لزوم تغییر سیاست‌گذاری‌های شغلی برای نابینایان
امیر سرمدی: مدیر‌مسؤول
اشتغال همواره یکی از دغدغه‌های جامعۀ معلولان و از دل‌مشغولی‌های همیشگی آسیب‌دیدگان بینایی و خانواده‌های آن‌ها بوده است. بیراه نیست اگر بگوییم اشتغال معلولان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مسئولان در ایران است. چالشی که اتفاقاً مانند بسیاری از حوزه‌های مرتبط با نابینایان و معلولان، سیاست‌گذاری مشخصی برای آن وجود ندارد. اگر مواد و تبصره‌های قانونی هم برای آن مصوب شده است، عمدتاً یا فاقد ضمانت‌های اجرایی هستند یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند. در آستانۀ ورود به قرن جدید، می‌طلبد سیاست‌گذاری‌ها در حوزۀ اشتغال معلولان اصلاح شوند.
ابهام در قوانین بالادستی اشتغال برای معلولان
مادۀ دهم تا شانزدهم فصل پنجم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که اسفندماه سال 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با چندین تبصره، مهم‌ترین قانون مرتبط با اشتغال معلولان در ایران محسوب می‌شود. مواد قانونی که پس از گذشت چهار سال همچنان یا مبهم هستند یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان است. در مادۀ دهم قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است: وزارت تعاون مکلف است در قالب اعتبارات مصوب، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش را ایجاد و اساسنامۀ آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال کند. جالب آنکه قانون حمایت اردیبهشت‌ماه 1397 برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ اما صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان سه سال و سه ماه بعد، یعنی اواخر تیرماه سال 1400 افتتاح شد. اساسنامۀ آن نیز که در دی‌ماه سال 99 به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، در بیست‌و‌سوم بهمن‌ماه سال جاری مجدداً اصلاح شده است. اعضای هیئت‌امنای این صندوق شامل: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان رئیس هیئت‌امنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان دبیر هیئت‌امنا و دو نفر از افراد امین دارای معلولیت به پیشنهاد شبکۀ ملی تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت که موردتأیید رئیس سازمان بهزیستی کشور است، هستند. راه‌اندازی صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان اگر با یک برنامه‌ریزی مشخص همراه باشد، می‌تواند برخی از مشکلات پیش‌روی این قشر را برطرف کند؛ اما سؤال آن است که چرا برخی از سازمان‌های متمول مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان یا معاونت‌های تخصصی مانند معاونت اشتغال وزارت کار که در پیش‌نویس طرح ایجاد صندوق، عضو هیئت‌امنا بوده‌اند، از آن کنار گذاشته شده‌اند؟ چرا صندوقی که دو وزیر و رئیس‌کل بانک مرکزی عضو هیئت‌امنای آن هستند، باید ذیل سازمان بهزیستی که از نظر چارت سازمانی بسیار پایین‌تر است، شکل بگیرد؟ چرا هر دو عضو معلول هیئت‌امنا آقایان کامران عاروان و علی‌همت محمودنژاد از بخش معلولان جسمی انتخاب شده‌اند و اساساً رزومۀ آن‌ها در حوزۀ اشتغال چیست؟ آیا بهتر نبود از معلولانی که کارنامۀ مشخص و روشنی در حوزۀ اشتغال برای معلولان دارند، استفاده شود و گروه‌های مختلف معلولیتی نیز مشارکت داده شوند؟ در کنار این سؤال‌ها و بسیاری از پرسش‌های دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان، فقط با سرمایۀ 24 میلیارد تومانی آغازبه‌کار کرده است. با یک محاسبۀ سر‌انگشتی اگر این صندوق بخواهد وام‌های خود‌اشتغالی 100 میلیون تومانی را به کسب‌وکار‌های خرد اختصاص دهد، تنها می‌تواند پاسخگوی 240 نفر از صد‌ها هزار معلول جویای کار در سال باشد. یکی دیگر از نکات مبهم در این ارتباط، سهم سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و بانک مرکزی در اختصاص بودجۀ سالانه و تزریق آن به این صندوق است.
