
دوشنبه، نهم شهریور ۱۴۰۵، به نمایندگی از شبکه ملی نابینایان ایران (شمنا) در سی و هفتمین جلسه ستاد مناسبسازی کشور شرکت کردم؛ از آنجا که یکی از محورهای اصلی این نشست، دسترسپذیری دیجیتال بود و من نیز در این حوزه فعالیت میکنم، قرار بود حضورم فرصتی باشد برای طرحِ بخشی از مشکلاتی که افراد نابینا عملاً در استفاده از سامانهها و خدمات دیجیتال دستگاههای دولتی با آن مواجهاند؛ اما شاید مهمترین چیزی که از این جلسه با خودم بیرون آوردم، پاسخ یک سؤال قدیمی بود: چگونه ممکن است ستادی سیوهفت جلسه برگزار کند و هنوز بخش بزرگی از ابتداییترین مسائل مناسبسازی کشور حلنشده باقی مانده باشد؟
برای یافتن پاسخ، کافی بود همان یک جلسه را از ابتدا تا انتها تماشا کنیم؛ جلسه به میزبانی وزارت آموزش و پرورش و در ساختمان این وزارتخانه برگزار میشد؛ ساختمانی که خود میتوانست موضوع یکی از جلسات ستاد مناسبسازی باشد. از مسیر ورود و خروج گرفته تا موانعی که برای یک فرد نابینا وجود داشت، تناقض میان موضوع جلسه و محل برگزاری آن کاملاً محسوس بود. در ورودی سالن کنفرانس نیز از حاضران خواسته میشد تلفنهای همراه خود را تحویل دهند تا در کمدهایی قرار داده شود. شاید برای برگزارکنندگان، تلفن همراه صرفاً وسیلهای ارتباطی یا حتی مزاحم جلسه باشد، اما برای بسیاری از افراد نابینا، گوشی هوشمند یک ابزار اساسی دسترسی و استقلال است: وسیلهای برای مسیریابی، خواندن متن، شناسایی اشیا و اسناد، دسترسی به اطلاعات و انجام بسیاری از امور روزمره. عجیب است که در جلسهای با موضوع مناسبسازی، کسی به این نکته فکر نکرده باشد که گرفتن چنین ابزاری از یک فرد نابینا، خود میتواند مصداق ایجاد مانع دسترسی باشد. اما تناقضهای اصلی تازه درون سالن آغاز شد؛ رئیس سازمان بهزیستی سخنرانی را شروع کرد. بخش قابل توجهی از زمان به ارائه آمار و ارقامی گذشت که دستکم برای بسیاری از حاضران روشن نبود دقیقاً بر چه مبنایی ارائه میشوند، قرار است چه مسئلهای را توضیح دهند و چه ارتباط مستقیمی با تصمیماتی دارند که باید در این جلسه گرفته شود. پس از او، سالار قاسمی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، تقریباً همان الگو را ادامه داد. بعد نوبت معاون سازمان نوسازی مدارس رسید و باز گزارش عملکرد و آمار و توضیح. گاهی این تصور ایجاد میشد که بهجای جلسه ستاد مناسبسازی، در جلسه ارائه گزارش عملکرد مدیران به وزیر آموزش و پرورش نشستهایم.
در این میان، تقریباً هر سخنران بخشی از زمان خود را نیز صرف مقدمات تشریفاتی میکرد؛ تبریک مناسبتها، گرامیداشت یاد شهدا و جملاتی که شاید در جای خود محترم باشند، اما معلوم نیست چرا باید از محدودترین و ارزشمندترین منبع یک جلسه تخصصی، یعنی «زمان»، سهم بگیرند. وقتی چند مدیر هرکدام چند دقیقه از وقت جلسه را به چنین مقدماتی اختصاص میدهند، نتیجه قابل پیشبینی است. حدود یک ساعت و نیم گذشت تا سرانجام نوبت به تشکلهای افراد دارای معلولیت رسید. اینجا ناگهان زمان اهمیت پیدا کرد!
دبیر جلسه مرتب تأکید میکرد که نمایندگان تشکلها کوتاه صحبت کنند. یعنی در جلسهای که قرار است درباره مناسبسازی برای افراد دارای معلولیت تصمیم گرفته شود، مدیران میتوانند مفصل گزارش عملکرد ارائه دهند، اما ذینفعان اصلی جلسه باید مراقب باشند وقت جلسه را نگیرند.
ماجرا زمانی عجیبتر شد که هنگام صحبت نماینده یکی از تشکلهای ناشنوایان، دبیر جلسه پیشنهاد کرد باقی مطالب خود را بهصورت مکتوب ارائه کند. وقتی نوبت به من رسید، گفتم اتفاقاً اگر قرار بود چیزی مکتوب ارائه شود، بهتر بود گزارش مدیران محترم پیش از جلسه برای اعضا ارسال میشد. در آن صورت، همه میتوانستیم آنها را پیشاپیش بخوانیم و زمان محدود جلسه به گفتوگو درباره مشکلات، شنیدن صدای ذینفعان و مهمتر از همه، «تصمیمگیری» اختصاص پیدا کند.
