حالا اگر برخی از مشمولان امکان سالی یک سفر را هم نداشته باشند ـ که با توجه به شدت معلولیت و بضاعت مالی ندارند ـ این پول‌ها به نام معلول و به کام بانک پارسیان در همان حساب و در جیب بانک پارسیان مسدود می‌ماند.
چرا بانک رفاه نه؟
گفته شده پای بانک پارسیان به دلیل افتتاح غیرحضوری حساب برای معلولان به این تفاهم‌نامه باز شده، اما یک دلیل واضح با رد این احتمال، اشاره می‌کند که پای موضوع می‌تواند در چیز دیگری، به‌جز افتتاح حساب بند باشد. اگر غرض از حضور بانک پارسیان در این ماجرا راحتی معلولان و عدم مراجعۀ حضوری برای افتتاح حساب بود، دلیل از این واضح‌تر که بانک رفاه به‌عنوان زیرمجموعۀ وزارت رفاه دارندۀ حساب مربوط به همۀ حمایت‌های بهزیستی برای همۀ مددجویان، اعم از معلول و غیرمعلول است و حتی نیاز به افتتاح غیرحضوری را هم رفع می‌کند چه برسد به افتتاح حساب از راه دور؟!
۱۳۰هزار نفر انتخابی!
ماجرا آنجایی جالب‌تر می‌شود که طبق اعلام رئیس سازمان بهزیستی ۱۳۰ هزار نفر مشمول مفاد تفاهم‌نامه مذکور شده‌اند و به گفتۀ مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیت‌های این سازمان در بازه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال ۲۴۰هزار نفر شناسایی شده‌اند که از میان آنها ۱۳۰هزار نفر انتخاب شده‌اند. این در حالی است که تعداد افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید به‌مراتب بیشتر از این رقم است و صحت آن توسط رئیس این سازمان آنجا که نیاز به بزرگ‌نمایی عملکرد و سختی کار باشد، بارها تأیید شده است، اما هرجا که نوبت به ارائۀ خدمت می‌رسد، این جامعۀ مظلوم را تقلیل می‌دهند.
نکتۀ دیگر دو کلیدواژۀ «شناسایی» و «انتخاب» هستند؛ کلماتی که از عمق فاجعۀ در حال وقوع پرده برمی‌دارند و این تصویر را می‌رسانند که ۱۳۰هزار معلول نه بر اساس داشتن شرایط، بلکه متناسب با سلیقۀ مدیران اول شناسایی و سپس انتخاب شده‌اند، اما اگر ملاک عمل، انتخاب‌های سلیقه‌ای است؛ اول اینکه پس اصالت قانون چه می‌شود؟ دوم اگر ملاک این است، آیا مدیران مربوط نباید سلیقه‌شان را علنی کنند تا معلولان بیشتری بتوانند خود را به سلیقۀ نامبردگان نزدیک کنند و به انتخابشان درآیند؟ همچنین قانون تمامی معلولان شدید و خیلی شدید را مشمول برخورداری از این امکان کرده و اقدام سازمان بهزیستی در انتخاب تنها ۱۳0هزار معلول، عملی غیرقانونی و ترویج تبعیض است و اما کجاست سازمان بازرسی؟!
دیگر سؤال بی‌جواب در مورد این تصمیم اشتباه این است که تکلیف معلولانی که انتخاب نشده‌اند، اما قصد سفر دارند چیست؟ آنها از قانونی که برایشان زمینۀ سفر نیم‌بها فراهم آورده است، اما در سلیقۀ مجری قانون نیستند چگونه استفاده کنند؟
رئیس سازمان بهزیستی سوءِمدیریت دارد
مدیر کمپین معلولان در این خصوص می‌گوید: تبصرۀ ۲ مادۀ ۵ قانون حمایت از معلولان سال‌ها بود اجرا نمی‌شد. پس از بارها پیگیری از سازمان برنامه و شکایت به کمیسیون اصل 90 مجلس، درنهایت سازمان بازرسی کل کشور در موضوع ورود کرد و سازمان برنامه را موظف به تخصیص۲۷۰میلیارد تومان برای اجرای این قانون کرد. بهروز مروتی ادامه می‌دهد: اما مشکل معلولان فقط کمبود بودجه نیست، چون مدیران این سازمان دلسوز نیستند، حتی پول و اعتبار موجود را هم هدر می‌دهند. رئیس بهزیستی سوءِمدیریت دارد و قادری و دار و دسته‌اش همین منابع محدود را به شکل بی‌بازگشت و بدون دستاورد هزینه می‌کنند و متأسفانه هیچ نهادی هم نظارتی به عملکرد بهزیستی ندارد.