از دیگر مواد تخصصی در حوزۀ اشتغال معلولان که در قانون حمایت از معلولان بر آن‌ها تأکید شده است، پرداخت کمک‌هزینۀ ارتقای کارایی معلولان از طرف دولت به کارفرمایان طبق مادۀ 12، پرداخت حق بیمۀ سهم کارفرمایی طبق مادۀ 13 و استخدام حداقل سه درصد از معلولان در دستگاه‌های دولتی و عمومی، طبق مادۀ 15 است که یا به آن‌ها توجه نمی‌شود یا به‌صورت ناقص اجرا می‌شود. از آنجا که سازمان بهزیستی همواره با مشکل جذب اعتبارات مواجه است، اولویت‌های بودجه‌ای خود را به امور ضروری‌تر، از جمله پرداخت مستمری یا شهریۀ دانشگاه‌ها اختصاص می‌دهد و مسائلی همچون پرداخت حق بیمۀ کارفرمایی به حاشیه رانده می‌شود و همین امر بی‌اعتمادی کارفرمایان به قوانین بالادستی را ایجاد می‌کند. برای مثال، در سال 99 برای اجرای مادۀ 12 قانون حمایت از حقوق معلولان، تنها 23 میلیارد تومان و برای اجرای مادۀ 13 تنها 69 میلیارد و 400 میلیون تومان اختصاص یافت که فاصلۀ زیادی با تحقق اجرای قانون در این ارتباط دارد. عدم همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و قصور جدی مدیران این نهاد در اجرایی‌شدن مادۀ 14 قانون حمایت، حکایت دیگری است که به‌جهت اهمیت موضوع، یادداشت دیگری را می‌طلبد.
وام‌های خود‌اشتغالی بهزیستی سهمی در ایجاد اشتغال ندارند
یکی دیگر از سیاست‌های قابل‌نقد بهزیستی در حوزۀ اشتغال معلولان، پرداخت وام‌های خود‌اشتغالی است. وام‌هایی که بهزیستی بدون هدف و برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌های شغلی، به مددجویان اعطا می‌کند و تأسف‌بر‌انگیز‌تر آنکه سازمان وام‌های اعطایی از این محل را به‌مثابه ایجاد شغل برای معلولان به‌شمار می‌آورد. حال آنکه عمدۀ این وام‌ها نه‌تنها اشتغال پایدار، حتی فرصت شغلی غیرپایدار را هم در پی ندارد. برای مثال، محمدحسن صافی، سرپرست دبیرخانۀ اشتغال بهزیستی مدعی شده است که تعهد این سازمان برای ایجاد اشتغال در سال 1400، برای ۶۰ هزار و ۱۱۹ نفر بوده است که با تحقق ۷۱ درصدی این هدف تا اوایل اسفندماه سال جاری، به ۴۲ هزار و ۸۷2 نفر رسیده است. طنز ماجرا آنجاست که ایشان مدعی شده در سال گذشته، تعهد بهزیستی برای ایجاد اشتغال جامعۀ هدف برای ۵۶ هزار و ۷۱۶ نفر بوده است که با تحقق ۱۰7 درصدی، برای ۶۰ هزار و ۸۱۳ نفر ایجاد شغل شده است. حال آنکه عمدۀ آمارسازی‌های این‌چنینی از محل پرداخت وام‌های خود‌اشتغالی است. وام‌هایی بین 50 تا 100 میلیون تومان که برای دریافت آن، جواز کسب و گواهی مهارت شغلی نیاز است و وام‌های کسب‌وکار‌های خانگی که بین 40 تا 60 میلیون تومان است. این میزان با تورم افسارگسیختۀ فعلی، در حدواندازه‌های یک وام خرید کالا هم نیست؛ چه رسد به آنکه بتواند برای فرد معلول شغلی باثبات ایجاد کند.
سازمان‌های مردم‌نهاد به‌صورت تخصصی در حوزۀ اشتغال ورود کنند
در سال‌های اخیر، سمن‌های بسیاری در حوزۀ معلولان، به‌ویژه نابینایان ایجاد شده‌اند؛ اما متأسفانه هیچ‌کدام از آن‌ها به‌صورت حرفه‌ای وارد حوزۀ اشتغال نشده‌اند و عمدۀ برنامه‌های آن‌ها در این ارتباط با کلی‌گویی و شعارزدگی همراه بوده است. حالا که سازمان فنی‌وحرفه‌ای به وظایف محولۀ خود عمل نمی‌کند و سازمان‌های متولی هم فاقد سیاست‌گذاری مشخصی هستند، بر انجمن‌های آسیب‌دیدگان بینایی فرض است به‌صورت تخصصی به این عرصه ورود کنند. خودشان دست‌به‌کار شوند و مهارت‌های روزمرۀ زندگی و شغلی را به اعضای جامعۀ هدف خود آموزش دهند. آن‌ها باید پلی میان نابینایان با بازار کار باشند و نیرو‌های آموزش‌دیدۀ خود را به کارفرمایان معرفی کنند؛ البته در این بین تغییر نگرش کارفرمایان نیز مسئلۀ بسیار مهم دیگری است که در زمرۀ کار‌های فرهنگی محسوب شده و مجالی جداگانه می‌طلبد.
