معلولان و حقوق کار
نگین حیدری: کنشگر حوزه حقوق معلولان
در چهارمین شماره از مجموعۀ «معلولان و قوانین ایران»، در گفتگو با خانم زهرا عابدینی، پژوهشگر و فعال در حوزۀ حقوق معلولان با موضوع معلولان و حقوق کار با شما همراه هستیم. زهرا عابدینی پژوهشگر مقطع دکتری حقوق عمومی است و هم‌زمان به‌عنوان مدرس دانشگاه در رشته‌های حقوق اساسی و حقوق کار و همچنین عضو مؤسسۀ توسعۀ حقوق فقرزدایی و دبیر علمی انجمن ایرانی حقوق اداری شعبۀ استان قم فعالیت می‌کند.
مهمان این شماره پس از اشاره به مقدمه‌ای در خصوص قرار گرفتن حقوق کار در دستۀ مقررات حقوق عمومی و اینکه حقوق عمومی به قواعد مربوط به روابط بین دولت و مردم می‌پردازد و حقوق و آزادی‌های مردم را تضمین می‌کند، به بیان توضیحاتی در خصوص پیشینۀ حقوق کار و تحولاتی که این رشته از سر گذرانده است و ارتباط آن با حمایت از معلولان در گذر تاریخ می‌پردازد. او توضیح می‌دهد: حقوق کار رشته‌ای بسیار مدرن است؛ اگرچه از ابتدای ایجاد جوامع بشری و ارتباط میان مردم، هنجار‌هایی وجود داشته که بتوان آنها را در زمرۀ روابط کارگری و کارفرمایی تلقی کرد، ولی طول عمر حقوق کار را به‌صورت منسجم و ساختار‌یافته نمی‌توان بیشتر از دویست‌سال تخمین زد. شیوۀ بهره‌گیری از نیروی انسانی و فشار‌هایی که بر نیروی کار وارد می‌شد باعث شد پس از تصویب قانون اساسی فرانسه در سال 1787 و قانون اساسی ایالات‌متحده در سال 1789، اصولی در خصوص حق اشتغال افراد تنظیم شود.
در سال 1919 سازمان بین‌المللی کار[1] تأسیس شد. این سازمان با تنظیم مقرراتی کشور‌های عضو را ملزم کرد قوانینی را به‌منظور بهره‌گیری صحیح از نیروی کار و همسو با توسعۀ جوامع تصویب کنند. در دوران لیبرالیسم بر سه اصل جان، مال، آزادی تأکید می‌شد. به‌مرور دولت‌های رفاه روی کار آمدند و تلاش کردند خدمات عمومی را توسعه دهند. در خصوص حمایت از معلولان، قبل از دو جنگ جهانی اول و دوم، معلولان در پایین‌ترین سطح جوامع بشری بودند. جامعه آنها را فاقد هرگونه توانایی می‌دانست؛ در‌نتیجه یا به کار گرفته نمی‌شدند یا از آنها بهره‌کشی می‌شد. بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه خود را با انبوه سربازانی مواجه دید که به سبب جنگ آسیب دیده و معلولیت‌های مختلفی پیدا کرده بودند و خود را در مقابل آنها مسئول می‌دانست. به‌تدریج قوانینی برای حمایت از آنها، به‌ویژه در زمینۀ توانمندسازی، کار و معیشت تصویب و به سایر معلولان نیز تعمیم داده شد. دولت‌ها تصمیم گرفتند از نیروی کار معلولان به‌تناسب توانایی و استعداد‌های آنها بهره گیرند.
عابدینی در بیان قوانین مربوط به حقوق کار معلولان، به توضیح قوانین مختلف، ازجمله مواد 24 و 27 کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، مادۀ 24 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی و تأکید این قوانین بر منع هرگونه تبعیض ناروا می‌پردازد. او به رابطۀ بسیار مستقیم فقر و معلولیت اشاره می‌کند که در گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال 2009 منعکس شده است. در ادامه مراحل تصویب قانون کار، بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 و اصلاحات آن را تشریح می‌کند و این واقعیت را بیان می‌کند که قانون کار مقررات قابل‌توجهی در مورد معلولان ندارد، ولی در موادی از این قانون، حمایت‌هایی از معلولان صورت گرفته است، ازجمله مادۀ 190 در خصوص مرخصی‌ها و ساعات کار، ولی کارفرمایان باید توجه داشته باشند که همۀ قواعد عامی که نسبت به سایر کارگران قدرت اجرایی دارد و حقوق کارگران را تضمین می‌کند، شامل کارگران معلول نیز می‌شود.
عابدینی در خصوص موضع قانون کار نسبت به معلولان بیان می‌کند: قانون کار قانون حمایتی برای معلولان نیست، ولی از مقررات عمومی آن برای معلولان می‌توان استفاده کرد، مثل تعطیلی یک روز در هفته، ساعات کاری 44 ساعته در هفته، ارائۀ آموزش‌های شغلی، ولی متأسفانه فقر ادبیاتی قانون کار در حوزۀ حقوق معلولان کاملاً مشهود است. مهمان این شماره در بیان مقررات بین‌المللی که قابلیت اجرا در ایران دارند، به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از معلولان، به‌ویژه مادۀ 27 در خصوص دستمزد برابر برای کارِ برابر، ایجاد محیط مناسب، امکان تشکیل اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی اشاره می‌کند. او اضافه می‌کند به‌صورت ویژه و خاص، مواد 10 تا 16 قانون حمایت از معلولان به بحث حمایت از اشتغال و کار معلولان اختصاص یافته است.
به نظر مهمان این شماره از مجموعۀ «معلولان و قوانین ایران»، در قانون حمایت از معلولان، بیشتر بر حمایت‌های مالی از کارگران و کارفرمایان تأکید شده است و همواره به دلیل در نظر گرفته نشدن اعتبارات لازم، اِعمال این حمایت‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است، حتی در بعضی موارد به دلیل در نظر گرفته نشدن ضمانت اجرای محکم قانونی، کارفرمایانی به طمع بهره‌مندی از همین تسهیلات مالی، معلولان را برای مدت بسیار کوتاه به کار گرفته و مزایای مقرر در قانون کار را نیز به آنها پرداخت نکرده‌اند.
مهمان این شماره ضمن بیان وضعیت حقوقی قراردادهای کارآموزی در موارد مختلف و مزایای احتمالی آن، مشخصاً به توضیح کارآموزی معلولان و بحث خود اشتغالی و ملزومات و ضرورت‌های امنیت شغلی معلولان، در قانون حمایت از معلولان و چالش‌های موجود می‌پردازد.
علاقه‌مندان به آشنایی با مباحث مربوط به حقوق کار معلولان، می‌توانند مشروح این گفتگو را از طریق پادکست ضمیمه که از طریق وبگاه و کانال‌های نسل مانا قابل دریافت است، دنبال کنند.
[1]. International Labor Organization
