تبعیض از سوی حاکمیت علیه شهروندان هر جامعه در همۀ ادوار و در هر کشوری امری مذموم و ناپسند است؛ خواه این تبعیض علیه سرخ‌پوستان و سیاه‌پوستان در آمریکا صورت بگیرد یا علیه زنان در ایران و افغانستان. شهروندان معلول، از جمله اقشاری هستند که همواره در بیشتر جوامع در معرض تبعیض قرار دارند. در ایران ما نیز تبعیض علیه معلولان و نابینایان در همۀ سطوح زندگی و در همه جوانب اعم از سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به چشم می‌خورد و به‌نظر می‌رسد اراده‌ای نیز از طرف حاکمیت برای رفع آن وجود ندارد. تبعیض‌های موجود علیه نابینایان و ناهماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی در برابر نیاز‌های آسیب‌دیده‌گان بینایی نه‌تنها در سال‌های اخیر کاهش نیافته؛ بلکه با گذر زمان پر‌رنگ‌تر هم شده است. از‌این‌رو اغلب نابینایان ایرانی احساس شهروند درجه‌دوم بودن می‌کنند و از تبعیض‌های موجود رنج می‌برند.
آزمون استخدامی زخمی آشنا بر تن نابینایان
به علت آنکه زیرساخت‌های موجود در ایران فرصت‌های شغلی بسیاری را از معلولان گرفته و مشوق‌های دولت برای بخش خصوصی در راستای اشتغال نابینایان نه کافی و نه کارآمد است، بسیاری از آنها آزمون‌های استخدامی دولت را فرصتی برای رهایی از بی‌کاری می‌دانند؛ اما آزمون‌های استخدامی و در رأس آن استخدام آموزش و پرورش برای بسیاری از نابینایان به یک قصۀ پر‌غصه تبدیل شده است. چه بسیار افرادی که حدنصاب‌های نمرۀ قبولی کتبی را به دست آوردند و در زمان تشکیل پرونده، پیش از مصاحبه کنار گذاشته شدند و چه فراوان متقاضیانی که در زمان مصاحبه و صرفاً به‌خاطر نابینا بودن، طرد شدند. دست‌اندر‌کاران امر چگونه به خود اجازه می‌دهند با وجود آنکه فرد معلول مشخصاً در ردیف‌های استخدامی معلولان پذیرفته شده و نامه سهمیۀ سه درصد بهزیستی را هم به همراه دارد، باز هم دست رد به سینۀ او بزنند و از تشکیل پرونده برای مصاحبه به‌خاطر معلولیت فرد جلوگیری کنند؟ چه کسانی پاسخگوی این تبعیض آشکار علیه نابینایان هستند؟ نماینده بهزیستی که قرار است در زمان مصاحبه قوت قلبی برای فرد معلول برای جذب در آموزش و پرورش باشد، یا در جلسات مصاحبه حاضر نمی‌شود، یا او را به اتاق مصاحبه راه نمی‌دهند و بعضاً نیز حضورشان تشریفاتی است. ناهماهنگی‌های موجود در این ارتباط بسیار است. برای مثال، آموزش و پرورش در برخی استان‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کند و از حضور فرد نابینایی که آموزگاری ابتدایی را انتخاب کرده است، ممانعت به عمل می‌آورد. این در حالی است که در دفترچه اصلاً اشاره نشده است که آموزگاری ابتدایی ویژه سایر معلولان به غیر از نابینایان است. اینجاست که سازمان بهزیستی باید در نقش مدافع حقوق نابینایان ایفای نقش کند؛ اما در اغلب مواقع رفتار منفعلانه‌ای از خود نشان می‌دهد. مسئلۀ دیگری که در بحث آزمون‌های استخدامی وقت و انرژی بسیاری را از معلولان می‌گیرد، دریافت نامۀ سه درصد از بهزیستی بعد از قبولی در آزمون کتبی است. هر بار یک مرجع متفاوت در بهزیستی به‌عنوان مرجع صدور نامۀ سه درصد تعیین می‌شود. مددکار، مراکز بهزیستی استان‌ها و ادارات کل شهرستان‌ها در طول این سال‌ها به تناوب به عنوان مرجع صدور گواهی سهمیه سه درصد تعیین شده‌اند. پرسش مهم اینجاست که وقتی سازمان سنجش در هنگام ثبت‌نام، صحت ادعای فرد دارای معلولیت را از سازمان بهزیستی استعلام کرده و بهزیستی هم معلولیت او را محرز دانسته، اساساً چه نیازی به طی کردن دوبارۀ این مراحل در هنگام تشکیل پرونده است؟ یا اگر طبق قوانین، وجود این گواهی در پروندۀ فرد دارای معلولیت ضروری است، آیا نمی‌توان با راه‌اندازی یک سامانۀ برخط، گواهی را در اختیار فرد قرار داد؟ همۀ این پیچیدگی‌های بوروکراتیک در شرایطی رخ می‌دهد که دولت حاضر، تحقق شعار دولت الکترونیک را جزو برنامه‌های اصلی خود برشمرده است؛ اما همچنان نابینایان برای دریافت یک گواهی ساده باید رنج ترافیک و بُعد مسافت را بر خود هموار کنند و بعضاً تا چند ساعت پشت در اتاق متصدیان مربوط در ادارات بهزیستی منتظر بنشینند تا گواهی صادر شود و در اختیارشان قرار گیرد. نکتۀ دیگر در بحث آزمون‌های استخدامی، عدم شفافیت در رعایت استخدام سه درصد افراد معلول است. در بسیاری از دوره‌ها در برخی رشته‌محل‌ها هیچ پذیرفته‌شدۀ معلولی حضور ندارد و طبق قانون، ردیف استخدامی مذکور باید برای آزمون بعدی فریز شود؛ اما در دفترچه‌هایی که دورۀ بعد از طرف سنجش منتشر می‌شود، اساساً مشخص نیست سهمیه فریز‌شدۀ دوره‌های قبل به دورۀ فعلی منتقل شده است یا خیر.
