از صدر تا ذیل، برنامه مدونی برای معلولان در ایران وجود ندارد
امیر سرمدی ( مدیر‌مسئول)
مقدمه
نگاه همه اقشار جامعه به سال آینده و تصمیم‌سازان کشور است و منتظرند ببینند تصمیمات مسئولان تا چه اندازه بر روی بهبود کیفیت زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد. افراد دارای معلولیت نیز به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در این کشور از این قاعده مستثنا نیستند. در این یادداشت، با نگاهی به نشستی که در بالا‌ترین سطح تصمیم‌گیری برای معلولان برگزار شد، به این مسئله خواهیم پرداخت که متأسفانه هیچ برنامه مدونی در ارتباط با معلولان برای سال آینده وجود ندارد و چشم‌انداز پیش‌رو، جای هیچ‌گونه امیدواری را باقی نمی‌گذارد.
از صدر تا ذیل برنامه‌ای برای کیفیت زندگی معلولان وجود ندارد
روز یکشنبه 28 بهمن‌ماه، رویداد تخصصی هم‌رسان زیست‌بوم توان‌افزا با محوریت بررسی نقش و تأثیر شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره ارزش توانمندسازی افراد دارای معلولیت، بررسی مواد مختلف قانون حمایت از حقوق معلولان و مشکلات تجهیزات کمک‌توانبخشی معلولان در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. در این نشست، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، روح‌الله نجابت عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، مدیران ارشد برخی از دستگاه‌های دولتی مرتبط با معلولان، شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این عرصه و مدیران برخی از سمن‌های ویژه معلولان حضور داشتند. در این رویداد، علاوه بر سخنرانی‌ها و بیان دیدگاه‌های نمایندگان جامعه معلولان کشور، میز گردی برای بررسی چالش‌های حمایت از معلولان و قوانین این حوزه برگزار شد. برگزاری نشست‌های این‌چنینی که محفلی برای هم‌اندیشی افراد دارای معلولیت با نمایندگان پارلمان و مدیران دولتی را فراهم می‌آورد، به خودی خود می‌تواند اثربخش باشد.
صحبت‌های کلی و شعارزده دردی را از معلولان دوا نمی‌کند
نکته تلخ ماجرا آنجاست که با گذشت چندین هفته از این نشست، تمامی وعده و وعید‌های داده شده فراموش می‌شود و نکات مطروحه تنها به همان جلسه 4 ساعته خلاصه می‌شود. برداشت نگارنده که به عنوان نماینده انجمن نابینایان ایران در این نشست حاضر بودم و به تفصیل در خصوص چالش‌های تجهیزات توانبخشی در ایران سخنرانی کردم، آن است که هیچ برنامه مدونی در ارتباط با معلولان از سوی بالا‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد. وقتی صحبت از حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت آن‌ها در حوزه تولید تجهیزات اختصاصی معلولان می‌شود، هیچ‌گونه بسته جامع حمایتی از آن‌ها توسط نمایندگان مجلس یا دولت‌مردان روی میز گذاشته نمی‌شود. وقتی چالش‌های خرید تجهیزات و عدم حمایت نهاد‌هایی مانند بهزیستی از معلولان در زمینه تأمین تجهیزات توانبخشی مطرح می‌شود، نمایندگان بهزیستی و دولت، طرح مشخصی را برای رفع این چالش پیشنهاد نمی‌کنند. وقتی به عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان پرداخته می‌شود، همواره تأکید مسئولان بر روی این نکته است که دولت به شدت با مشکلات مالی دست به گریبان است و توان تأمین بودجه کامل مورد نیاز برای قانون معلولان را ندارد.
در این نشست تخصصی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت در رابطه با معلولان سخنرانی کردند که همگی به صورت کلی و بدون داشتن برنامه مدون برای این قشر بود که در ادامه، به برخی از این سخنان و تحلیل آن اشاره خواهم کرد.
