ابهام در متولیان صدور مجوز برای شبکه‌های ملی و انجمن‌های معلولان

در هفته‌های اخیر لغو برگزاری مجمع شبکۀ ملی نابینایان (شمنا) در محافل نابینایان مباحث بسیاری را به دنبال داشت؛ هرچند این موضوع مهم می‌توانست بیشتر خبرساز شود، اما سمن‌های ویژۀ نابینایان حساسیت چندانی را از خود نشان ندادند؛ به همین بهانه در این یادداشت، ابهام‌های موجود در ارتباط با مسئولیت صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهاد را زیر ذره‌بین برده و با مدیران عامل هر دو شبکۀ ملی نابینایان گفتگو کرده‌ایم.

طبق آگهی منتشرشده در روزنامۀ رسمی قرار بود بیست و چهارم بهمن‌ماه سال جاری مجمع انتخاباتی شبکۀ ملی نابینایان ایران (شمنا) پس از ماه‌ها وقفه به‌منظور تکمیل اعضای هیئت‌مدیره برگزار شود، اما روز قبل از برگزاری مجمع، سازمان بهزیستی به استناد قانون نحوۀ تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی‌تخصصی این مجمع را لغو و اعلام کرد از این پس بهزیستی مسئولیتی در قبال شبکه‌های ملی و سازمان‌های مردم‌نهاد معلولان ندارد و به استناد قانون مذکور، این انجمن‌ها باید مجوز خود را از وزارت کشور دریافت کنند. در همین راستا پرسش‌های بسیاری شکل گرفت و به ابهام‌های موجود افزوده شد، ازجمله آنکه اگر قرار باشد از این پس بهزیستی متولی صدور مجوز برای انجمن‌های ویژۀ معلولان نباشد، تکلیف سمن‌هایی که پیش از این از بهزیستی مجوز گرفته‌اند چه می‌شود؟ این انجمن‌ها برای اخذ مجوز از وزارت کشور تا چه زمانی فرصت دارند؟ ماجرا دقیقاً چیست؟

قانونِ چگونگی تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی‌تخصصی که روز بیست و هفتم بهمن‌ماه سال گذشته، پس از موافقت شورای نگهبان به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید، «انجمن‌های صنفی‌تخصصی» را نهاد‌هایی می‌داند که به وسیلۀ دارندگان کسب، پیشه، حرفه، تخصص یا مهارت معین، تشکیل شده و اهداف، برنامه‌ها و اقدام آن به­صورت غیر­سیاسی، غیر­دولتی، غیرتجاری، غیر­انتفاعی و داوطلبانه در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف بوده و مطابق اساسنامۀ مصوب خود و در سطح ملی یا استانی فعالیت می‌کنند. این تشکل‌ها می­توانند مطابق اساسنامۀ خود با عناوین دیگر، ازجمله: «جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع، خانه و کانون» نام‌گذاری شوند. طبق بند ب مادۀ 1 این قانون نیز «تشکل ملی» تشکلی است که حداقل در یک­دوم کل استان­های کشور شعبه یا نمایندگی داشته و اعضای آن از همان استان‌ها باشند. حداقل تعداد اعضای لازم برای اخذ پروانۀ فعالیت تشکل‌های ملی، پانصد نفر است.

سازمان بهزیستی ابتدا به استناد مادۀ 20 قانون تشکل‌های صنفی‌تخصصی، وزارت کشور را متولی صدور مجوز برای انجمن‌های معلولان معرفی کرد؛ هرچند این موضوع ابتدا با نظر معاونت حقوقی این سازمان اعلام شد، اما احتمالاً بعد از اعتراض‌های برخی سمن‌ها و به علت دلایلی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، سازمان بهزیستی به دنبال تجدیدنظر و اصلاح این قانون است.

در مادۀ 20 قانون تشکل‌های صنفی‌تخصصی آمده است: تعاونی‌ها، سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای، احزاب و تشکل‌های سیاسی، کانون‌ها و سازمان‌های دانشجویی و دانش‌آموزی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، انجمن‌های علمی، مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، باشگاه‌ها و هیئت‌های ورزشی، مؤسسات تجاری و انتفاعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات موضوع بند‌های ۱ تا ۱۲ مادۀ (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 از شمول این قانون مستثنا هستند.

