بانک‌ها به تکلیف قانونی خود در خصوص نابینایان عمل کنند
فرزانه عظیمی، وکیل پایه یک دادگستری
مدتی پیش جهت دریافت وام اشتغال بهزیستی، به بانک سپه شعبه پیشوا مراجعه کردم. در ابتدا مسئولین شعبه از بنده خواستند تا جهت افتتاح حساب، فردی را با ارائه وکالت رسمی، به‌عنوان امین و وکیل خویش معرفی کنم. این در حالی‌ست که بانک مرکزی طی بخشنامه ۹۱/۱۳۱۱۶۴، مورخ 17/05/1391، به تمام بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی‌اعتباری ابلاغ کرده که نابینایان به‌منظور انجام کلیه امور بانکی، می‌توانند مستقل عمل کنند و در مورد حساب جاری و صدور دسته‌چک نیز چنانچه با ارائه تعهدنامه داخلی، مسئولیت‌های ناشی از آن را بپذیرند، نیاز به فرد دیگری ندارند. نزد رئیس شعبه رفتم و بخشنامه را به ایشان نشان دادم و ایشان نیز مرا از ارائه وکالتنامه معاف کردند؛ اما پس از افتتاح حساب، زمانی که تقاضای صدور کارت عابر کردم، با این پاسخ مواجه شدم که به من کارت عابر تعلق نمی‌گیرد!
پس از جویا شدن علت، شخص رئیس شعبه به من این پاسخ را دادند که در شعبه سیستم بریل ندارند!
به ایشان عرض کردم که مگر من کارت بریل خواستم؟! من به‌عنوان یک شهروند، حق طبیعی‌ام است که برای حسابم، یک کارت عابر داشته باشم.
ایشان مجدداً پاسخ دادند که به‌هر‌حال به شما کارت نمی‌دهیم و می‌توانید شکایت کنید. پس از پیگیری‌هایی که صورت گرفت، از بانک با من تماس گرفتند و گفتند که چنانچه می‌خواهم کارت برایم صادر شود، باید حتماً همراه پدرم در شعبه حاضر شوم؛ چرا‌که ایشان وکیل من است.
پس از حضور در شعبه، صدور کارت عابر را منوط به اعطای وکالتنامه رسمی به پدرم در تمام امور بانکی نمودند. مجدداً نزد جناب رئیس شعبه رفتم و عرض کردم که بنده بخشنامه بانک مرکزی را نشان داده‌ام. حال طبق کدام بخشنامه این روند را برای من قرار داده‌اند؟
فرمودند این روند، طبق بخشنامه داخلی‌ست.
گفتم بخشنامه داخلی ارجح است یا بخشنامه‌های بالادستی بانک مرکزی؟ فرمودند این روند، بخشنامه بانک مرکزی نیز هست!
زمانی‌که عرض کردم که حداقل شماره بخشنامه را به بنده بفرمایند شاید همین دیروز روند تغییر کرده و بنده بی‌اطلاع هستم! عصبانی شدند و فرمودند که بخشنامه سند خصوصی‌ست و وظیفه ندارند اطلاعاتی در مورد آن به من بدهند. در ضمن، ایشان لیسانس حقوق دارند و از قوانین جاری مطلع‌اند.
پاسخ دادم که اولاً بخشنامه بانک مرکزی به هیچ وجه سند محرمانه محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً من هم دانش‌آموخته رشته حقوق و وکیل پایه یک هستم.
در کمال تعجب با این پاسخ مواجه شدم که به خودتان غره نشوید! مگر چه کار مهمی کرده‌اید که وکیل شده‌اید؟ صرفاً یک آزمون داده‌اید!