جزئیات بیشتر از سخنان آقای بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس
بابک نگاهداری با اشاره به یک نگاه و رویکرد معیوب در کشور در بین برخی سیاست‌گذاران، سیاست‌مداران و همچنین سیاست‌ها به معلولین، گفت: در این رویکرد نگاه به معلولین ترحمی و حمایت‌آمیز است در حالیکه تلاش ما در مرکز پژوهش‌های مجلس با برگزاری این رویداد برای اصلاح این نوع نگاه به حوزه معلولان است. وی افزود: نگاه درست به زعم ما تلاش برای توانمندسازی و ایجاد فرصت برابر برای نقش آفرینی معلولین در پیشرفت و توسعه کشور است.
بعد از سخنان نگاهداری، برخی از نمایندگان معلولان و جانبازان حاضر در نشست به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. گران بودن قیمت تجهیزات مرتبط با معلولان و عدم فهم درست سیاست‌گذاران و مسئولان از مشکلات معلولان از جمله محور‌های مطرح شده در صحبت این افراد بود. نمایندگان معلولان همچنین تأکید کردند به هیچ وجه حمایت‌های بیمه‌ای از معلولان رضایت‌بخش نیست و خواستار کمک مجلس برای حل این مشکل شدند.
جزئیات بیشتر از سخنان احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
احمد فاطمی، با اشاره به قانون حمایت از معلولان گفت: برخی از مواد این قانون اجرایی نشده است. وی افزود: ما برای سال آینده در ارتباط با ماده ۲۷ قانون معلولان مصوب کرده بودیم به معلولان خیلی شدید و شدید ۷۵ درصد حداقل حقوق وزارت کار پرداخت شود که شورای نگهبان آن را رد کرد. اما با بررسی‌هایی که در کمیسیون اجتماعی انجام دادیم، حدود ۱۰ همت منابع جدید پیدا کردیم و به این امر اختصاص دادیم. البته ۴۰ همت برای اجرای این ماده نیاز است که با این ۱۰ همت جدید، امیدوار هستیم در کمیسیون تلفیق هم تصویب و عملیاتی شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با استقبال از پیشنهاد تأسیس صندوق حمایتی با مشارکت همه دستگاه‌ها برای حمایت از معلولان گفت: با این امر کمبود اعتبارات در حوزه معلولان تا حد بسیار زیادی رفع می‌شود. یکی از درخواست‌های حاضران شکل‌گیری فراکسیون معلولان در مجلس بود که احمد فاطمی در خصوص آن گفت: به دلیل محدودیت‌ها امکان ایجاد این فراکسیون نیست ولی سه کمیسیون اجتماعی، بهداشت و فرهنگی مرتبط با معلولان هستند و اگر هماهنگ عمل کنند، خلأ‌ها رفع می‌شود. هادی افراسیابی مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست برای اولین بار گفت: برای اجرای قانون حمایت از معلولان در سال 1404، نزدیک به ۲۴ همت در نظر گرفته‌ایم که رشد بیش از ۸۰ درصدی دارد.
جزئیات بیشتر از سخنان سید ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور
سید ضیا هاشمی در این نشست گفت: ما آماده اصلاح قانون حمایت از معلولان پیرو درخواست نمایندگان این قشر و ارسال لایحه آن به مجلس هستیم. همچنین در کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون معلولان پیشنهاد دادیم که وزرا و استانداران، مشاور حوزه معلولین داشته باشند چرا که تعداد افراد دارای معلولیت در کشور ۱۱ درصد است و این عدد قابل توجهی است.
