روند دادرسی افراد دارای معلولیت
نگین حیدری : کنشگر حوزۀ حقوق معلولان
در پنجمین شماره از مجموعۀ «معلولان و قوانین ایران»، در گفتگو با دکتر ناصر سرگران، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و کنشگر در حوزۀ حقوق معلولان، با موضوع روند دادرسی افراد دارای معلولیت با شما همراه هستیم.
مهمان این شماره در مقدمه توضیح می‌دهد که هر یک از افراد، بنا به دلایل مختلف، ممکن است در سیستم قضایی و شبه قضایی در نقش‌های مختلف، ازجمله خواهان، خوانده، شاکی، طرف شکایت، شاهد و مطلع، قیم یا وکیل یکی از طرفین دعوا حضور پیدا کنند. در صورت لزوم طرح دعوا یا شکایت یا پاسخ به دعوا یا شکایت طرح‌شده؛ حضور در دفاتر خدمات قضایی، برای ثبت دادخواست یا شکوائیه یا پاسخ به دعوای طرح‌شده، دریافت ابلاغیه‌ها یا حضور در مراجع قضایی و …، همه از اجزا و ارکان یک دادرسی است.
او ادامه می‌دهد: در تمام این مراحل باید تدابیری در نظر گرفته شود که حضور شخص تنها از جهت دعوای مطرح‌شده باشد و بار بیشتری به دوش نکشد و طرفین و سایر اشخاص حاضر در دعوا ابزارهای برابری برای یک دادرسی عادلانه و امکان ایفای نقش‌های متعدد در موقع لزوم، در اختیار داشته باشند.
دکتر سرگران در بیان مهم‌ترین ضرورت در نظر گرفتن تدابیر ویژه برای دادرسی معلولان، اضافه می‌کند: معلولان در مراحل دادرسی به دلیل شرایط معلولیت و دسترس‌پذیر نبودن فضا‌ها و امکانات، ممکن است با موانعی مواجه شوند، باید همسان‌سازی و تمهیداتی در نظر گرفته شود تا فرد دارای معلولیت در هر جایگاهی که در دادرسی حضور پیدا‌کرده است، بتواند در شرایط برابر با سایرین حضور داشته باشد و حقی از او تضییع نشود؛ به‌عنوان‌مثال نبودن آسانسور در ساختمان محل برگزاری جلسۀ دادگاه و عدم امکان حضور شخص دارای معلولیت جسمی‌حرکتی در جلسۀ دادرسی در وقت مقرر یا عدم امکان مطالعۀ پرونده توسط شخص نابینا، به‌عنوان یکی از اصحاب دعوا، یکی از این موارد است.
او در خصوص تدابیر موجود در قوانین دادرسی در مورد این دسترس‌پذیری و همسان‌سازی، اقدام پیش‌بینی‌شده را محدود به شروع دادرسی می‌داند و اذعان می‌کند در جریان دادرسی امکانات چندانی وجود ندارد.
این وکیل دادگستری و کنشگر حوزۀ معلولان یادآوری می‌کند: در شروع طرح دعوی، اگر شخصِ دارای معلولیت، تحت پوشش سازمان بهزیستی و مستمری‌بگیر این سازمان باشد و معرفی‌نامۀ مربوط را همراه داشته باشد، از پرداخت هزینۀ دادرسی و هزینۀ دفاتر خدمات قضایی معاف است. معافیت از پرداخت هزینۀ دادرسی، شامل شورا‌های حل اختلاف و دیوان عدالت اداری هم می‌شود.
سرگران اضافه می‌کند: در طول جلسات دادرسی در خصوص فراهم شدن ساز‌و‌کار مطالعۀ پرونده و نوشتن صورت‌جلسه دادگاه توسط فرد نابینا یا امکان همراه داشتن مترجم توسط ناشنوایان، قانون ساکت است و شعبه‌های مختلف، رَویه‌های مختلفی در این خصوص دارند، البته قوۀ قضاییه در طی سال گذشته، دستور‌العملی با عنوان حقوق افراد دارای معلولیت در دستگاه قضایی و زیر‌مجموعه‌های آن را در دستور کار خود قرار داده که نهایی و ابلاغ شده است که اجرای آن در عمل بسیاری از مشکلات در این خصوص را برطرف می‌کند. در بیشتر موارد، معلولان به دلیل حقی که به‌واسطۀ معلولیت از آنها تضییع شده است، مثلاً حقوق استخدامی، دعوای خود را در دیوان عدالت اداری مطرح می‌کنند که به دلیل علنی نبودن و حضوری نبودن جلسه‌های دادگاه، در عمل امکان استفاده از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در این مرجع وجود ندارد. از طرف دیگر بهزیستی با توجه به قانون حمایت از معلولان در صورت نیاز فرد دارای معلولیت، باید به دفاع از او در محاکم قضایی بپردازد، درحالی‌که بسیاری از دعاوی معلولان به طرفیت این سازمان مطرح می‌شود. در این موارد نقش حمایتی بهزیستی در تضاد با موقعیت تدافعی به وجود آمده در دعوای مطرح‌شده قرار می‌گیرد.
مهمان این شماره در خصوص امکان نقض رأیی که به دلیل فراهم نبودن دسترسی‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای مختلف علیه فرد دارای معلولیت صادر شده، به عدم آشنایی قضات با شرایط و وضعیت خاص گروه‌های مختلف معلولان و تأثیر این عدم دسترس‌پذیری‌ها در تضییع حقوق معلولان می‌پردازد و به رأیی از دیوان عالی کشور در این خصوص اشاره و بر ضرورت آموزش قضات و وکلا و آشنا کردن آنها با نیاز‌های ویژۀ معلولان در روند دادرسی، در دوره‌های کارآموزی تأکید می‌کند. درهرحال اگر حقی در دادرسی به دلیل معلولیت از فردی تضییع شد، باید در دعاوی به این مطالبه‌گری‌ها و درخواست نقض این آرا پرداخت تا ذهن سیستم قضایی به این سمت حرکت کند. در اصلاحیۀ قانون دیوان عدالت اداری، انجمن‌ها و سَمن‌ها هم در مواردی که حقی به دلیل معلولیت از فردی تضییع شده باشد، می‌توانند طرح دعوا کنند.
سرگران توضیح می‌دهد که در مقام وکیل اصحاب دعوا، در استفاده و کار با سامانۀ عدل ایران، ویژۀ ابلاغ الکترونیک قوۀ قضاییه مشکلی، ندارد و این سامانه برای استفاده وکلای نابینا در بیشتر موارد دسترس‌پذیر است. او اضافه می‌کند: اگر شخص دارای معلولیت در دعوایی محکوم شود، در مرحلۀ اجرای حکم، با توجه به صراحت قانون، مستمری شخص دارای معلولیت قابل توقیف نیست. جامعۀ افراد دارای معلولیت از یک‌سو باید از این معافیت‌ها آگاه باشند و از سوی دیگر از هر یک به شکل شایسته استفاده کنند تا این حد‌اقل‌ها را از دست ندهند و مورد سوءِاستفادۀ دیگران قرار نگیرند.
مهمان این شماره از سلسله نوشته‌های معلولان و قوانین ایران، نقطۀ مطلوب دادرسی افراد دارای معلولیت را، وجود امکان برابری آنها با دیگران در هر جزء از روند دادرسی می‌داند.
علاقه‌مندان به آشنایی با مباحث مربوط به دادرسی ویژۀ افراد دارای معلولیت، می‌توانند مشروح این گفتگو را در پادکست ضمیمه که از طریق وبگاه و کانال‌های نسل مانا نیز قابل دریافت است، دنبال کنند.