مادۀ ۲6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره به نهاد‌هایی دارد که سازمان بهزیستی موظف است پس از بررسی‌های کارشناسی، برای آنها مجوز صادر کند. طبق تبصره‌های 1 تا 12 مادۀ 26 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مراکزی که مسئولیت صدور مجوز آن بر عهدۀ سازمان بهزیستی است مانند مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی، درمانگاه‌ها و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی، تأسیس مراکز حرفه‌آموزی معلولین، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی، تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز توان‌بخشی معلولین و… فعالیت‌های انتفاعی دارند و در زیرمجموعۀ قانون تشکل‌های صنفی‌تخصصی تعریف نشده‌اند، اما تبصرۀ 13 ماده 26 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که می‌گوید: بهزیستی مسئول صدور مجوز برای تأسیس انجمن‌ها و مؤسسه‌های غیردولتی و خیریه است که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌کنند، در مادۀ 20 قانون تشکل‌های صنفی‌تخصصی مستثنا نشده است؛ درنتیجه تبصرۀ 13 را ذیل این قانون به‌شمار می‌آورند که انجمن‌ها و مؤسسه‌هایی را دربرمی‌گیرد که فعالیت‌های انتفاعی ندارند و مسئولیت آن بر عهده وزارت کشور است.

پیگیری‌های نسل مانا از سازمان بهزیستی در این ارتباط حاکی از آن است که سازمان بهزیستی به تکاپو افتاده تا همچنان مسئولیت صدور مجوز سمن‌های معلولان را در دست خود داشته باشد؛ در همین راستا کارشناسان دفتر انجمن‌های سازمان بهزیستی به نسل مانا اعلام کردند در توافقی شفاهی با سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، آنها پذیرفته‌اند صدور مجوز شبکه‌ها و انجمن‌های ویژۀ معلولان برعهدۀ بهزیستی باشد، اما قرار است در جلسه‌ای که با معاونت حقوقی سازمان برگزار خواهد شد، راهکاری حقوقی و قانونی برای آن پیدا شود.

حمید جعفری، مدیرعامل شمنا، در این ارتباط در مصاحبه با نسل مانا گفت: قرار بود در بهمن‌ماه مجمع شبکۀ شمنا را برگزار کنیم که سازمان بهزیستی مانع از آن شد. به اعتقاد ما در بند ج قانون حمایت از حقوق معلولان به‌صراحت آمده است که سازمان بهزیستی مسئول تشکیل شبکه‌های ملی معلولان است و قانون تشکل‌های صنفی‌تخصصی شامل حال ما نمی‌شود؛ چراکه بخش اقتصادی وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است، درحالی‌که فعالیت‌های ما تاکنون زیر نظر سازمان امور اجتماعی وزارت کشور بوده است و ما یک تشکل اجتماعی محسوب می‌شویم تا یک ارگان اقتصادی.

جعفری ادامه می‌دهد: این قانون بهمن‌ماه سال 1401 تصویب شده و خردادماه 1402 از سوی دکتر دهقان، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، به وزارت کشور ابلاغ شده است. چرا در هشت ماه گذشته وزارت کشور در این ارتباط سکوت کرده و این قانون را به سازمان بهزیستی اطلاع نداده بود؟ اگر هم بهزیستی از این قانون اطلاع داشت، چرا در فصل پاییز که در دو مرتبه قرار بود مجمع شبکۀ شمنا برگزار شود، مانع آن نشد؟ دکتر جعفری بر این باور است ریاست کنونی سازمان بهزیستی کشور اعتقاد و اعتنایی به ماهیت وجودی شبکه‌های ملی معلولان ندارد و قانون تشکل‌های صنفی‌تخصصی تنها بهانه‌ای برای رهایی از این شبکه‌ها است؛ چراکه بهزیستی نتوانسته تاکنون از این شبکه‌ها آ‌ن‌طور که باید پشتیبانی و حمایت کند. مدیرعامل شمنا در نهایت می‌گوید به دنبال حل این مشکل هستیم و قرار است جلساتی را با حضور مسئولان مرتبط در سازمان بهزیستی، وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری برگزار کنیم.

