در مادۀ ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است: «دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.» از زمان ابلاغ این قانون در سال ۱۳۹۷، بحث‌های فراوانی در مورد این ماده درگرفته و اختلاف‌نظر بسیاری در بین صاحب‌نظران ایجاد شده است. اجرای این مادۀ قانونی نیز همانند ماهیتش چالش‌بر‌انگیز بود، زیرا همان دولتی که لایحۀ پیشنهادی آن را به مجلس ارائه کرد، در اجرای آن مقاومت بسیاری نشان داد و حتی در بعضی دستگاه‌ها از اجرای آن به‌طور کامل سر باز زد. با گذشت بیش از پنج‌سال از ابلاغ این قانون، هنوز صحبت از مزایا و معایب آن در جمع کارمندان دارای معلولیت داغ است. آیا اساساً چنین امتیازی برای کارمندان دارای معلولیت لازم است و آن‌طور که می‌بایست جنبۀ حمایتی دارد یا اینکه خود می‌تواند مانعی بر سر اشتغال این قشر باشد؟ اکنون‌که این قانون تصویب و اجرایی شده، استفاده کردن از آن به نفع ما است یا به ضرر ما؟ در این یادداشت به بررسی ابعاد گوناگون این موضوع می‌پردازیم و سعی بر آن است که با کمترین سو‌گیری به هر دیدگاه، صرفاً به بسط آن بپردازیم و جمع‌بندی را بر عهده مخاطب بگذاریم.
حامیان تقلیل چه می‌گویند؟
برخی معتقدند افراد دارای معلولیت برای انجام بسیاری از کار‌های روزانۀ خود به زمان بیشتری نسبت به سایرین نیازمندند؛ بنابراین چنین قوانینی می‌تواند به‌عنوان تبعیض مثبت، به بهبود کیفیت زندگی این قشر کمک کند. بعضی از مشکلات جسمی ناشی از معلولیت دیگر علتی است که مدافعان مطرح می‌کنند. چنین مشکلاتی ممکن است مانع کار کردن فرد در ساعت‌های طولانی شود؛ برای مثال بعضی از افراد آسیب‌دیدۀ نخاعی نمی‌توانند زمان طولانی را در مکانی همچون اداره‌های دولتی تحمل کنند. تقلیل ساعت‌های کاری راهی است که چنین اشخاصی نیز بتوانند شاغل شوند و حضور مؤثری در اجتماع داشته باشند.
در نقد موافقان
دلایل حامیان از نظر برخی صاحب‌نظران کافی و معتبر نیست. آنان سیاست جبرانی این قانون را مناسب نمی‌دانند، زیرا پیامد‌های منفی آن بسیار بیشتر از محاسن آن است. از نظر این گروه، برای حمایت از کارمندان دارای معلولیت می‌توان قوانین متفاوتی وضع کرد؛ برای مثال افزودن یک ردیف حقوقی با عنوان حق معلولیت یا الزام دستگاه‌های دولتی به مناسب‌سازی فضا و شرایط کار. ضمن اینکه گروه کوچکی از افراد دارای معلولیت با ساعات طولانی کار دچار مشکل می‌شوند، پس اجرای این قانون برای تمامی آنان لازم نیست و می‌توان نیاز افراد را برای اجرای قانون در نظر گرفت.
تقلیل ساعت‌های کاری چه آسیب‌هایی در بر دارد؟
مخالفان این مادۀ قانونی معتقدند با کاهش ساعت‌های کاری یک کارمند، جای او در بخشی از هفته خالی می‌ماند و وظایف او در آن زمان یا انجام نمی‌شود یا می‌بایست به شخص دیگری سپرده شود. این موضوع به کاهش کارایی آن کارمند و زیر سؤال رفتن عملکرد و اثربخشی وی منجر می‌شود؛ برای مثال آموزگاری که موظف است تمام روز‌های هفته را با دانش‌آموزان یک پایۀ تحصیلی خاص بگذراند، در صورت استفاده از تقلیل ساعات کاری، می‌بایست کلاس خود را در بخشی از هفته به یکی از همکارانش بسپارد که می‌تواند برای دانش‌آموزان آسیب‌هایی را در بر داشته باشد؛ هرچند در برخی جایگاه‌های شغلی حساسیت موضوع به این اندازه نیست، چنین مشکلاتی کم و بیش در هر شغلی به وجود می‌آید.