سیاست‌مداران فاقد برنامه مشخصی برای معلولان هستند
همانطور که در بالا بدان اشاره شد، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سخن از ایجاد فرصت برابر برای معلولان می‌کند ولی نقشه راه مشخصی برای آن پیشنهاد نمی‌دهد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ماده 27 قانون معلولان را به 75 درصد پایه حقوق وزارت کار تقلیل می‌دهد و برای اجرای آن می‌گوید 40 همت مورد نیاز است و ما با هزار زر و زور توانستیم 10 هزار میلیارد تومان آن را تأمین کنیم. تازه اگر این امر در کمیسیون تلفیق مصوب شود، تنها 25 درصد ماده 27 برای سال آینده عملیاتی خواهد شد. ایشان تأسیس صندوق حمایتی با مشارکت همه دستگاه‌ها برای حمایت از معلولان را بسیار کارگشا می‌داند اما به این نکته اشاره نمی‌کند که تمامی چالش‌های فعلی به علت عدم منابع مالی کافی از سوی دولت است. اگر دولت اعتبارات لازم را در اختیار داشت که خود قانون معلولان را اجرا می‌کرد. طبیعتاً در این وانفسا دستگاه‌های تابعه دولت نیز کاری از پیش نخواهند برد و پیشنهاد صندوق فعلی، مانند ایجاد صندوق فرصت‌های شغلی برای معلولان، نمی‌تواند کمبود اعتبارات را جبران کند. در این جلسه صراحتاً بیان شد مجلس هیچ برنامه‌ای برای ایجاد فراکسیون اختصاصی برای معلولان ندارد و این امر خود نشانگر آن است که معلولان برای اعضای پارلمان در اولویت قرار ندارند. اشاره به اختصاص تنها 24 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون معلولان در سال آینده، خود به خوبی نمایانگر عمق فاجعه است. در حالی که رئیس سازمان بهزیستی کشور در سخنانی اشاره کرده بود برای اجرای قانون معلولان به 160 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است، اختصاص 24 همتی تنها معادل 15 درصد بودجه مورد نیاز قانون معلولان است. یعنی در سال آینده در خوشبینانه‌ترین حالت هم 85 درصد بودجه قانون معلولان محقق نخواهد شد. افزایش 40 درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نیز فریبی بیش نخواهد بود؛ چرا که، میزان مستمری خانوار‌ها برای سال آینده تنها بین 400 تا 700 هزار تومان افزایش خواهد یافت که معادل خرید یک کیلو گوشت است و دردی از افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آن‌ها دوا نخواهد کرد.
برای خرید تجهیزات سهم نابینایان رعایت نمی‌شود
در این نشست، زهرا نوع‌پرست، مدیر کل دفتر توانبخشی آموزشی، حرفه‌ای و توان‌پزشکی سازمان بهزیستی کشور نیز برای اولین بار بودجه خرید تجهیزات توانبخشی برای معلولان در سال جاری را 570 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این بودجه پاسخگوی یک میلیون و 500 هزار مددجوی تحت پوشش سازمان نیست و پیشنهاد داد برای رفع این چالش جدی، دولت بخشی از منابع حاصله از جرائم رانندگی و مالیات سیگار را به معلولان اختصاص دهد. فارغ از آنکه این پیشنهاد تا چه
اندازه عملیاتی است، باید به این نکته اشاره کرد که اگر واقعاً بودجه سازمان برای خرید تجهیزات توانبخشی 570 میلیارد تومان باشد، سهم نابینایان بیش از 60 میلیارد تومان می‌شود. با توجه به آمار خرید تجهیزات که از بهزیستی استان‌ها بر روی سامانه ستاد ایران که مختص معاملات دولتی است بارگذاری می‌شود، نشان می‌دهد بهزیستی استان‌ها این میزان تجهیزات را برای نابینایان در سال جاری خریداری نکرده‌اند و باز هم شاهد آن هستیم که سهم خرید تجهیزات برای افراد با آسیب بینایی رعایت نمی‌شود. آنچه از سامانه ستاد ایران به دست می‌آید، عمده خرید‌های بهزیستی به سمعک و ویلچر برای افراد جسمی و با آسیب شنوایی اختصاص یافته است. شایسته است بهزیستی کشور و معاونت توانبخشی در این رابطه پاسخ‌گو باشند.
سخن پایانی
آنچه در این یادداشت به آن اشاره شد، عدم داشتن یک برنامه عملیاتی برای معلولان در بالا‌ترین سطوح تصمیم‌گیری در این کشور است. وقتی دولت‌مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برنامه مشخصی برای معلولان نداشته باشند، دیگر چه ارگانی می‌بایست خلأ‌های جدی این قشر را برطرف کرده و برای رفع چالش‌های آن برنامه‌ریزی کند؟ لذا از صدر تا ذیل این مملکت کسی به فکر معلولان نیست و تمامی وعده و وعید‌های داده شده در این ارتباط سرابی بیش نخواهد بود.