سهیل معینی، مدیرعامل دیگر شبکۀ ملی آسیب دیدگان بینایی چاووش، در مصاحبه با نسل مانا در واکنش به سخنان کارشناس دفتر امور انجمن‌های سازمان بهزیستی مبنی بر توافق با وزارت کشور برای صدور مجوز تشکل‌های معلولان می‌گوید: صرف‌نظر از مباحث مربوط در قانون تشکل‌های صنفی‌تخصصی، طی تماسی که با دفتر امور تشکل‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس داشتم، آنها اعلام کردند مواد مربوط به این قانون بر عهدۀ معاونت اقتصادی وزارت کشور است و سازمان امور اجتماعی این وزارتخانه، صلاحیتی برای اظهارنظر در این ارتباط ندارد. معینی اعتقاد دارد ابهام‌ها در قانون چگونگی تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی‌تخصصی بسیار است. تعریفی که از تشکل‌های صنفی آمده، به‌نوعی شامل حال تشکل‌های اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی هم می‌شود، درحالی‌که سمن‌های معلولان صنفی نیستند. از سوی دیگر عبارت تخصصی در ادامۀ تشکل‌های صنفی آمده است که برخی از انجمن‌های معلولان را می‌توان به‌نوعی تشکل‌های تخصصی دانست.

معینی بیان کرد: در این مورد تعدد قوانین بسیار است. از سویی آیین‌نامۀ هیئت‌وزیران مصوب سال 1395 موجود است که تنها قانون بالادستی در حوزۀ سازمان‌های غیردولتی محسوب می‌شود و اصلاحاتی برای آن نیز در حال آماده‌سازی است. از سوی دیگر پیش‌نویس قانون سازمان‌های غیردولتی در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال ارزیابی بود و حتی در کمیسیون‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت، اما به مجلس کنونی دیگر قد نخواهد داد.

از سوی دیگر قانون تشکل‌های صنفی‌تخصصی مصوب 1401 را پیش‌رو داریم که با آیین‌نامۀ هیئت‌وزیران مصوب 95 تداخل بسیاری دارد. باید حدود ثغور قانون تشکل‌های صنفی شفاف شود که این تشکل‌ها انتفاعی هستند یا خیر. همچنین در مادۀ 4 آیین‌نامۀ سال 95 هیئت‌وزیران در ارتباط با سازمان‌های غیردولتی قید شده است مرجع صدور مجوز برای شبکه‌های ملی به‌صورت انحصاری بر عهدۀ وزارت کشور است. همین موضوع باعث شده بهزیستی و وزارت کشور با یکدیگر کشمکش داشته باشند. مدیرعامل شبکۀ ملی چاووش در پاسخ به این پرسش که مرجع رسمی صدور مجوز برای سمن‌های معلولان بهتر است کدام نهاد باشد می‌گوید: برخی از معلولان اعتقاد دارند بهزیستی خانۀ ما است و چون طبق قانون امکان حمایت مالی از ما را دارد، باید مجوز خود را از این سازمان بگیریم مانند مدیران وقت شمنا که فکر می‌کردند بهزیستی به آنها هم پول می‌دهد هم دفتر کار. بعد مشخص شد این مسائل سرابی بیش نبوده است.

معینی اعتقاد دارد یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان‌های غیردولتی، نظارت و مطالبه‌گری از دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط به‌منظور احیای حقوق جامعۀ هدف خود است؛ بنابراین یک سازمان نباید ناظر بر انجمنی باشد که خود ارائه‌دهندۀ مجوز به آن تشکل بوده است؛ چراکه در این صورت می‌تواند در مواقع مورد نیاز آنها را محدود کند، استقلال این سمن‌ها را از بین ببرد و به‌منظور رسیدن به اهداف خود، این تشکل‌ها را با اعمال قدرت تحت‌فشار قرار دهد مانند کاری که اسفندماه سال 1399 در مجمع انتخاباتی شبکۀ شمنا انجام دادند.