همچنین مدیران معمولاً کارمندی را که تمام‌وقت کار می‌کند به کارمندان پاره‌وقت ترجیح می‌دهند؛ بنابراین مقاومت در برابر استخدام افراد دارای معلولیت که در حال حاضر نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌ها به شمار می‌رود، تشدید خواهد شد. مسئولانی که از هر راه ممکن برای حذف معلولان از فرایند استخدام استفاده می‌کنند، با وجود این قانون دستاویز محکم‌تری برای نا‌کار‌آمد نشان دادن این گروه خواهند داشت.
در نقد مخالفان
موافقان تقلیل ساعت‌های کار دلایل مخالفان را به چالش می‌کشند. آنان معتقدند در صورت برنامه‌ریزی و تقسیم وظایف درست در محل کار فرد دارای معلولیت، مشکلی پیش نخواهد آمد و در زمان عدم حضور او، همکاران به امور ضروری رسیدگی می‌کنند. در همان مثال آموزگار، چنانچه تقسیم درس‌ها و مباحث، به‌د‌رستی، بین دو همکار صورت گیرد، مشکلی برای دانش‌آموزان ایجاد نخواهد شد.
همچنین این گروه مقاومت مسئولان در استخدام کارمند دارای معلولیت را ناشی از عدم اجرای کامل و درست قوانین حمایتی می‌دانند. مثال آنان در این زمینه افراد جانباز است که اگرچه از تقلیل ساعت‌های کاری برخوردارند، چنین مشکلاتی در روند استخدام آنان ایجاد نمی‌شود، پس نتیجه می‌گیرند که مشکل در ضمانت اجرایی قوانین است، نه تقلیل ساعات کاری.
مخالفان می‌پرسند با قانون مصوب چه باید کرد؟
در میان کسانی که با وجود این قانون مخالف هستند، در مورد اجرایی شدن یا نشدن آن دو دستگی وجود دارد. برخی علی‌رغم اذعان به آسیب‌های آن، معتقدند که قانون باید اجرا شود. به باور آنها دولت با قانون حمایت از حقوق معلولان مثل یک توصیه‌نامه برخورد و اجرای بسیاری از مفاد آن را منوط به تأمین اعتبار کرده است؛ بنابراین اگر خود ما از اجرای بخش‌هایی از آن کوتاه بیاییم، دست دولت را در این زمینه باز گذاشته‌ایم، پس بهتر آن است که اجرای بی‌کم و کاست قانون را مطالبه کنیم و در کنار آن از راه‌های دیگری مثل تشکیل کمپین‌های اعتراضی، صدایمان را به گوش مجلس برسانیم تا فرایند اصلاح قانون از راه اصولی‌اش پیش برود. اما مخالفان اجرای قانون، استفاده نکردن از مزایای آن را بهترین راه برای اعتراض و کاهش پیامد‌های منفی آن می‌دانند. این گروه معتقدند اگر تعداد زیادی از کارمندان دارای معلولیت به دنبال اجرای تقلیل ساعت‌های کاری نباشند، پیامد‌های منفی آن، به‌مرور، از بین خواهد رفت و توجه قانون‌گذاران را به نحو احسن جلب خواهد کرد.
طرح پرسش: شروعی برای گفتگو
با وجود اختلاف‌نظر فراوان، آنچه بسیاری از صاحب‌نظران در مورد آن توافق دارند، عدم توجه دقیق قانون‌گذاران به ابعاد مختلف این موضوع پیش از تصویب قانون است، چون نظر‌سنجی‌ها و گفتگو‌هایی که لازم بود پیش از تصویب قانون انجام شوند به بعد از آن موکول شد. حال پس از بررسی دیدگاه‌های مختلف، مزایای این قانون برای ما بیشتر است یا معایب آن؟ اکنون که یک تصمیم بدون در نظر گرفتن بسیاری از عواقب آن اتخاذ شده، آیا می‌توان باب گفتگو را باز کرد و برای انتخاب‌های پیش رو به تبادل‌نظر پرداخت؟ در این شرایط کارمند دارای معلولیت چگونه می‌تواند به اقدامی هوشمندانه دست بزند؟
