در نهمین شماره از مجموعۀ معلولان و قوانین ایران، در گفتگو با آقای دکتر ناصر سرگران، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و کنشگر حوزۀ حقوق معلولان با موضوع نابینایان و دفاتر اسناد رسمی، همراه شما هستیم.
مهمان این شماره در مقدمه، در بیان علل و موارد مراجعه به دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: از زمانی که ارتباطات مردم گسترش پیدا کرد، به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات و نقض قراردادها، نیاز به ثبت مسائل حقوقی مردم، ازجمله معاملات و تعهدات میان افراد به وجود آمد و ساز‌و‌کار‌هایی ایجاد شد که مردم بتوانند از طریق دفاتر اسناد رسمی، تعهدات خود را ثبت کنند و در آینده در صورت لزوم بتوانند از قابلیت استناد این اسناد بهره گیرند. این ضرورت در ایران از حدود یک‌صد سال پیش مورد توجه قرار گرفت و قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید و تا به امروز، علی‌رغم برخی اصلاحات، بیشتر مواد و مقررات آن به قوت خود باقی است.
او ادامه می‌دهد: دفاتر اسناد رسمی دفاتری هستند که در سطح شهرها وجود دارند و بخش خصوصی محسوب می‌شوند، ولی باید از بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های سازمان ثبت اسناد و املاک که زیرمجموعۀ قوۀ قضاییه است، پیروی کنند؛ برای مثال ثبت قرارداد و تعهدنامه‌های رسمی، رضایت‌نامه‌ها و اقرارنامه‌‌های رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
سرگران اضافه می‌کند: تفاوت اسناد رسمی با اسناد عادی در این است که اثبات ادعا به‌وسیلۀ اسناد رسمی به سهولت انجام می‌شود و پیچیدگی‌های اثبات، تأیید و تنفیذ اسناد عادی را به همراه نخواهد داشت. این وکیل دادگستری چالش و گلایۀ نابینایان در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را در سه محور بررسی و می‌گوید: چالش اول این است که بر افراد نابینا تکلیف می‌شود که در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یک یا گاهی دو نفر امین همراه آنها باشند تا اسناد را برایشان بخواند و آنها بعد از اطلاع از محتوای سند ذیل آن را امضا کنند که نابینایان در بسیاری موارد این تکلیف را مغایر محرمانه بودن اسناد می‌دانند و در مواردی فرد امینی در دسترس آنها نیست. چالش دوم این است که در صورت همراه داشتن فرد امین، هنگام ثبت سند در سامانۀ ثبت آنی، گزینه‌ای که به‌عنوان دلیل همراه داشتن فرد امین ذکر می‌شود، بی‌سوادی فرد است و نابینایان این عبارت را برخلاف شأن و کرامت خود می‌دانند. چالش سوم هم عدم توجه سردفتران به دسترس‌پذیری فضای فیزیکی دفترخانه برای مراجعه و دسترسی معلولان است که در اغلب موارد در ساختمان‌های قدیمی و بدون رعایت استاندارد‌های مناسب‌سازی مستقر هستند.
سرگران اضافه می‌کند: مادۀ 64 قانون ثبت مبنای قانونی لزوم همراه داشتن معتمد توسط نابینایان در دفاتر اسناد رسمی است. این مادۀ قانونی به قوت خود باقی است و اصلاح و رفع نقضی نسبت به آن صورت نگرفته است. درخواست نابینایان به‌منظور همراه نداشتن فرد معتمد با توجه به این تکلیف قانونی وجاهت ندارد. سندی هم که بدون رعایت این تشریفات تنظیم شود اعتبار قانونی نخواهد داشت، ولی دوستان نابینا و کم‌بینا باید توجه داشته باشند که درخواست همراه داشتن دو نفر معتمد در دفاتر اسناد رسمی فراتر از قانون است و می‌توانند استدلال کنند و نپذیرند.
مهمان این شماره از مجموعه معلولان و قوانین ایران حذف تکلیف لزوم همراه بودن معتمد با نابینایان را منوط به اصلاح قانون می‌داند و اضافه می‌کند: اصلاح قانون منوط به اصلاح زیرساخت‌ها و فراهم آمدن امکان دسترسی الکترونیک به اسناد برای نابینایان است و تا زمانی که این امکانات فراهم نشود، در صورت حذف تکلیف همراه داشتن معتمد، چالش‌های دیگری برای نابینایان در مراجعه به دفاتر، به وجود خواهد آمد. چه‌بسا در بسیاری موارد مسئلۀ سوءِاستفاده از نابینایان مطرح می‌شود. در صورت امضای سند در دفترخانه، اظهار بی‌اطلاعی از مفاد آن پذیرفته نمی‌شود و دعوایی که در این خصوص مطرح شود، چون مربوط به یک سند رسمی است، پیچیدگی‌های متعددی به همراه خواهد داشت. او ادامه می‌دهد در وضعیت کنونی قانونی و با توجه به امکانات و زیرساخت‌های موجود، نابینایان در هنگام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، حتماً فرد معتمدی را همراه خود داشته باشند و پس از مطالعۀ سند توسط فرد معتمد و رفع ابهامات، نسبت به امضای سند اقدام کنند. هرگونه عجله و بی‌احتیاطی در این خصوص گاه تبعات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت، حتی در بعضی موارد مسئلۀ تخلف سردفتران در تنظیم اسناد مطرح شده و اعتماد کامل به کارکنان دفاتر اسناد رسمی برخلاف احتیاط لازم در تنظیم اسناد و انجام امور حقوقی است.
این فعال حوزۀ حقوق معلولان می‌گوید: در صورت ایجاد امکانات و زیرساخت‌های لازم، اصلاح قانون و حذف تکلیف همراه داشتن معتمد قطعاً به صلاح نابینایان خواهد بود و با مقتضیات زمان و پیشرفت‌های کنونی این شرایط دور از ذهن و غیر‌ممکن نیست. تلاش جامعۀ افراد با آسیب بینایی باید در مسیر فراهم آمدن امکانات و دسترسی‌های لازم و به دنبال آن اصلاح قانون باشد.
سرگران در خصوص تجربۀ کشورهای موفق در موضوع معلولان و امور ثبتی بیان می‌کند: این کشورها عمدتاً زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که فرد نابینا به سامانۀ ثبتی مراجعه یا از طریق ایمیل خود، سند را مطالعه و بعد از برطرف شدن ابهام‌ها، امضای الکترونیک خود را در پایین سند درج می‌کند.
مهمان این گفتگو در خصوص چالش دوم و درج عبارت بی‌سواد در سامانه می‌گوید: در سامانه به غیر از عبارت بی‌سواد گزینۀ دیگری هم وجود دارد که عیناً عبارت قانون ذکر شده که البته لفظ کور هم برخلاف منزلت نابینایان است که باید تشکل‌های فعال حوزۀ معلولان از طریق سازمان بهزیستی، با استناد به مادۀ 2 قانون حمایت از معلولان و مادۀ 5 دستور‌العمل نحوۀ حمایت از معلولان و سالمندان در فرایند دادرسی ابلاغی رئیس قوۀ قضاییه در تیرماه سال 1402، اصلاح این عبارت‌های نامناسب را در سامانه، از طریق معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیگیری کنند.
علاقه‌مندان به آشنایی با مباحث مربوط به نابینایان و دفاتر اسناد رسمی می‌توانند مشروح این گفتگو را در پادکست ضمیمه که از طریق وبگاه و کانال‌های نسل مانا نیز قابل دریافت است، دنبال کنند.