جالب است که داشتن مدرک لیسانس در رشته حقوق، برای ایشان مایۀ افتخار است و برای اثبات صحت ابرازاتشان بدان استناد می‌کنند؛ اما برای فردی که در زمان تحصیل، در روند دریافت پروانه وکالت و به منظور ورود به بازار کار، با انواع محدودیت‌ها مواجه بوده، داشتن لیسانس در همین رشته و علاوه‌بر آن، داشتن پروانه وکالت، صرفاً شرکت در یک آزمون است که نباید به سبب آن به خودش غره شود!
گویا جناب رئیس، علاوه‌بر بی‌اطلاعی و عدم رعایت سلسله‌مراتب در خصوص بخشنامه‌ها، نسبت به فرایند دریافت پروانه وکالت نیز بی‌اطلاع هستند!
در اینجا ذکر این نکته الزامیست که طبق بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، تعیین مقررات مربوط به حساب‌های جاری و پس‌انداز و سایر حساب‌ها بر عهده بانک مرکزیست و بر اساس ماده ۳۷ همان قانون، بانک‌ها مکلفند مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آئین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
حال سؤال بنده از رؤسای محترم شعبی که با اعمال محدودیت‌های گوناگون، مانع استیفای حق طبیعی و قانونی نابینایان می‌شوند، این است که تا کی قرار است نگاه تحقیر‌‌آمیز به نابینایان داشته باشند؟
فرد نابینا، صرفاً از لحاظ فیزیکی نقص و با دیگران تفاوت‌های ظاهری دارد؛ اما در درجه بالاتر، انسان است و شهروند.
آیا در قانون اساسی و همچنین حقوق شهروندی، تبعیضی میان نابینایان و سایر افراد جامعه، و حتی سایر معلولین وجود دارد؟
چگونه و با چه مجوزی به خود اجازه می‌دهند که مانع برخورداری یک شهروند از حق طبیعیاش گردند؟
ضمناً آیا بخشنامه‌های داخلی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است یا بخشنامه‌های بالادستی بانک مرکزی که تبعیت از آن، تکلیف قانونیست؟
پس چگونه از اجرای آن استنکاف می‌کنند؟
نکته دیگر اینکه مگر قرار نیست به سبب مسئولیتشان، نزد پروردگار پاسخگو باشند؟
با سنگ انداختن جلوی پای یک شهروند، دشوار کردن روند کارش و اعمال سلایق شخصی، چگونه با وجدانشان کنار می‌آیند و پاسخگوی این رفتارشان خواهند بود؟
فرد نابینا، قدرت درک، تصمیم‌گیری و قدرت انتخاب دارد و فرد سفیه یا صغیر یا مجنون نیست که افراد دیگری برایش تصمیم بگیرند؛ اما اعمال چنین محدودیت‌هایی، به منزله سفیه شمردن نابینایان و عدم توانایی در اداره اموالشان است. ضمناً چه کسی خسارات مادی و معنوی نابینایانی که اعمال این تبعیض‌های ناروا، منجر به آسیب روحی و جسمی‌شان می‌شود را جبران می‌کند؟
چنانچه خودشان در جایگاه مراجعه‌کننده بودند و حق طبیعی‌شان را مطالبه می‌کردند، چنین رفتاری را علیه خودشان برمی‌تابیدند؟
این، صرفاً یکی از تبعیض‌های موجود علیه نابینایان در شبکه بانکی است. در کشور ما، همچنان امکان استفاده مستقل از عابر بانک‌ها و کارتخوان‌ها برای نابینایان وجود ندارد و آنها همچنین برای استفاده از همراه‌بانک و اینترنت‌بانک نیز با مشکلاتی در خصوص دسترس‌پذیری مواجه‌اند.
در پایان این نکته را به رؤسای محترم شعب بانک‌ها متذکر می‌شوم که مراجعه به یک بخشنامه و مد‌نظر قرار دادن آن، به‌هیچ‌وجه کار دشواری نیست. لطفاً عینک بی‌سواد و ناچیز شمردن نابینایان را از چشم‌هایتان بردارید و با محترم شمردن شخصیت و حقوق طبیعیاش، تبعیضی میان وی و سایر مراجعین قائل نشوید.
