امید واهی به معلولان از سوی نمایندگان مجلس/ مقصران عدم پرداخت عیدی مددجویان را هم برکنار کنید

سال 1401 در حوزه معلولان با تمام فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید و تلاش‌های تمام سمن‌های ویژه معلولان و فعالان افراد دارای معلولیت نه‌تنها به جایی نرسید؛ بلکه شاهد عقبگرد در زمینه اجرای قوانین بالا‌دستی معلولان نیز بودیم. نیازی که در سال 1402 بیش از همیشه حس می‌شود، اتحاد و مطالبه‌گری همۀ انجمن‌های ویژه معلولان برای رسیدن به حق و حقوق واقعی افرادی است که از سوی مسئولان فعلی کشور به عنوان شهروند درجه دوم به آنها نگاه می‌شود. به‌همین‌بهانه در این یادداشت به پاره‌ای از تبعیض‌های موجود در قبال معلولان و مشکلات اقتصادی و اجتماعی این قشر اشاره خواهم کرد.

• امید واهی نمایندگان مجلس به معلولان

اواخر بهمن‌ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب پرداخت ماهانه پنج میلیون تومان به معلولان فاقد شغل و درآمد در بودجه ۱۴۰۲ خبر دادند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1402 در مصاحبه با خبرگزاری‌ها گفته بود: «در کمیسیون تلفیق با پیگیری‌هایی که انجام دادم و با تلاش اعضای کمیسیون اجتماعی با اصلاح بند «ب» تبصره 12 لایحه بودجه 1402، سازمان بهزیستی کشور مکلف شد در راستای اجرای ماده 27 قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، ماهانه مبلغ 50 میلیون ریال به عنوان کمک معیشت به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد در دهک 1 تا 7 بهزیستی پرداخت کند.» سخنان عبدالناصر درخشان، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی، به‌سرعت در فضای مجازی و کانال‌های ویژه معلولان دست‌به‌دست شد و موجی از امید کاذب را در میان افراد دارای معلولیت به راه انداخت. هر چند شواهد و قرائن در همان خبر منتشر شده حاکی از آن بود که این مصوبه سرابی بیش نخواهد بود؛ چراکه عضو کمیسیون تلفیق در آن مصاحبه گفته بود: «در سال‌های 98 تا 1401، اعتبارات محدودی در بودجه‌های سنواتی برای اجرای قانون معلولان تعیین شده بود اما در لایحه بودجه 1402 اعتبار مربوط به ماده 27 قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت پیرامون بحث معیشت این عزیزان حذف شده است.» لذا قابل اجرا نبودن این مصوبه در همان متن خبر کاملاً پیدا بود؛ چراکه نه دولت بودجه‌ای را برای اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان اختصاص داده بود و نه نمایندگان مجلس اعتبارات مشخصی را برای اجرای آن پیش‌بینی کرده بودند. میانگین کمک‌هزینه بهزیستی در راستای اجرای ماده 27 قانون حمایت در شش ماه نخست سال 1401 برای مددجویان دهک 1 تا 3، ماهانه 200 هزار تومان و در شش ماه دوم حدود 315 هزار تومان بود. پرواضح بود که با توجه به شرایط مالی دولت و تخصیص ندادن بودجه مستقل برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال 1402، بهزیستی توانایی افزایش 20 برابری این کمک‌هزینه و تعمیم آن به دهک 1 تا 7 اعضای تحت پوشش خود را ندارد. با وجود این، به‌راستی چرا نمایندگان مجلس چنین مصوبات بی‌پشتوانه‌ای را رسانه‌ای می‌کنند و موجی از امید واهی در میان معلولان به راه می‌اندازند؟ آیا تصمیمات این‌چنینی نمایشی تبلیغاتی برای اسفندماه سال جاری و انتخابات مجدد پارلمان نیست؟ به نظر نگارنده، این اقدامات نسنجیده سوء استفاده از احساسات معلولان و انداختن توپ در زمین دولت و شورای نگهبان است؛ در‌حالی‌که مصوبه‌ای جنبه قانونی و اجرایی دارد که متناسب با بار مالی که به دولت تحمیل می‌کند، محل اعتبارات آن نیز پیشبینی شده باشد. در نهایت در روز‌های پایانی سال شورای نگهبان به مصوبه «الزام بهزیستی به پرداخت ماهانه ۵ میلیون تومان به معلولان شدید و خیلی شدید» به دلیل ابهام در ردیف بودجه ایراد گرفت و مجلس نیز با عقب‌نشینی کامل از مصوبه نمایشی خود در اصلاح لایحه 1402، مبلغ ۵ میلیون را حذف کرد و تعیین میزان کمک‌هزینه معیشتی را به دولت واگذار کرد.

