سرنوشت مادۀ 27 قانون حمایت از معلولان
نگین حیدری: کنشگر حوزۀ حقوق معلولان
در دومین شماره از سلسله‌مطالب معلولان و قوانین ایران با دکتر ناصر سرگران، حقوق‌دان و فعال در حوزۀ حقوق معلولان، با موضوع «سرنوشت مادۀ 27 قانون حمایت از حقوق معلولان» همراه شما هستیم. علاقه‌مندان می‌توانند گفتگوی تفصیلی را در پادکست ضمیمه دنبال کنند.
در فصل نهم از قانون حمایت از حقوق معلولان، با عنوان معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی، مادۀ 27 قانون، الزاماتی را برای دولت به وجود آورده است. مفهوم این مادۀ قانونی چیست و چه تکالیفی را برای دولت به وجود آورده است؟
آنچه به موضوع گفتگوی ما مربوط است و در سال 1402 از سوی بسیاری از فعالان در حوزۀ معلولان، بر اجرای آن تأکید شده، بخش اول مادۀ 27 است که به موجب آن دولت موظف شده است در بودجۀ هرسال، حداقل حقوق کار را برای معلولان شدید و خیلی شدید که شغل و درآمدی ندارند پیش‌بینی کند.
پرسش: با توجه به اینکه در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، در سال 1383، چنین مقرره‌ای را نداشتیم و این تکلیف برای اولین بار در قانون حمایت از حقوق معلولان سال 1396 به وجود آمده است، چه ضرورتی باعث تصویب این ماده و چنین تکلیفی شده است؟
پاسخ: اول اینکه در زمان تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سال 1383 هنوز خبری از کنوانسیون حقوق افراد معلول نبود. از سوی دیگر قانون سال 83 در قالب طرح بود و نمایندگان مجلس اختیار لازم را نداشتند تا بتوانند مقرره‌های مستلزم بودجه را به‌تصویب برسانند. دیگر اینکه متأثر از کنوانسیون حقوق معلولان و تحول‌های اجتماعی، درخواست‌های معلولان از درخواست‌های حداقلی ازجمله مناسب‌سازی و عدم تبعیض گذر کرد تا به مسائل پیچیده‌تر، ازجمله هزینه‌های جبرانی در زندگی معلولان رسید.
پرسش: کدام گروه از معلولان و با چه شرایطی مشمول بخش اول مادۀ 27 قانون حمایت از معلولان هستند؟
پاسخ: تکلیف دولت به پرداخت حداقل حقوق ادارۀ کار به معلولان با معلولیت شدید و خیلی شدید که شغل و درآمدی ندارند، اعم از دولتی و غیردولتی. اگرچه در اغلب موارد افرادی که شغلی ندارند، درآمد هم ندارند، ولی ممکن است برخی افراد که شغلی ندارند، از راه‌های دیگر درآمد داشته باشند. منظور از حداقل حقوق کار، حداقلی است که شورای عالی کار که زیرمجموعۀ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، باید سالیانه آن را پیش‌بینی کند که در سال 1402، معادل پنج میلیون و سیصد و هشت هزار تومان است.
بازهم تأکید می‌کنیم که صرفاً مشاغل رسمی اعم از کشوری، کارگری و … فقط مورد‌نظر قانون‌گذار نبوده است. مهم این است که معلولان تأمین مالی داشته باشند. (در پادکست ضمیمه این شرایط و چگونگی پرداخت، به‌تفصیل، توضیح داده شده است).
پرسش: در کارت‌های آی‌سی‌اف (ICF) که در آنها معلولان طبقه‌بندی شده‌اند و غیر از وضعیت جسمی، حسی و روانی فرد، موضوع‌های دیگر هم در این طبقه‌بندی تأثیر‌گذار است، در مواردی، نوع معلولیت به‌درستی درج نمی‌شود. با توجه به مسئولیت شما در تشکل نابینایان، چه تجربه‌هایی در این خصوص دارید؟
پاسخ: با توجه به تکالیف مالی که برحسب نوع معلولیت برای دولت به وجود می‌آید، در این طبقه‌بندی‌ها، به‌نوعی خساست شده و تلاش می‌شود از شدت معلولیت بکاهند تا فرد معلول از امتیازات قانونی کمتری بهره‌مند شود.
پرسش: آیا قبل از تصویب قانونی، محل و ساز‌و‌کار تأمین بودجه موردنیاز برای اجرای آن در نظر گرفته نمی‌شود؟
پاسخ: قوانینی که دغدغۀ اکثریت نمایندگان نیست، به جزئیات آن هم توجهی نمی‌شود. از سوی دیگر دولت‌ها از نظر سیاسی صرفاً تلاش می‌کنند در طول زمان جامعه را راضی نگه دارند که این نگرش در قانون‌گذاری‌ها هم تأثیر‌گذار است. از نظر حقوقی شورای نگهبان بدون در نظر گرفتن این مصلحت‌اندیشی‌ها اجازۀ تأیید قانون مصوب مجلس را ندارد.
