نابینایان و آموزگاری ابتدایی، فرصت‌ها و چالش‌ها
نگین حیدری، کنشگر حوزۀ حقوق افراد دارای معلولیت
اگر نیم‌نگاهی به آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته تا امروز بیندازیم، در‌می‌یابیم شغل معلمی، به‌ویژه آموزگاریِ ابتدایی بیش از سایر مشاغل مورد اقبال و تقاضای نابینایان و کم‌بینایان بوده است. این اقبال گسترده از یک‌سو و نگرش کمیسیون‌های پزشکی و تشخیص صلاحیت‌های فردی آموزش و پرورش و کارشناسان سازمان بهزیستی که در این کمیسیون‌ها حضور می‌یابند، از سوی دیگر، همچنین ابعاد حقوقی و قانونی مسئله، مباحث قابل‌تأملی را به وجود آورده است که در این یادداشت به آن خواهیم پرداخت.
از منظر قانونی، حق داشتن شغل به‌عنوان یکی از حقوق رفاهی و بشری در میثاق حقوق اجتماعی و اقتصادی به‌عنوان یک معاهدۀ الزام‌آور که دولت ایران سال‌هاست به آن پیوسته به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز در مادۀ 27، در بخش دولتی و غیر‌دولتی این حق را مورد شناسایی قرار داده است که دولت ایران این کنوانسیون را در سال 1387 تصویب کرده و به‌عنوان یک قانون لازم‌الاجرای داخلی می‌توان به آن استناد کرد. در اصول 28 و 43 قانون اساسی که میثاق بین دولت و مردم است، این حق به‌طور‌کلی برای آحاد ملت به رسمیت شناخته شده است. در بند ز مادۀ 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌عنوان قانون اختصاصی حاکم بر استخدام‌های دولتی، اعلام شده از شرایط استخدام افراد داشتن سلامت جسمی و روانی است. اگرچه به باور عده‌ای این بند تکلیف دولت به استخدام معلولان را تحت‌الشعاع قرار داده و مانعی بر سر استخدام افراد دارای معلولیت به وجود آورده است، این شرط، یک تأسیس حقوقی جدید نیست. انجام هر کار عقلاً و عرفاً مستلزم داشتن سلامت جسمی و روانی برای آن است و ممنوعیت استخدام معلولان، به‌ویژه افراد با آسیب بینایی شدید در دستگاه‌های دولتی از مصادیق بارز سلب حق، به‌طور‌کلی، است که در مواد 959 و 960 قانون مدنی ممنوع اعلام شده است.
در دو مجموعۀ قانونی داخلی ویژۀ حقوق معلولان، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1383 و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 بر دستگاه‌های اجرایی تکلیف شد هرسال 3درصد از سهمیه‌های استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. علی‌رغم این تکلیف قانونی و بارقۀ امیدی که این قوانین حمایتی در دل افراد دارای معلولیت به وجود آورده، قوانین متناقض و رَویۀ سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی در عمل چالش‌های متعددی را برای معلولان به وجود آورده است. در سال 1389 هیئت‌وزیران آیین‌نامۀ بند ز مادۀ 42 قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد. اگرچه در مادۀ 5 این آیین‌نامه استخدام معلولان را در‌صورتی‌که به نظر سازمان بهزیستی معلولیت آنها مانع از انجام مأموریت کاری آنها نباشد، بدون مانع اعلام کرده، این ماده به‌وسیلۀ ماده‌های 1 و 3 آیین‌نامۀ مورداشاره در عمل کم‌رنگ و در حاشیه قرارگرفته است. در مادۀ 1 آیین‌نامه بر دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده سلامت جسمی و روانی متقاضیان استخدام را موردسنجش قرار دهند، یعنی به‌بیان‌دیگر بند ز مادۀ 42 قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد تأیید قرار داده است. در مادۀ 3 به دستگاه‌های اجرایی اختیار داده صلاحیت و توانایی انجام کار متقاضیان را از طریق آزمون علمی، مصاحبۀ تخصصی و معاینه‌های پزشکی موردبررسی و تشخیص قرار دهند. در سال 1399 سازمان بهزیستی کشور در همین خصوص شکایتی علیه سازمان سنجش آموزش کشور و سازمان آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری مطرح کرد که به هیئت تخصصی استخدامی ارجاع شد و با توجه به اختیار قانونی که به دستگاه‌های دولتی داده شده و برخورد و اصطکاک این مصوبه‌های قانونی، همچنین اظهارنظر شورای نگهبان مبنی بر مخالفت نداشتن تکلیف ذکرشده در بند ز مادۀ 42 قانون مدیریت خدمات کشوری با موازین شرعی، شکایت سازمان بهزیستی مردود اعلام شد. اگرچه هر دستگاه اجراییِ متقاضی نیرو، خود بیش از هر نهاد یا شخصی به شرایط موردنیاز در آن دستگاه آگاه است، ولی محروم کردن کلی افراد دارای آسیب بینایی شدید از استخدام در بسیاری از مشاغل، با توجه به این اختیار، برخلاف شأن و کرامت انسانی و جایگاه اجتماعی این گروه و در تضاد با تکالیف استخدامی دولت در قوانین حمایتی معلولان است.
