معلولان و قوانین ایران

سخن آغازین

اگر نیم‌نگاهی به سابقه تاریخی قوانین مرتبط با حقوق معلولان در کشورهای مختلف جهان بیندازیم، در روزگارانی نه‌چندان‌دور به دورانی می‌رسیم که به دلیل باور اجتماعی موجود، افراد معلول یا در مقابل خدایان قربانی یا از خانواده و اجتماع طرد و در مکان‌های دور و بدون امکانات نگهداری می‌شدند.

پس از دو جنگ جهانی اول و دوم، کشورهای درگیر در جنگ با انبوه سربازانی مواجه شدند که به دلیل آسیب‌های بدنی ناشی از جنگ، معلولیت‌های مختلفی پیدا کرده بودند. از یک‌سو جامعه، خود را در مقابل آنها و وضعیت زندگی‌شان مسئول می‌دانست و از سوی دیگر نگهداری از آنها در مراکز ویژه و درمان و خدمات‌رسانی به آنها، هزینه‌های بسیاری برای دولت‌ها داشت؛ از‌این‌رو قوانینی خاص در مورد جنبه‌های مختلف معیشتی و رفاهی معلولان جنگی، به تصویب رسید.

توجه به شرایط زندگی معلولان جنگی، موجب شد که جامعه به وجود معلولان عادی که شرایطی مشابه با آنها دارند پی ببرد. با افزایش دانش و رشد روز‌افزون وسایل ارتباطی و اطلاع‌رسانی، افراد دارای معلولیت و کنشگران حوزه معلولان نیز در کشورهای مختلف، برای بهبود شرایط زندگی و حذف تبعیض‌های ناروا  به پا خاستند و با مبارزه‌های گوناگون مدنی، تصویب قوانین مرتبط با حقوق معلولان و اصلاح قوانین موجود به‌منظور مکلف کردن دولت‌ها به شناسایی حقوق معلولان، حذف تبعیض‌های موجود را مطالبه کردند که نتیجه همه آن رنج‌ها و تلاش‌ها، قوانینی است که با سابقه نسبتاً طولانی در بعضی کشورها در حوزه معلولان به تصویب رسیده‌ است و در سطح بین‌المللی علاوه بر وجود اسناد بین‌المللی در خصوص جنبه‌های مختلف حقوق معلولان، به‌صورت یک قانون جداگانه بین‌المللی، در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تجلی یافت.

در ایران هم در زمان‌های دورتر، ردپای قوانین مرتبط با حقوق معلولان را در کنار سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر و عناوینی ازاین‌دست، به‌صورت مواد پراکنده در برخی قوانین می‌توان پیدا کرد. اگرچه افراد معلول و کنشگران این حوزه، با گذشت زمان و نه هم‌سو، بلکه به دنبال تحول‌ها و مطالبه‌گری‌های بین‌المللی، اصلاح قوانین ناکارآمد، تصویب قوانین ویژه و حذف تبعیض‌ها را از روش‌های مختلف مطالبه کرده‌اند، ولی مهم‌ترین قوانین مربوط به حقوق معلولان در ایران، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مصوب سال 1383، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 1387 و درنهایت قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 هستند.

اگرچه کشور ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوسته است و این سند بین‌المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و قانونی لازم‌الاجرا است، ولی قانون‌گذار، خود را ملزم به رعایت موادی که آن را مغایر با قانون اساسی و دین اسلام اعلام کرده نمی‌داند؛ درنتیجه پایبندی خود را به این سند بسیار محدود کرده است. از سوی دیگر اگرچه قانون حمایت از حقوق معلولان، یک مجموعه قانونی لازم‌الاجرا در کشور است، بسیاری از مواد آن به دلیل تأمین‌نشدن اعتبار و بودجه موردنیاز، مدت‌هاست به فراموشی سپرده شده است.

افراد دارای معلولیت، بخشی غیر‌قابل‌انکار از جامعه هستند که شرایط جسمی آنها محدودیت‌هایی را در جنبه‌های مختلف زندگی برای آنها ایجاد می‌کند که با وجود قوانین الزام‌آور و کارآمد و پذیرفته‌شدن به‌عنوان عضوی از جامعه در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، این محدودیت‌ها تا حد زیادی کم‌رنگ می‌شوند. به‌وسیله این قوانین و اطلاع‌رسانی شایسته و اصلاح فرهنگ عمومی، جامعه مدنی درمی‌یابد که معلولیت در بسیاری موارد به دلیل هم‌سو نبودن با پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی، نبود اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع به اقشار مختلف جامعه، اولویت نداشتن پیشگیری بر درمان و بسیاری عوامل دیگر به وجود می‌آید و مسئولیت جامعه نسبت به افراد معلول یک تکلیف اجتماعی است، نه از روی ترحم و دلسوزی.

با توجه به مواردی که گفته شد، در مجموعه پیش ‌رو با عنوان  «معلولان و قوانین ایران» در نظر داریم از طریق گفتگو با وکلا، کارشناسان و افراد با تجربه‌های علمی و کاربردی، معلولان را با حقوق خود در قوانین مختلف آشنا کنیم و عموم جامعه نیز با حقوق افراد معلول و وضعیت قوانین ایران نسبت به معلولان آشنا شوند. به این امید که با افزایش آگاهی معلولان، مطالبه‌گری‌های آنها به‌منظور تصویب قوانین هماهنگ با شرایط و ضرورت‌های عملی زندگی‌شان در ابعاد مختلف جهت گیرد.

در خاتمه، خوانندگان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر به پادکست ضمیمه مراجعه کنند.