نگاهی به سیستم حمایت‌های شغلی در اروپا و آمریکا
یکی از مؤثر‌ترین سیستم‌های حمایت شغلی از معلولان در کشور‌های اروپایی مانند فرانسه، آلمان و آمریکا، ایجاد صندوقی است که شرکت‌هایی که از استخدام فرد معلول سر باز می‌زنند، باید جریمه‌ای را به آن صندوق واریز کنند. برای مثال، در آلمان شرکت‌ها و نهاد‌های حقوقی موظف هستند به‌ازای استخدام 20 نفر، یک نفر را از میان معلولان استخدام کنند. در غیر این صورت، باید مبلغی را به‌عنوان جریمه به دولت آلمان بپردازند. مبالغی که از این طریق جمع‌آوری می‌شود، دست دولت را برای حمایت‌های جدی و گسترده از معلولان در این ارتباط باز می‌کند. یا خانۀ روشنایی «Light House» در آمریکا که در سال 1902 تأسیس شده است، یکی از سازمان‌های مردم‌نهادی محسوب می‌شود که به‌صورت تخصصی در حوزۀ اشتغال فعالیت می‌کند. با آموزش‌های این مؤسسه، نابینایان با قرارگرفتن در موقعیت‌های مختلف، یاد می‌گیرند چگونه امور روزمرۀ زندگی را انجام دهند؛ همچنین خانۀ روشنایی، دوره‌های چندهفته‌ای کارآفرینی برای نابینایان را هم برگزار می‌کند که در این دوره‌ها، به نابینایان جویای کار می‌آموزند چگونه استعداد‌ها و توانمندی‌های بالقوۀ خود را بالفعل کنند و چطور در مصاحبه‌های شغلی حاضر شوند. آن‌ها در دوره‌های چندماهه نیز یک مهارت شغلی را به‌صورت تخصصی یاد می‌گیرند و خانۀ روشنایی برای آن‌ها رزومه‌ای مهیا می‌کند و آن‌ها را به بازار‌های آن حرفۀ شغلی هدایت می‌کند. با نگاهی به فعالیت‌های مؤسسات تخصصی در حوزۀ اشتغال در اروپا و آمریکا در می‌یابیم، نابینایان و کم‌بینایان در مشاغلی همچون معلمی، استاد دانشگاه و مشاوره، مددکار اجتماعی و روان‌شناسی، متخصص فیزیوتراپی، ماساژ و کایروپراکتیک، مدرس و مشاور توان‌بخشی، خدمات پس از فروش، کارگر رستوران و فروشگاه، کار در کارخانه، نویسندۀ آزاد، خبرنگار و برنامه‌ساز رادیو و تلویزیون، دیجی و موزیسین، وکیل و سیاست‌مدار، مدیر و مدیر اجرایی، ورزشکار و مربی ورزشی، سخنران انگیزشی، محقق و پژوهشگر، فعالیت‌های هنری، متخصص بازاریابی، کارگر کشاورزی، مترجم و مترجم هم‌زمان، کارشناس روابط عمومی، پیاده‌ساز فایل‌های صوتی و ویراستار متن، برنامه‌نویس، طراح وب و نرم‌افزار، زبان‌شناس و گفتاردرمانگر می‌توانند ورود کنند و تجربۀ موفقی هم داشته باشند. تصدی بسیاری از این مشاغل در ایران نیز برای نابینایان امکان‌پذیر است و می‌تواند باعث ورود آن‌ها به بازار کار شود.
مخلص کلام آنکه، در آستانۀ قرن جدید، دست‌اندرکاران امور معلولان باید سیاست‌گذاری‌های خود برای اشتغال معلولان را اصلاح کنند و رویه‌ای جدید در پیش بگیرند. دیگر فرصت آزمون‌وخطا نیست و سیاست‌ها و راهی که در قرن اخیر در حوزۀ اشتغال معلولان در کشور پیموده شد، نشان داد نمی‌تواند معلولان، خاصه نابینایان را به سر‌منزل مقصود برساند. قشری که آمار بیکاری در بین آن‌ها چهار برابر افراد عادی است و واجب است نهاد‌های متولی فکری عاجل به حال آن کنند.
