طرح مسکن ملی با تأکید بر خانه‌دار کردن دهک‌های پایین جامعه و به‌ویژه طیف مددجویان، از جمله وعده‌های محکم دولت سیزدهم بود.
به دنبال استقرار دولت، سازمان بهزیستی تا جایی که می‌توانست از طرح خانه‌دار کردن مددجویان و معلولان و به‌ویژه خانواده‌های دارای دو یا چند عضو معلول بهره‌برداری تبلیغاتی کرد و تا همین دو ماه پیش این مانور را می‌داد که سهم آورده اولیه مددجویان در بحث مسکن ملی به صفر رسیده و کل آورده آنها که دویست میلیون تومان است، بر عهده سازمان بهزیستی است؛ بنابراین این افراد برای خانه‌دار شدن نیاز به پرداخت هیچ رقمی ندارند و تنها کافی است پس از تحویل خانه، اقساط وام مربوط که از‌قضا سود آن برای مددجویان نهادهای حمایتی به ۴ درصد کاهش خواهد یافت را پرداخت کنند. این روند تا آنجا پیش رفت که در باور عموم، مفهوم اعطای خانه رایگان به طیف جامعه هدف سازمان بهزیستی نهادینه شد. این خبر و این اقدامات موج مثبتی در جامعه هدف بهزیستی ایجاد کرد و چه‌بسا بسیاری از مددجویان که پیش‌تر به دلیل عدم استطاعت مالی از ثبت‌نام در طرح مسکن ملی خودداری کرده بودند، به امید برخورداری از حمایت‌های دولتی و عدم پرداخت آورده اولیه، نسبت به ثبت‌نام در این طرح اقدام کردند.
به دنبال انتشار این خبر، برخی نهادهای غیردولتی فعال در حوزه معلولان ازجمله شبکه ملی نابینایان ایران نیز از رایزنی با وزارت مسکن که همگی بر تصویب مصوبه عدم نیاز به پرداخت سهم آورده از طرف مددجویان بهزیستی دلالت داشت، خبر دادند و از استرداد آورده اولیه آن دسته از مددجویانی خبر دادند که پیش از این مصوبه واریزی داشته‌اند و اطمینان کامل دادند که «مسکن ملی برای این گروه رایگان است».
اما پس از گذشت بیش از یک‌سال از مانور تبلیغاتی روی این مسئله، اکنون معادلات مسکن مددجویان تغییر کرده است. بهزیستی ماجرای تأمین سهم آورده اولیه مددجویان را کم‌لم‌یکن تلقی کرده و دولت سقف این آورده را از 200 میلیون تومان، به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش داده است. حالا یا ماجرای حمایت مالی از مسکن مددجویان از اولویت‌های دولت خارج شده یا اینکه دولت از وعده خود پا پس کشیده. در هر صورت ارسال پیامکهای واریزی برای این گروه که چندی پیش توسط وزارت راه و شهرسازی متوقف شده بود، از سر گرفته شده و دولت حرف خود را در مورد معافیت مددجویان از پرداخت آورده اولیه پس گرفته و پولی که قبلاً به مددجویان بخشیده بود را دوباره از آنها طلب کرده است.
جمع زیادی از مددجویان بهزیستی اخیراً پیامکهای اخطار مبنی بر واریز ۴۰ میلیون دریافت کرده‌اند که همراه آن اعلام شده در صورت عدم واریز، از فهرست ثبت‌نام شدگان حذف می‌شوید. همان مرجعی که ارسال پیامک به طیف مددجو را متوقف کرده بود، به استناد این افتخار که آورده مددجویان صفر است و مسئول تأمین آورده اولیه آنها سازمان بهزیستی و به‌عبارتی خود دولت است، حالا ارسال دوباره پیامک به این گروه را در دستور کار گذاشته است و این اگر به معنای بازپس‌گیری حمایت دولت از مددجویان نیست، هیچ معنای دیگری نیز ندارد.
بسیاری از مددجویان به دنبال دریافت پیامک اخطار، به ادارات بهزیستی در استان‌های خود مراجعه کرده و با این پاسخ مواجه شده‌اند که بهزیستی دیگر مسئولیتی در تأمین آورده اولیه شما ندارد. همچنین راه و شهرسازی نیز به مددجویان اعلام کرده که سقف آورده اولیه آنها ۳۵۰ میلیون تومان است و به‌جز این، آنها متعهد به بازپرداخت اقساط وام 350 میلیون تومانی منظور شده در مسکن مربوط هستند.
این اظهارات علاوه‌بر آنکه با وعده‌های اولیه دولت متفاوت است و بسیاری از مددجویان را در ثبت‌نام در این طرح دچار گمراهی و حتی فریب کرده است، از توان مددجویان نیز خارج است.
این مطلب که مددجویان بهزیستی با درآمدهای اندکِ مبتنی بر یارانه و مستمری که میزان آن برای بسیاری از افراد کمتر از یک میلیون تومان در ماه است نمی‌توانند هر چهار ماه یک‌بار 40 میلیون تومان تهیه و به دولت تقدیم کنند، برای دولت که رصد کامل بر درآمدهای این طیف دارد، امری مسجل است. پس اگر بگوییم انتظار دولت از مددجویان با علم بر واقعیت زندگی آنها تنها بر بی‌تفاوتی در قبال آنها تکیه دارد، بی‌انصافی نکرده‌ایم.