شبکه بانکی محمل دیگری برای تبعیض علیه نابینایان
استفاده از خدمات بانکی در بخش‌های مختلف، یکی دیگر از مواردی است که نابینایان را در معرض تبعیضی آشکار قرار داده است. با وجود بخشنامه‌های بالادستی بانک مرکزی مبنی بر عدم نیاز نابینایان به معرفی امین برای انجام امور بانکی، همچنان برخی بانک‌ها برای انجام اموری همچون صدور کارت عابربانک، افتتاح حساب یا دریافت دسته‌چک، انواع موانع را سر راه نابینایان قرار می‌دهند. نابینایان در این کشور امکان استفادۀ مستقل از دستگاه‌های عابربانک و کارت‌خوان را ندارند و عمدتاً در استفاده از همراه‌بانک و اینترنت‌بانک با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شوند.
عدم ارائه پلاک ویژه به نابینایان، یکی دیگر از مواردی است که آسیب‌دیده‌گان بینایی را در معرض تبعیضی آشکار قرار داده است. فراجا و بهزیستی همواره توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و فرماندهی انتظامی پاسخگوی این تبعیض ناروا علیه نابینایان و ناشنوایان نیست. چرا فرد نابینایی که ممکن است همسر بینا داشته باشد یا رفت و آمدش به کمک خانواده‌اش صورت می‌گیرد، باید از این حق طبیعی که دولت برای معلولان پیش‌بینی کرده، محروم شود؟ چه بسیار نابینایانی که به اقتضای موقعیت شغلی‌شان مجبور به خرید اتومبیل شخصی و استخدام راننده شده‌اند؛ اما ناجا حق آنها برای داشتن پلاک ویژه تردد را به رسمیت نمی‌شناسد. نهایتاً چه ارگان و سازمانی باید پاسخگوی این تبعیض باشد؟
عدم اجازه کاندیداتوری برای مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از مصداق‌های بارز تبعیض علیه نابینایان در حوزه مسائل سیاسی است. امروزه با توسعۀ تکنولوژی، نابینایان نیز مانند سایر افراد جامعه می‌توانند به تمامی اسناد و فایل‌ها دسترسی داشته باشند. حاکمیت بر چه مبنایی نابینایان را از این حق مسلّم خود محروم کرده است؟ این در حالی است که نابینایان در سایر کشور‌ها حتی در سطح وزیر کابینه دولت هم پیش رفته‌اند.
فرودگاه‌ها یکی دیگر از اماکن عمومی محسوب می‌شوند که نابینایان هنگام مراجعه به آن بعضاً دچار تبعیض می‌شوند. کم نیست مواردی که مسؤولین پرواز، از سوار شدن یک مسافر نابینا به هواپیما فقط به این خاطر ممانعت به عمل بیاورند که به تنهایی مبادرت به سفر کرده است. در این شرایط فرد نابینا باید استرس فراوانی را به جان بخرد، با این رئیس و آن مدیر صحبت کند تا اجازه سفر به او بدهند. حین پرواز نیز هیچ کدام از استاندارد‌های بین‌المللی که باید برای یک فرد نابینا تدارک دیده شود، توسط ایرلاین‌های داخلی رعایت نمی‌شود. از جملۀ آنها می‌توان به دفترچۀ امنیت پرواز و امکانات هواپیما به خط بریل اشاره کرد.
دانشجویان نابینا از دیگر اقشاری هستند که از سوی وزارت علوم با محدودیت و نوعی از تبعیض دست‌به‌گریبان هستند. این وزارتخانه و دانشگاه آزاد هیچ امکانات مشخص آموزشی و تجهیزات کمک‌توانبخشی را برای نابینایان پیش‌بینی نکرده‌اند. این مراکز آموزشی خود را متعهد نمی‌دانند که کتاب‌های درسی افراد نابینا را با فرمت‌های قابل دسترس آنها در اختیارشان قرار دهند و نابینایان با ورود به دانشگاه، عملاً رها می‌شوند.