معینی ادامه داد: پیشنهاد ما طبق پیش‌نویس قانون سازمان‌های غیردولتی، مبتنی بر ایجاد یک مرجع و پنجرۀ واحد برای صدور مجوز سازمان‌های غیردولتی از سوی وزارت کشور است؛ با این تفاوت که برای سمن‌های تخصصی، از سازمان مربوط نیز استعلام گرفته شود؛ برای مثال اگر وزارت کشور بخواهد برای یک تشکل در حوزۀ نابینایان مجوز صادر کند، باید ابتدا از سازمان بهزیستی در ارتباط با اهلیت آن تشکل استعلام بگیرد.

معینی در پاسخ به این پرسش که چرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهرماه سال 1400 در ارتباط با صدور مجوز برای شبکه‌های ملی، رأی را به بهزیستی داد، اما شما اعتقاد دارید طبق مادۀ 4 آیین‌نامۀ سال 95 این امر به‌صورت انحصاری مربوط به وزارت کشور است، بیان کرد: طبق بند هشتم مادۀ 38 احکام دائمی کشور، سازمان بهزیستی می‌تواند برای مؤسسه‌ها و تشکل‌ها مجوز صادر کند. استدلال معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن بود که چون اسمی از تشکل‌ها آمده، پس شامل شبکه‌های ملی نیز می‌شود. واقعیت آن است که در این دعوی حقوقی، وزارت کشور بسیار ضعیف عمل کرد و لابی قدرتمند سازمان بهزیستی باعث صدور رأی به نفع این سازمان شد، اما ما این موضوع را قبول نداریم؛ چراکه بهزیستی شبکۀ شمنا را اسفند 99 تأسیس کرده، اما هفت ماه بعد برای قانونی جلوه دادن آن رأی گرفته است.

معینی ادامه داد: در شرایط کنونی، تعدد شبکه‌ها در کشور ما موجب تفرقه خواهد شد؛ چراکه فرهنگ مشارکت اجتماعی در میان مردم ایران رواج پیدا نکرده است. نمونۀ بارز آن تشکیل شبکۀ شمنا بود و گذشت سه سال از تأسیس این شبکه نشان داد ظهور یک شبکۀ ملی دیگر در حوزۀ نابینایان، به‌جای چانه‌زنی بیشتر برای پیگیری مطالبات جامعۀ هدف، موجب تفرقه در میان این قشر شد؛ بنابراین تشکیل شبکه‌های موازی در حوزۀ معلولان بی‌تردید به زیان آنها خواهد بود. بدیهی است اگر سازمان بهزیستی به دنبال رفع مسئولانۀ این چالش و نه بر اساس لجاجت است، باید هر دو شبکه را در هم ادغام کند؛ چراکه 90درصد اعضای تحت پوشش آنها یکسان هستند و تنها اعضای هیئت‌مدیرۀ این دو شبکه تفاوت دارند. همین موضوع را در حوزۀ معلولان با آسیب شنوایی و معلولان جسمی هم شاهد هستیم.

مخلص کلام آنکه سال 1403، سال تعیین‌کننده‌ای برای روشن شدن مرجع تخصصی صدور مجوز برای سازمان‌های غیردولتی خواهد بود. باید منتظر ماند و دید بهزیستی می‌تواند مانند دهه‌های اخیر صدور مجوز سمن‌های معلولان و شبکه‌های ملی این قشر را در ید قدرت و کنترل خود داشته باشد یا با آزاد شدن این تشکل‌ها از یوغ بهزیستی، شاهد بالندگی سمن‌های معلولان و مطالبه‌گری مجدانۀ آنها از این سازمان خواهیم بود. اگر قوانین بالادستی در این زمینه تغییر نکند و همچنان مبهم باقی بماند، باید شاهد اختلاف‌نظر‌های بیشتری از سوی بهزیستی با وزارت کشور باشیم؛ امری که زیانش مستقیم متوجه اعضای جامعۀ هدف بهزیستی خواهد بود مانند بلاتکلیفی شبکۀ شمنا در دو سال گذشته که البته ظاهراً برای کسی چندان اهمیتی نداشته است؛ نه برای نابینایان که در رخوتی عمیق فرو رفته‌اند نه برای مدیران ارشد سازمان بهزیستی!