ظاهراً دو دوتای دولت در این فقره چهارتا از آب درنیامده و اینطور که پیداست دخل این موضوع کمتر از آن است که دولت دست‌کم وظایف خود در قبال پایین‌ترین گروه اجتماعی را به یاد بیاورد.
حالا مانورهای تبلیغاتی سازمان بهزیستی از اعطای مسکن رایگان به مددجویان و به‌خصوص خانواده‌های دارای بیش از یک عضو معلول به اینجا انجامیده که اعلام می‌کند از سهم آورده مددجویان، نهایت صد میلیون تومان را بهزیستی می‌پردازد و البته قطعیت این مطلب بستگی به داشتن یا نداشتن بودجه دارد و این یعنی در صورت نبود بودجه، خبری از کمک بهزیستی نیست.
همچنین دریافت این صد میلیون تومان، پیش‌شرط دیگری دارد و آن این است که مددجو باید دست‌کم شش قسط ۴۰ میلیون تومانی را تهیه و واریز کند تا مابه‌التفاوت سهم آورده اولیه توسط بهزیستی پرداخت شود و البته هیچ تضمینی برای عدم افزایش سقف مبلغ وجود ندارد و با گرانی و افزایش هزینه‌ها، این سقف هر روز ممکن است افزایش پیدا کند.
با رویه اتخاذ‌شده در طرح مسکن ملی، نه‌تنها حمایت چندانی از سوی دولت شامل حال مددجویان نمی‌شود؛ بلکه حتی می‌توان گفت عواید تبلیغاتی دولت از این اقدام به مراتب بیشتر از چیزی است که برای آنها هزینه می‌کند. اما اگر چنین است، بهتر و البته شایسته‌تر بود دولت نام مددجویان را به میان نمی‌آورد و در طرح مسکن ملی نیز آنان را با همان چشمی می‌نگریست که در دریافت هزینه‌ها با آن به آنها می‌نگرد. در این‌صورت دست‌کم مددجویان نزد افکار عمومی و حتی خانواده‌های خود مهر دریافت‌کننده مسکن رایگان به پیشانی نداشتند و لذا تلاشی برای زدودن این مهر نیز لازم نبود.
دستاورد دیگر این اقدام صادقانه آن بود که مددجویان با اتکا بر حمایت همه‌جانبه دولت و به امید دریافت مسکن رایگان، در این طرح ثبت‌نام نمی‌کردند تا اکنون با تغییر ذائقه دولت کاسه چه کنم به دست گیرند و از سر ناچاری چوب حراج به اثاثیه دست دوم و محقر خود بزنند یا روی پول پیش اندک منازل اجاره‌ای‌شان حساب و کتاب کنند.
دولت محترم اکنون باید پاسخ دهد که این چگونه «نهضت مسکنی» است که از مددجویان فاقد شغل و درآمد می‌خواهد تا هر چهار ماه یک‌بار 40 میلیون تومان فراهم و واریز کنند و پس از آن باز توانایی پرداخت وام 350 میلیون تومانی را داشته باشند؟!
اکنون چه کسی و کدام نهاد باید بگوید تکلیف مددجویان چیست؟
مسئولیت آن دسته از مددجویان فاقد استطاعت مالی که قطعاً در صورت عدم واریزی از گردونه وزارت مسکن حذف خواهند شد با کیست؟ چه کسی مسئول تأمین آتیه و مسکن آنهاست؟ کدام مرجع و نهاد در برابر افرادی که درآمدشان هرگز اجازه و امیدی برای خانه‌دار شدنشان را نمی‌دهد مسئول است؟
و همچنین باید پرسید تکلیف گروهی از مددجویان که با امداد خانواده‌ها و خیرین مبالغی را تهیه و به حساب دولت واریز کرده‌اند چیست؟ آیا در صورت اجرای مجدد مصوبه مبنی بر عدم تأمین آورده اولیه مددجویان، واریزی این افراد به آنها مسترد خواهد شد؟ این استرداد چقدر طول خواهد کشید؟ و چه تضمینی برای بازگرداندن آن وجود دارد؟
و در پایان این بحث مطرح است که طرح مسکن ملی که تا ریال آخر آن از ضعیف‌ترین افراد جامعه نقداً دریافت می‌شود و با اولین تأخیر در واریز، افراد را از دایره دریافت‌کنندگان مسکن حذف می‌کند و واریزی همین ضعیف‌ترین‌ها را تا پایان اجرای طرح مسکن مثلاً ملی به تعویق می‌اندازد، چگونه «ملی» است؟
طراحان این طرح چه دفاعی در قبال این مدل رفتار با آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی دارند؟
اغنیا که برای خانه‌دار شدن منتظر طرح مسکن ملی نمانده و نمی‌مانند، پس این طرح قاعدتاً کمکی است برای افراد زیر متوسط و ضعیف جامعه و کسانی که احتمال خانه‌دار شدنشان بسیار اندک است. اما اگر قرار باشد این طرح نیز فاقد حمایت دولت پیش برود و با همین افراد ضعیف برخورد چکشی داشته باشد، اساساً ضرورت اجرای آن چیست؟
این، پرسشی است که با جواب یا بدون جواب، کلیت طرح نهضت مسکن را زیر سؤال می‌برد و زیر سؤال نگاه می‌دارد.