تفاهم‌نامه یا سند محرمانه؟
وی می‌افزاید: بهزیستی ماه گذشته یک تفاهم‌نامۀ چهارجانبه منعقد کرد و در وبگاه خود خبر داد که در فاز اول برای 130هزار معلول افتتاح حساب و رمز بانکی برایشان ارسال کرده و قرار است به هر نفر دو میلیون پرداخت کنند تا افراد هنگام خرید بلیت از آن استفاده کنند، اما امکان برداشت پول، به‌جز برای خرید بلیت وجود ندارد و موجودی حساب به‌اضافۀ شارژ سالانۀ آن در حساب افرادی که قادر به سفر رفتن نیستند مسدود می‌ماند. او تأکید می‌کند: تفاهم‌نامه اساساً زیر سایۀ ابهام است و بااینکه وبگاه سازمان بهزیستی از امضای آن خبر داده و تصویر مدیران هر چهار نهاد را درحالی‌که هر یک نسخۀ امضاشدۀ تفاهم‌نامه را در دست داشتند منتشر کرده است، اما حالا مانند سندی محرمانه از آن مراقبت می‌کنند تا اطلاعات به بیرون درز نکند. مروتی توضیح می‌دهد: محتوای تفاهم‌نامه را از خانم صفاری‌فرد خواستم، اما از دادن آن امتناع کرد. بیست روز پیش هم از طریق سامانۀ دسترسی آزاد به اطلاعات آن را درخواست کردم، اما بهزیستی هنوز چیزی ارائه نداده است. وزارت رفاه هم اعلام کرد تفاهم‌نامه هنوز نهایی نشده، درحالی‌که خبر موجود در وبگاه سازمان بهزیستی و مصاحبۀ رئیس آن با رسانه‌ها مؤید عکس این مطلب است و مشخص است نمی‌خواهند متن تفاهم‌نامه را علنی کنند، اما اگر تفاهم‌نامه برای معلولان و به نفع آنهاست، چرا آن را از خود معلولان مخفی می‌کنند؟
ملاک انتخاب معلولان را بگویند
به گفتۀ مروتی الآن بهزیستی برای اینکه این پول به خزانه برنگردد، با عجله حساب‌ها را شارژ می‌کند، اما این اقدام مشکلات بسیاری دارد. بهزیستی نزدیک به دو میلیون نفر معلول را تحت پوشش خود دارد و اگر حتی ۱۰درصد این رقم را هم دارندگان معلولیت شدید در نظر بگیریم، باز تعداد آن از ۱۳۰هزار نفر مشمولِ اعلام‌شده کمتر است و این سازمان باید علاوه‌بر ملاک انتخاب معلولان، دلیل اینکه چرا باقی این جامعه را از برخورداری این امکان محدود کرده نیز توضیح دهد.
بی‌توجهی به سازمان هواپیمایی و شرکت راه‌آهن
او بیان می‌کند: با وجود سازمان‌های متولی مثل سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت راه‌آهن و همچنین بانک رفاه که از بدنۀ بانک رفاه است و سابقۀ همکاری چندین ساله با بهزیستی دارد، جای تعجب دارد که بهزیستی سراغ وزارت میراث فرهنگی و بانک پارسیان رفته است.