از منظر اجرایی، سازمان آموزش و پرورش در سال‌های گذشته در خصوص گزینش پزشکی و علمی افراد با آسیب بینایی شدید، رویه‌های مختلفی در پیش گرفته و بعد از سال 1399 و ابطال بخش‌نامۀ وزیر وقت آموزش و پرورش مبنی بر عدم استخدام نابینایان در حرفۀ آموزگاری، اگرچه در دفترچۀ آزمون که توسط سازمان سنجش منتشر می‌شود، منعی برای نابینایان و کم‌بینایان شدید در خصوص آموزگاری ابتدایی ذکر نمی‌شود، ولی عمدتاً این گروه، پس از پذیرفته شدن در آزمون کتبی و رفت و آمدهای بسیار و حضور در کمیسیون‌ها و جلسه‌های مختلف، بر اساس نظر کمیسیون‌های پزشکی، به دلیل شدت معلولیت بینایی رد صلاحیت شدهاند. این رد صلاحیت در حالی است که افراد با آسیب بینایی با توجه به سهمیۀ 3درصد استخدامی معلولان در آزمون شرکت کرده‌اند و معلولیت آنها مفروض است و پرسش در مورد تشخیص رنگ‌ها و چهره‌ها و تکیه‌بر وضعیت بینایی آنها منطقی نیست. آنچه باید در این جلسهها موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد، این است که آیا شخص با آسیب بینایی با بهره‌گیری از توان علمی، تسلط فردی، بهره‌گیری از خط بریل، نرم‌افزارها و ابزار کمکی، توان برقراری ارتباط با دانش‌آموزان و والدین آنها، می‌تواند محدودیت ناشی از معلولیت بینایی را به حداقل برساند و مفاهیم آموزشی و مهارت‌های موردنظر را به دانش‌آموزان آموزش دهد؟
اگرچه در اجرای مادۀ 5 آیین‌نامۀ بند ز مادۀ 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندۀ بهزیستی در جلسه‌های کمیسیون‌های پزشکی و تشخیص صلاحیت و توانایی فردی متقاضیان حضور دارد، ولی به دلیل رویۀ سلیقه‌ای اداره‌های آموزش و پرورش استان‌های مختلف در شیوۀ تعامل با بهزیستی، ارسال نکردن به‌موقع دعوت‌نامه و هماهنگی‌های لازم، نپذیرفتن نظر کارشناسان بهزیستی در بعضی استان‌ها، در بسیاری موارد نابینایان و کم‌بینایان توانمند و شایسته و مسلط به خط بریل و نرم‌افزارهای جایگزین، صرفاً به دلیل شدت معلولیت بینایی رد صلاحیت شدهاند. گفتنی است در خصوص حضور کارشناسان بهزیستی استان‌ها در جلسه‌های کمیسیون‌های استخدامی آموزش و پرورش در عمل دیده شده است که بسیاری از این کارشناسان با توانایی‌های گروه‌های مختلف افراد با آسیب بینایی شدید آشنا نیستند و در بعضی جلسه‌های کمیسیون‌ها، با گزینش نابینایان صرفاً به دلیل وضعیت بینایی آنها مخالفت کرده‌اند. به عقیده بیشتر آنها، حضور نمایندۀ بهزیستی در این جلسهها فقط برای تأیید معلولیت بینایی متقاضی است و اظهارنظر در خصوص امکانِ داشتن یا امکان نداشتن انجام وظایف محول‌شده به آموزگار ابتدایی توسط شخص دارای معلولیت شدید بینایی، در صلاحیت نمایندۀ بهزیستی نیست.