با توجه به میزبانی وزارت آموزش و پرورش، بخشی از مشکلات افراد نابینا در استفاده از سامانههای دیجیتال این وزارتخانه را مطرح کردم. باز هم تذکر برای کوتاهتر صحبت کردن ادامه داشت تا اینکه در پاسخ به مسائل مطرحشده به من گفته شد: «شما خبر ندارید؛ همه این کارها الان در سازمان فناوری اطلاعات در حال پیگیری است».
پاسخم کوتاه بود: «بله، در جریانم؛ هشت سال است که دارد پیگیری میشود».
شاید همین گفتوگوی کوتاه بتواند بخش مهمی از مسئله مناسبسازی در کشور را توضیح دهد؛ بسیاری از مسائل سالهاست «در حال پیگیری» هستند. کمیته تشکیل میشود، مکاتبه انجام میشود، دستگاه مربوطه مأمور بررسی میشود و جلسه بعدی برگزار میشود؛ اما آنچه کمتر دیده میشود، نتیجهای مشخص، قابل اندازهگیری و دارای ضربالاجل است.
در پایان نیز وزیر آموزش و پرورش شروع به جمعبندی کرد؛ جمعبندیای متشکل از سخنان کلی درباره اهمیت توجه به افراد دارای معلولیت و ضرورت پیگیری مسائل آنان؛ حتی در همین سخنان نیز تناقض قابل تأملی وجود داشت. از یک سو تأکید میشد که افراد دارای معلولیت نیازمند ترحم نیستند و از حقوق برابر برخوردارند، اما چند دقیقه بعد، خدمت مدیریتی به همین افراد بهعنوان «هدیه خداوند» توصیف میشد.
این دو نگاه بهسادگی کنار یکدیگر نمینشینند. مناسبسازی لطف مدیران به افراد دارای معلولیت نیست؛ هدیه و خدمت خیرخواهانه هم نیست؛ دسترسیِ برابر یک حق است و دستگاههای عمومی موظف به تأمین آناند. وقتی نقطه آغاز بحث بهجای «حق و تکلیف»، «خدمت به این عزیزان» باشد، چندان عجیب نیست که نقطه پایان نیز به جای برنامه اجرایی، مجموعهای از توصیههای خیرخواهانه باشد.
جلسه نیز تقریباً به همین شکل پایان یافت: «موضوع را حتماً پیگیری کنید»، «کمیتهای برای بررسی تشکیل شود»، «این مسئله در جلسهای بررسی شود» و توصیههایی از همین جنس.
اما چه کسی؟ دقیقاً چه کاری؟ تا چه تاریخی؟ با چه شاخصی برای سنجش نتیجه؟ و اگر انجام نشد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
پاسخ روشنی وجود نداشت؛ اینجاست که میتوان فهمید چگونه تعداد جلسات ستاد مناسبسازی دو رقمی شده و احتمالاً روزی سهرقمی خواهد شد، بیآنکه تعداد جلسات لزوماً نسبتی با میزان پیشرفت مناسبسازی در کشور داشته باشد؛ مشکل، کمبود جلسه نیست.
در حوزه مناسبسازی قرار نیست چرخ را از نو اختراع کنیم. چه در دسترسیپذیری محیط فیزیکی و چه در دسترسیپذیری دیجیتال، استانداردها، روشها، تجربههای جهانی و حتی در بسیاری موارد تکالیف قانونی مشخصاند. برای دسترسپذیر کردن یک وبسایت، سامانه، مدرسه یا ساختمان اداری، نیازی نیست مدیران کشور برای سی و هشتمین بار دور یک میز بنشینند تا درباره اهمیت مناسبسازی سخن بگویند؛ آنچه نیاز داریم، تبدیل جلسه از محل «بیان اهمیت موضوع» به محل «تصمیمگیری درباره اجرای موضوع» است.
اگر ستاد مناسبسازی قرار است معنایی داشته باشد، هر جلسه آن باید با چند تعهد روشن تمام شود: کدام دستگاه چه کاری را، بر اساس کدام استاندارد، تا چه تاریخی انجام خواهد داد؟ چه کسی بر اجرای آن نظارت میکند؟ نتیجه چگونه سنجیده و منتشر میشود؟ و اگر دستگاه مربوطه به تعهدش عمل نکرد، چه سازوکار پاسخگویی وجود دارد؟
در غیر این صورت، مهمترین خروجی هر جلسه همان چیزی خواهد بود که امروز نیز به نظر میرسد: تعیین موضوع، تاریخ و میزبان جلسه بعدی.
و شاید روزی در صدمین جلسه ستاد مناسبسازی کشور، مدیران محترم با افتخار آماری هم از تعداد جلسات برگزارشده ارائه کنند.