نابینایان و صندوق امانات بانک‌ها
نگین حیدری، کنشگر حوزۀ حقوق معلولان
در دهمین شماره از مجموعۀ «معلولان و قوانین ایران» با توجه به مشکلات به وجود آمده برای بعضی از نابینایان و کم‌بینایان در مورد اجارۀ صندوق امانات بانک‌ها به بررسی ارائۀ این خدمت بانکی به نابینایان، از منظر حقوقی پرداختیم.
بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری، در کنار افتتاح حساب‌های بانکی مختلف، پرداخت وام، وصول اسناد بانکی، خدمات دیگری به مشتریان خود ارائه می‌کنند. یکی از این خدمات نگهداری اشیای قیمتی و اوراق و اسناد بانکی و بهادار آنها در صندوق امانات بانک است. مشتری متقاضی باید در بانک مربوط حساب بانکی داشته باشد یا افتتاح کند. مشتری می‌تواند حق استفاده از صندوق را صرفاً به خود اختصاص دهد یا شخصی را به‌صورت رسمی به‌عنوان وکیل برای قرار دادن اشیا در صندوق یا برداشتن آن به بانک معرفی و بر حسب مورد مدارک شناسایی لازم را هنگام تنظیم قرارداد اجارۀ صندوق امانات به بانک ارائه کند. هر نوع اشیا و اسناد مجاز و قانونی که فاسدشدنی و محترقه نباشد، قابل نگهداری در صندوق امانات بانک است.
بانک‌ها از متقاضیان مبلغی را برای اجارۀ سالانه و همچنین ودیعه‌ای معادل هشت برابر اجارۀ سالانه برای جبران خسارات احتمالی واردشده به صندوق از جانب مشتری دریافت می‌کنند. برای مدت استفادۀ کمتر از یک‌سال، اجاره‌بهای یک‌سال دریافت می‌شود که نرخ این هزینه‌ها توسط هر بانک مشخص شده است و تفاوت دارد. نکتۀ مهم این است که بانک صندوق را به مشتری اجاره می‌دهد و مشتری اشیای قیمتی و اوراق و اسناد خود را در آن می‌گذارد. هر صندوق دو کلید دارد که یکی نزد بانک و دیگری نزد مشتری است و درِ صندوق با هر دو کلید باز می‌شود. به دلیل اینکه بانک از محتویات داخل صندوق‌ها، به تفکیک و جزء‌به‌جزء، اطلاعی ندارد، در مورد محافظت و نگهداری تک‌تک اشیای موجود در صندوق مسئول نیست و درواقع از صندوق امانات خود با سیستم امنیتی و مراقبتی تعیین‌شدۀ خود محافظت می‌کند.
هنگامی‌که مشتری برای قرار دادن اشیا یا اسناد در صندوق یا برداشتن آن به بانک مراجعه می‌کند، متصدی او را تا در صندوق همراهی می‌کند و پس از باز شدن در از آنجا خارج می‌شود و درواقع بر آنچه مشتری در صندوق می‌گذارد نظارتی ندارد؛ در‌نتیجه محتوای صندوق امانت برخلاف نام اصطلاحی آن، نزد بانک امانت محسوب نمی‌شود و بانک‌ها نیز هنگام تنظیم قرارداد، در مورد محتویات صندوق و زیان‌های وارد به آن از خود سلب مسئولیت می‌کنند. به دلیل مشخص نبودن دقیق محتویات صندوق‌ها، بیمه کردن صندوق‌ها هم به مفهوم حقوقی و مسئولیت مدنی، نتیجۀ مورد نظر را به دنبال نخواهد داشت و شرکت‌های بیمه مسئولیتی را در قبال جبران خسارات وارده به تک‌تک اشیا و اسناد موجود در این صندوق‌ها نمی‌پذیرند.
اگرچه در کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و قانون حمایت از معلولان بر ایجاد امکان دستیابی معلولان به فرصت‌های برابر با سایر افراد جامعه در جنبه‌های مختلف زندگی تأکید شده است، ولی در مورد استفادۀ نابینایان از صندوق امانات، بانک‌ها با توجه به یک دستورالعمل قدیمی که شماره و تاریخ و مشخصات قابل ارجاعی از آن به دست نیامد، نابینایان متقاضی را به معرفی امین به بانک مربوط ملزم می‌کنند. در این دستورالعمل نیز مثل بسیاری از مقررات کهنه و فرسودۀ دیگر با عباراتی نامناسب مقرر شده که «افراد نابینا، سالمند و بی‌سواد که به‌تنهایی قادر به انجام امور خود نیستند، باید برای این خدمت یک نفر امین را به بانک معرفی کنند.» این الزام برخلاف شأن و جایگاه و موقعیت کنونی نابینایان در جامعه و برخلاف محرمانگی اشیا و اسناد مورد نظر متقاضی است. از سوی دیگر لزوم همراهی امین با فرد نابینا در هنگام هر مراجعه و استفاده از این خدمت مشکلات مختلفی را برای او به وجود می‌آورد.
در بخش‌نامۀ ابلاغی شمارۀ 91/131164 ادارۀ مطالعات و مقررات بانکی به بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، در سال 1391 مقرر شد: «نابینایان در استفاده از کلیۀ خدمات بانکی، به‌جز افتتاح حساب‌جاری مواجه با هیچ محدودیتی نبوده و ملزم به همراه داشتن شخص دیگر نمی‌باشند. در خصوص حساب‌جاری درصورتی‌که رسماً مسئولیت‌های ناشی از صدور چک را بپذیرند نیازی به معرفی وکیل ندارند.» بعد از ابلاغ این بخش‌نامه و اطلاع‌رسانی گستردۀ آن در رسانه‌های دیداری و شنیداری انتظار می‌رفت مشکلات نابینایان در مورد بهره‌مندی از خدمات بانکی تا حد زیادی از بین برود. اگرچه در مواردی در بعضی استان‌ها و در مورد تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نابینایان، شخصاً، از خدمات بانکی مختلف بهره‌مند می‌شوند، ولی به دلیل عملکرد سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز بسیاری از بانک‌ها و ارجاع دادن به دستورالعمل‌های قدیمی، همچنان استفادۀ نابینایان از صندوق امانات بانک‌ها به معرفی یک نفر امین منوط می‌شود؛ اقدامی که با بخش‌نامۀ ابلاغی بانک مرکزی و ماهیت این صندوق‌ها و چگونگی واگذاری آنها در تعارض است و در مواردی نابینایان را از دریافت این خدمت محروم می‌کند؛ محرومیتی که نه‌تنها به مصلحت نابینایان نیست، به دلیل دسترسی نداشتن به مکانی با امنیت بیشتر برای نگهداری اشیای قیمتی و اسناد مهم، آنها را با خطر سرقت این اشیا و گاه سوءِاستفاده از اسناد مهم و اوراق بهادار مواجه می‌کند. به نظر می‌رسد فعالیت منسجم و مطالبه‌گری قاطعانه سمن‌های فعال در کنار ابزار رسانه، تنها راه درمان این بیماری مزمن در نظام بانکی کشور خواهد بود.