باید توجه داشت اگر فقط تأیید معلولیت بینایی ارزیابی‌شوندگان از سوی آموزش و پرورش مدنظر باشد، گرفتن این تأییدیه صرفاً با یک مکاتبۀ اداری امکان‌پذیر است و نیازی به تکلیف قانونی حضور نمایندۀ بهزیستی در جلسه‌های مصاحبه نیست. هدف، حضور نمایندۀ بهزیستی و اظهارنظر بر اساس توانمندی‌های فردی هر یک از مصاحبه‌شوندگان است. همچنین بسیاری از ارزیابان آموزش و پرورش، با وضعیت فردی و اجتماعی و توانمندی‌های علمی افراد دارای آسیب بینایی شدید و تسلط تعداد بسیاری از آنها با نرم‌افزارهای جایگزین آشنا نیستند. در جلسه‌های کمیسیون‌ها، نابینایان و کم‌بینایان شدید و خیلی شدید در کنار هم رقابت می‌کنند و موردسنجش قرار می‌گیرند و به دلیل آشنانبودن ارزیابی‌کنندگان با شرایط و توانمندی‌های گروه‌های مختلف افراد با آسیب بینایی شدید، عمدتاً افراد با شدت معلولیت کمتر، صرف‌نظر از سطح توان علمی و عملی هر یک از آنها، مورد گزینش و تأیید قرار می‌گیرند. وظیفه و تکلیف قانونی و حمایتی بهزیستی ایجاب می‌کند یکی از کارشناسان بهزیستی که آگاه به مبانی ICF و طبقه‌بندی نوع و شدت انواع معلولیت‌هاست، به همراه یکی از معلولان توانمند و آگاه به قوانین حوزۀ معلولان در این جلسهها حاضر شوند و در تعامل شایسته با ارزیابان و ارزیابی‌شوندگان، فضایی مناسب برای این شناخت و متعاقب آن گزینش و اظهارنظر عادلانه فراهم شود.
از منظر ارزیابی‌شوندگان با معلولیت شدید بینایی، اگرچه بسیاری از آنها از نظر تردد و رفت و آمد کاملاً مستقل هستند و از نظر علمی و مهارت‌های ارتباطی توانمند و با استفاده از خط بریل و نرم‌افزارهای صفحه‌خوان و جایگزین آشنایی کامل دارند، مثل ارزیابی‌شوندگان بدون معلولیت، در گروه معلولان نیز موارد استثنا و بدون شرایط لازم علمی و عملی وجود دارد. مسلماً خواستۀ جامعۀ آسیب‌دیدگان بینایی و کنشگران این حوزه، گزینش و تأیید صلاحیت افراد واجد شرایط علمی و عملی در فضایی منصفانه و مبتنی بر تمام شرایط و توانمندی‌های فردی و نه صرفاً تکیه‌بر وضعیت شدت معلولیت بینایی آنها است.
در خاتمه با توجه به اینکه در پایۀ اول و دوم مقطع ابتدایی در کنار محتوای آموزشی، بسیاری از توانمندی‌های شناختی و رفتاری و مهارت‌های فردی به نوآموزان آموزش داده می‌شود، این نوآموزان به اقتضای سن پر جنب و جوش و کنجکاو هستند و استفاده از رایانه و تلفن‌های هوشمند، بر تحرک و هیاهوی کودکی آنها افزوده است که همین مسئله کنترل کلاس و امکان بهره‌گیری از نرم‌افزارهای جایگزین و دستیار، هنگام انتقال مفاهیم آموزشی را مشکل می‌کند. بنا به تجربۀ به‌دست‌آمده در مراکز آموزشی و اظهارنظر عده‌ای از آموزگاران نابینا که سال‌ها عهده‌دار تدریس به دانش‌آموزان در مقاطع مختلف آموزشی بوده‌اند، انتقال بسیاری از این مفاهیم در سال‌های ابتدایی آموزش توسط آموزگار نابینا به نوآموز نابینا، کم‌بینا، گاه دارای معلولیت‌های دیگر یا حتی چند‌معلولیتی و در شهرهای کم‌جمعیت با مدارس کوچک به دانش‌آموزانی که معلولیتی ندارند، دشوار و در بعضی موارد امکان‌پذیر نیست. پیشنهاد می‌شود پژوهشی با رعایت ابعاد علمی و عملی، کامل و همه‌جانبه در این خصوص توسط پژوهشگران حوزۀ آموزش انجام گیرد و نتایج آن برای بهره‌گیری در اختیار متولیان و مسئولان آموزشی قرار گیرد. با توجه به آنچه موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و در شرایط کنونی علمی، آموزشی و فناوری کشور، متقاضیان ستخدام دارای آسیب شدید بینایی از تمرکز بر شغل آموزگاری ابتدایی صرف‌نظر کنند و در مشاغل دیگر که بر محور حس بینایی متمرکز نیست و در بسیاری موارد مسلماً توانمندی و شایستگی آن را به لحاظ علمی و عملی و وضعیت و شدت معلولیت دارند، به فعالیت مشغول شوند.