تبعیض علیه نابینایان مصادیق بسیار زیادی دارد. دامنۀ تبعیض، فقط خدمات عمومی را شامل نمی‌شود و مصادیق تبعیض در موقعیت‌هایی قابل مشاهده است که باورش برای هر بیننده‌ای دشوار است. از جملۀ تبعیض‌های روا‌داشته‌شده علیه نابینایان، این است که از تحصیل آنها در بیشتر مراکز حوزه‌های علمیه ممانعت به‌عمل می‌آید. مسؤولان امر، علما و مراجع چه پاسخی در برابر این تبعیض آشکار علیه نابینایان دارند؟
ناهماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی علیه نابینایان نیز بسیار فراوان است. برای مثال، وزارت راه از معلولان مانند سایر اقشار جامعه می‌خواهد در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند. بهزیستی نیز مانور تبلیغاتی گسترده‌ای مبنی بر فراهم شدن امکان خانه‌دار شدن خانوار‌های دو معلول به بالا را به راه می‌اندازد. حتی رئیس این سازمان اعلام می‌کند مددجویان بهزیستی نیازی به پرداخت سهم آوردۀ اولیه در این طرح نخواهند داشت. در سوی دیگر میدان اما این وزارت راه است که در قالب یک پیامک، ضرب‌الاجلی را برای مددجویان بهزیستی تعیین می‌کند که چنانچه سهم آورده را تأمین نکنند، ثبت‌نام آنها را کان‌لم‌یکن تلقی خواهد کرد. مصداق بارز دیگر این ناهماهنگی‌ها، ثبت‌نام مددجویان برای رایگان شدن قبوض آب، برق و گاز است. در حالی که چند ماه قبل مددکاران مراکز مثبت زندگی از مددجویانشان خواسته‌اند مدارک مربوط به قبوض مصرفی را به آنها ارائه کنند، به یک‌باره اعلام می‌شود خود افراد معلول باید دوباره این مدارک را در سامانه‌ای که به این منظور در نظر گرفته شده، بارگذاری کنند. بهزیستی که خود را داعیه‌دار مناسب‌سازی می‌داند، سامانه‌ای را به این منظور معرفی می‌کند که از قضا از نظر استاندارد‌های دسترسی نابینایان، در شرایط نامناسبی قرار دارد. مدیران بهزیستی که در اصل باید پیشگام اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در بحث مناسب‌سازی تارنما‌های اینترنتی باشند، خود در صف اول ناقضان قانون هستند و با ایجاد یک سامانه غیر‌استاندارد، نابینایان را با مشکلات زیادی مواجه کرده‌اند.
نابینایان در ایران، در استفاده از موزه‌ها، مراکز تفریحی، تجهیزات کمک‌توانبخشی، پارک‌های آبی، مراکز خرید و فروشگاه‌ها، سالن‌های سینما و تئاتر، پارک‌ها و بوستان‌ها، مراکز سیاحتی و زیارتی، مبلمان شهری، وسایل حمل و نقل عمومی و… در اشکال مختلف با تبعیض‌هایی دست‌به‌گریبان هستند. این امر باعث شده نابینایان زندگی خود را با همنوعان‌شان در آن سوی مرزها مقایسه کنند و به فکر مهاجرت بیفتند؛ امری که در بسیاری از موارد آنها را از چاله به چاه می‌اندازد.
بر مسؤولان امر در حوزه‌های مختلف واجب است در راستای ایفای وظایف قانونی و مسؤولیت‌های اجتماعی که حاکمیت و قانون به آنها محول کرده، هر چه سریع‌تر به تبعیض‌های سازمان‌یافته علیه نابینایان پایان دهند. نابینایان هم بخشی از شهروندان این جامعه هستند، مانند سایر مردم مالیات می‌دهند و انتظار دارند حاکمیت به آنها به چشم شهروندان درجه دوم نگاه نکند. از سازمان بهزیستی انتظار می‌رود همان‌طور که از نامش برمی‌آید، با ایجاد تغییرات ساختاری، زندگی بهتری را برای معلولان به ارمغان بیاورد؛ نه‌آنکه خود متهم درجه اول ناقضان قانون باشد. امید است روزی را شاهد باشیم که دیگر هیچ فرد دارای آسیب بینایی احساس درجه دوم بودن نکند و حقوق این جامعۀ کوچک اما پر مشکل، به‌درستی استیفا و اجرا شود.
سلام. نکات دیگه ای هم وجود داره. زمانی که به صورت پاره وقت در صدا و سیما کار میکنی و فقط به دلیل اینکه بیمه نیستیم و خودشون هم نمیخوان که ما رو بیمه کنند همون براورد کم هم نمیدن و میخوان که ما از نهاد یا مؤسسه دیگه بیمه باشیم تا از این مبلغ کم هم حق بیمه 10 درصدیش رو کم کنند.
یا زمانی که در یکی از مؤسسات بخش خصوصی با هر مشکلی میری و میپذیرن که ما در اون مؤسسه کار کنیم اما ما رو بیمه نمیکنند.
فقط به دلیل اینکه میگن معلوم نیست ما چقدر میخواییم با شما همکاری کنیم و اینکه میگن شما بعد از فوت پدرت از تأمین اجتماعی حقوق میگیری.
من که خودم عمیقاً احساس درجه 2 بودن رو دارم.
ولی خب باید زندگیم رو ادامه بدم.