• با مقصران عدم پرداخت عیدی به معلولان هم برخورد کنید

سال 1401 با یک تبعیض دیگر نیز در قبال معلولان همراه بود. اقشاری که از نظر درآمدی جزو آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌ها در جامعه هستند، تا زمان نگارش این یادداشت که اواخر فروردین‌ماه 1402 است، عیدی پایان سال خود را دریافت نکرده‌اند. بی‌کفایتی و عدم مسئولیت‌پذیری مگر شاخ و دم دارد؟ مدیرانی که توان پرداخت عیدی 546 هزار تومانی را ندارند، شهریه دو ترم دانشگاهی معلولان را پرداخت نکرده‌اند و در سکوت خبری زیر وعده وعید‌های خود برای به صفر رساندن آورده اولیه مددجویان در طرح نهضت ملی مسکن زده‌اند، چرا همچنان باید در رأس کار باشند؟ رئیس سازمانی که برای تجمع مسالمت‌آمیز معلولان که صرفاً برای دادخواهی است، به‌جای آنکه همدرد آنها باشد نمایندگان افراد دارای معلولیت را تهدید به برخورد می‌کند، آیا شایستگی ریاست بر سازمان بهزیستی را دارد؟ مدیران فعلی سازمان بهزیستی در یک سال و نیم گذشته اثبات کرده‌اند که توان اداره بزرگترین نهاد ویژه معلولان را ندارند. از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود با انتخاب یک مدیر توانمند و متخصص برای سازمان بهزیستی، خون جدیدی را در رگ‌های این سازمان تزریق کند. از معاون اول رئیس جمهور انتظار می‌رود همان‌طور که با مقصران و مسببان پرداخت دیرهنگام حقوق فرهنگیان برخورد کردند، با اهما‌ل‌کاری مسئولانی که باعث عدم پرداخت عیدی مددجویان بهزیستی شدند نیز برخورد کنند و آنها را وادار به استعفا کنند. هر چند شخص ایشان باید پاسخگوی عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به‌عنوان رئیس کمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت هم باشد.

• فشار مضاعف بر معلولان با افزایش 27 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری

افراد دارای معلولیت در کنار هزینه‌های عادی زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه‌های درمان، با چالش‌های دیگری نیز روبه‌رو هستند. هزینه‌هایی که برای برخی از اقشار افراد دارای معلولیت این روز‌ها بسیار سنگین و کمر شکن شده است؛ به‌ویژه هزینه‌های مترتب بر حوزه بهداشت که با رشد تورم افزایش چشمگیری پیدا کرده است. تأمین تجهیزات کمک‌توانبخشی هم که نیازی اساسی برای بسیاری از معلولان محسوب می‌شود، به یک کالای لوکس و اولویت دسته چندم تبدیل شده است. با وجود این و در شرایطی که تورم نقطه‌ای اسفندماه سال 1401 طبق اعلام بانک مرکزی به مرز 64 درصد رسیده است و از این منظر در چند سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود، شورای عالی کار حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402 را فقط 27 درصد افزایش داده است. افزایشی که بی‌تردید باعث کوچکتر شدن سفره افراد دارای معلولیت همپای سایر مردم جامعه خواهد شد. مگر نه این است که طبق قانون، حقوق کارگران نیز باید به میزان تورم سالانه افزایش یابد؟ چه کسی پاسخگوی فاصله شکاف درآمد با هزینه‌های جاری زندگی است؟ نکته‌ای که مسئولان امر کمتر بدان توجه می‌کنند، محدودیت کسب درآمد برای افراد دارای معلولیت است. برای مثال، کارگران بدون محدودیت فیزیکی برای جبران مشکلات اقتصادی خود، به شغل دوم یا سوم روی می‌آورند. این در حالی است که بسیاری از معلولان مانند آسیب‌دیدگان بینایی، از داشتن گزینه مناسب برای مشاغل جنبی محروم‌اند. در نتیجه حلقه مشکلات اقتصادی روز به روز بر آنها تنگ‌تر می‌شود.