پرسش: آیا از نظر حقوقی، نبودن یا کمبود اعتبارات و بودجۀ لازم برای اجرای قانون، می‌تواند مستمسک عدم اجرای یک تکلیف قانونی باشد؟
پاسخ: قانون الزام‌آور است و با نوشته‌های عادی افراد تفاوت دارد. از سوی دیگر این قانون در قالب لایحه است و دولت، خود این تکلیف‌مالی را پذیرفته است و با توجه به شرایط نا‌مناسب اقتصادی موجود، این تکلیف جزءِ حداقل‌ها برای زندگی معلولان است. در آرای وحدت‌رَویۀ دیوان عدالت اداری که الزام‌آور است، تأکید شده که نبود یا کمبود بودجه نمی‌تواند حقی را ساقط کند.
پرسش: آیا دولت به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل کرده و بودجۀ موردنیاز را پیش‌بینی کرده است؟
پاسخ: پس از گذشت مدت‌زمانی از تصویب و اجرایی شدن قانون، دولت بودجۀ حداقلی را پیش‌بینی کرد، ولی در قانون بودجۀ سال 1402، ردیف بودجۀ مربوط به قانون حمایت از معلولان حذف شد؛ با این استدلالِ غیرقانونی که در بودجۀ سازمان بهزیستی گنجانده شده است! این ماده شامل دو نوع مستمری؛ مستمری ماهانه، یعنی موضوع مادۀ 79 قانون برنامۀ ششم توسعه و کمک‌هزینۀ معیشت معلولان می‌شود.
(در پادکست ضمیمه موضع دولت و چگونگی پرداخت هر یک از مستمری‌ها، مورد‌بررسی قرار گرفته است).
پرسش: مانع و چالش اصلی در اجرای مادۀ 27 چیست؟
پاسخ: چالش اصلی این است که معلولان، در برنامه‌ریزی‌ها و قانون‌گذاری‌ها دیده نمی‌شوند. دولت بر اساس میزان مشکلاتی که ممکن است گروه‌های مختلف به وجود بیاورند، برنامه‌ریزی می‌کند و اولویت را به گروه‌های صاحب فشار سیاسی بیشتر می‌دهد. معلولان کمترین فشار را بر دولت دارند. تجربۀ معلولان در کشورهای دیگر هم این نکته را تأیید می‌کند.
پرسش: برای اینکه معلولان مشمول این ماده، به حقوق خود دست یابند، چه اقدامات قضایی متصور است؟
پاسخ: یکی از ساز‌و‌کارها برای اجرای قانون، استفاده از اهرم قضایی است. معلولان به‌عنوان جزئی از جامعه می‌توانند از تصمیم‌های خلاف قانون دولت و وظایف قانونی که دولت انجام نداده است، در دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
(برای آگاهی از چگونگی انجام این شکایت به پادکست ضمیمه مراجعه کنید).
پرسش: از منظر قضایی چه اقدامی تابه‌حال انجام شده است؟
پاسخ: به دنبال پرسش‌ها و مطالبه‌گری معلولان، به‌موازات بهره‌گیری از ابزارهای قانونی و اجرایی، دادخواست اولیه تنظیم و در کانال کمپین پیگیری حقوق معلولان قرار گرفت. بسیاری از معلولان دادخواست‌های خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی در دیوان عدالت ثبت کردند.
(علاقه‌مندان می‌توانند نتیجۀ این دادخواست‌ها را در پادکست ضمیمه دنبال کنند).
پرسش: پس از این دعاوی، آیا حداقل حقوق برای عده‌ای برقرار شده است؟
پاسخ: در مورد گروهی به سازمان بهزیستی اجرای رأی ابلاغ شده است، عده‌ای هم از این مرحله گذشته‌اند و حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.
پرسش: آرای صادره از سوی شعب دیوان، به لحاظ کمی، به نفع معلولان واجد شرایط یا علیه آنها بوده است؟
پاسخ: علی‌رغم عدم دسترسی به آمار دقیق در این خصوص، تقریباً نیمی از آرا به نفع معلولان واجد شرایط صادر شده است.
پرسش: ادامۀ راهکار قضایی چه خطراتی دارد؟
پاسخ: بهزیستی به دنبال تصویب آیین‌نامه‌ای برای به حداقل رساندن مشمولان مادۀ 27 است.
(علاقه‌مندان برای آگاهی از دیگر تبعات و خطرات احتمالی، از منظر اداری و قضایی، به پادکست ضمیمه مراجعه کنند).
پرسش: مطالبه‌گری معلولان از طریق برگزاری تجمع‌ها و کمپین‌ها تا چه میزان می‌تواند در دسترسی معلولان به این حق مؤثر باشد؟
پاسخ: تجربۀ تاریخی نشان داده، تجمع‌ها در صورت انسجام بیشتر و حضور فعالانۀ تشکل‌های معلولان، مؤثر و راهگشا خواهند بود.
علی‌رغم تلخی بعضی مباحث، درهرحال معلولان باید موضع خود نسبت به قوانین و چگونگی مطالبه‌گری نتیجه‌بخش را بدانند و ابزار رسانه بازوی توانمندی در کنار این مطالبه‌گری‌ها خواهد بود.
باید معلولان در این مطالبه‌گری‌ها آگاه باشند و به سمت لفاظی‌های سیاسی فقرزدایی و اصلاح قانون و عناوینی از این دست منحرف نشوند و ضمن استفاده از ابزارهای مختلف که در گفتگوی تفصیلی به آن پرداخته‌ایم، به مطالبات به‌حق خود ادامه دهند.