راهکارها
مروتی با بیان اینکه بهزیستی می‌توانست الگوی پرداخت شهریۀ دانشجویان معلول به دانشگاه‌ها را در مورد بلیت‌های نیم‌بها هم تکرار کند، اذعان می‌کند: بهزیستی می‌توانست به‌عنوان متولی خدمات مسافرتی در کشور با سازمان هواپیمایی و شرکت راه‌آهن تفاهم‌نامه‌ای امضا کند و علاوه‌بر کوتاه کردن مسیر خدمت‌دهی به معلولان، از خودشان هم در راستای مسئولیت‌های اجتماعی امتیازاتی بگیرد و پول به‌جای واریز به حساب افراد، به حساب این دو نهاد پرداخت شود و معلولان فقط با ارائۀ کارت معلولیت از خدمات مسافرتی استفاده کنند. او با بیان اینکه من در آخرین دیدار با رئیس ادارۀ سلامت و رفاه اجتماعی برنامه و بودجه این نقد را انتقال دادم و آنها بااینکه حق دادند و قول پیگیری دادند، اما باز مسئله حل نشد. مروتی می‌گوید: راهکار دیگر خرید بلیت توسط خود معلولان و ارائۀ مستندات به مراکز مثبت زندگی و دریافت هزینۀ بلیت از همان طریق بود، اما متأسفانه بهزیستی حتی کارکردها و توانمندی‌های خود را نیز نادیده گرفته است. این فعال حوزۀ معلولان کشور با بیان اینکه تفاهم‌نامۀ اخیر سؤال‌های بسیاری ایجاد کرده است، می‌افزاید: الآن افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که پیامک برایشان نیامده، باید برای استفاده از بلیت نیم‌بها چه کنند؟! تکلیف افرادی که مشمول سلیقۀ آقایان نشده‌اند چیست؟ این پول هنگام خرید بلیت و کارت کشیدن چگونه نیم‌بها هزینه می‌شود؟
بانک پارسیان به‌تنهایی سود می‌برد؟
او می‌افزاید: آیا پولی که در حساب بانک پارسیان می‌ماند به صاحبان حساب سود می‌دهد یا فقط خودش از مانده‌حساب معلولان سود می‌برد و اگر معلولی هیچ‌وقت از این کارت استفاده نکند، چه اتفاقی برای حساب می‌افتد؟ اگر یک معلول هیچ‌وقت از این پول استفاده نکند، تکلیف این پول چه می‌شود؟ می‌سوزد یا به خزانه برمی‌گردد؟
تناقضی دیگر
یکی از مدیران انجمن‌های معلولان نیز می‌گوید: اخیراً بهزیستی با برخی از معلولان تهرانی تماس گرفته و از آنها خواسته‌اند مستندات سفرهای اخیرشان را ارائه و هزینه‌اش را دریافت کنند، درحالی‌که این با متن تفاهم‌نامۀ اخیر و سماکارت‌های ارائه‌شده به معلولان تناقض دارد. او بیان می‌کند: مکانیسم و ساز و کار بهزیستی در رابطه با تفاهم‌نامۀ اخیر ابهام دارد و سوءِتدبیر و حتی نگرش‌های شخصی، متن کار را در برگرفته است.
وزارت میراث فرهنگی فاقد امکان ارائۀ خدمت به معلولان
آشکارترین ایراد وارد بر همکاری بهزیستی با وزارت میراث فرهنگی این است که اغلب میراث فرهنگی کشور به دلیل قدمت و ارزش تاریخی قابلیت دست‌کاری به‌منظور مناسب‌سازی و تعبیۀ آسانسور، بالابر و شیب را ندارند و بهزیستی برای ایجاد بستر سفرهای معلولان دست روی نهادی گذاشته است که دست‌کم در این زمینه کمترین همکاری را نمی‌تواند داشته باشد. در شرایط عادی، حتی برخی از دلایل ذکر شده برای ابطال تفاهم‌نامۀ مذکور و اتخاذ تمهیدات دیگر کفایت می‌کند، اما چه می‌توان کرد که ما با سازمانی مواجهیم که مدت‌هاست حال و مدیریتش عادی نیست؟!