سال‌ها است بحث خانه‌دار شدن افراد دارای معلولیت از جمله خانوار‌های دو معلول، نقل محافل مسئولان شده است. حتی سال گذشته در بوق و کرنا کردند که آورده اولیه مددجویان بهزیستی در طرح نهضت ملی مسکن را به صفر رسانده‌اند؛ در حالی که در سال جاری پیامک حذف از پروژه نهضت ملی مسکن در صورت عدم پرداخت آورده اولیه برای بسیاری از معلولانی که در این طرح ثبت‌نام کرده بودند، ارسال شده است. مراجعه مددجویان به شعب سازمان بهزیستی در سراسر کشور نیز حاکی از آن است که بهزیستی تنها یکصد میلیون تومان آن هم در صورت تأمین منابع مالی پرداخت خواهد کرد. لذا یکی از مشکلات جدی معلولان در حال حاضر بحث تأمین مسکن و اجاره‌بها برای افراد فاقد مسکن است. آمارهای تغییرات اجاره مسکن نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ رشد اجاره‌بهای مسکن با نرخ نزدیک به ۴۷ درصدی و در بهمن‌ماه سال 1401 با نرخ رشد بیش از ۵۰ درصدی، رکورد ۳۲ساله رشد اجاره‌بها در مناطق شهری کشور را شکسته است. بدیهی‌ست در سال 1402 همچنان شاهد افزایش شدید اجاره‌بها خواهیم بود. این در حالی است که طبق مصوبه شورای عالی کار، کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال جاری، از 650 هزار تومان به 900 هزار تومان افزایش یافته است. آمار خود گویای همه چیز است. برای مثال، اگر اجاره‌بهای یک خانه متوسط در تهران در سال گذشته ماهانه 6 میلیون تومان باشد، طبق آمار این میزان در سال 1402 به بیش از 9 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در حالی که میزان کمک‌هزینه برای سال جاری از سوی شورای عالی کار تنها 250 هزار تومان افزایش یافته است. طنز تلخ ماجرا آنجا بیشتر نمایان می‌شود که حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال جاری حدود 8 میلیون تومان است؛ حقوقی که در شهرهای بزرگ تنها پاسخگوی پرداخت اجاره خانه خواهد بود.

مخلص کلام آنکه مشکلات معلولان با تصمیمات و اقدامات فعلی مسئولان رفع و رجوع نخواهد شد و نتیجه آن تنها نا‌امیدی، سرخوردگی و احساس پوچی نسبت به آینده خواهد بود. خروجی این رویکرد و ثمره عدم توجه مدیران انقلابی نسبت به معیشت مردم و افراد دارای معلولیت می‌شود سخنان هولناک معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی  سازمان بهزیستی کشور که می‌گوید در سال گذشته به ۷ میلیون نفر برای پیشگیری از خودکشی مشاوره داده‌اند. بی‌تردید چنانچه همین شرایط اجتماعی و اقتصادی در سال جاری تداوم یابد، شاهد افزایش آمار‌های تلخ اینچنینی خواهیم بود.