معلولان و چالش استخدام در آموزش و پرورش راهکار و رویکرد حقوقی
نگین حیدری: کنشگر حوزۀ حقوق معلولان
در نخستین شماره از سلسله مطالب معلولان و قوانین ایران، با دو نفر از حقوقدانان برجسته نابینا همراه شده‌ایم: ناصر سرگران، دکتری حقوق بین‌الملل از دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه و رئیس هیئت‌مدیره انجمن رفاه نابینایان سقز است و بیش از ده سال است که در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت فعالیت می‌کند و زهرا عابدینی، پژوهشگر دورۀ دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم و مدرس دانشگاه است. او در حال حاضر عضو کمیته حقوقدانان نابینای مؤسسۀ توسعۀ حقوق فقرزدایی است. در ادامه می‌توانید گفتگوی نسل مانا با این دو حقوقدان نابینا را از نظر بگذرانید.
وقتی صحبت از معلولان و چالش استخدام می‌کنیم، آیا در مجموعۀ مدون قانونی کشور‌مان، برای استخدام معلولان قوانین خاصی داریم و آیا می‌توانیم از قوانین دیگر برای استخدام معلولان و شغل‌گزینی آنها استفاده کنیم؟
دکتر ناصر سرگران: هنگام سخن‌گفتن از استخدام، از داشتن شغل مناسب صحبت می‌کنیم. این حق به‌عنوان یکی از حقوق رفاهی و بشری، در میثاق حقوق اقتصادی‌اجتماعی به‌عنوان معاهده‌‌ای الزام‌آور که دولت ایران هم به آن پیوسته، شناسایی شده است.
در حقوق داخلی، اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، به‌نوعی به این حق اشاره کرده است. به‌صورت خاص هم کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال 2006م، در مادۀ 27، هم در بخش دولتی هم در بخش غیر‌دولتی این حق را مورد شناسایی قرار داده که دولت ایران این کنوانسیون را در سال1387ش تصویب کرده است و به‌عنوان یک قانون الزام‌آور داخلی می‌توان به آن استناد کرد.
زهرا عابدینی: از اصل ۴۳ قانون اساسی می‌توان استنباط کرد گاهی ممکن است در بهره‌مندی از امکانات عدالت رعایت نشود؛ بنابراین دولت مکلف است برای فعالیت‌های مختلف، شرایط و امکانات مناسب ایجاد کند. این اصل بر تکلیف دولت بر ایجاد محیط عادلانه و رقابتی تأکید داشته است. در قانون حمایت از معلولان سال 1396ش دولت مکلف شده است 3درصد از سهمیه‌های استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد. در قانون مدیریت خدمات کشوری که در سطح کلان، دستگاه‌های اجرایی باید در استخدام‌های رسمی و پیمانی خود آن را رعایت کنند، بندی وجود دارد که شاید به‌نوعی این حق افراد دارای معلولیت را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ بند ز مادۀ 42 این قانون که یکی از شرایط استخدام افراد را داشتن سلامت جسمی و روانی بیان کرده و آیین‌نامه‌ای هم در مورد این بند به تصویب رسیده است که در ادامه در مورد آن بیشتر صحبت می‌کنیم.
نگین حیدری: در مورد چالشی که مدتی است معلولان با آموزش‌و‌پرورش در زمینۀ استخدام دارند، داستان چیست؟ آموزش‌و‌پرورش در زمینۀ استخدام معلولان، به‌ویژه معلولان با آسیب بینایی چه موضعی دار
سرگران: با توجه به اینکه آموزش‌و‌پرورش، به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی، هر‌سال تعداد قابل‌ملاحظه‌ای را استخدام می‌کند، چالشی که گفتید بیشتر از سایر دستگاه‌ها به چشم می‌آید. هر‌سال باید سهمیه‌های مختلف که یکی از آنها سهمیۀ 3درصد معلولان است، در دفترچۀ آزمون پیش‌بینی شود، البته در استخدام‌های شرکتی، در اغلب موارد، سهمیۀ 3درصد معلولان را فراموش می‌کنند.
استخدام‌های آموزش و پرورش با رشته‌هایی که اغلب نابینایان از آن استقبال می‌کنند همخوانی دارد، سهمیۀ 3درصد را هم پیش‌بینی می‌کند، نابینایان در آزمون شرکت و نمره قبولی را کسب می‌کنند، ولی کد رشته‌هایی را برای معلولان مشخص می‌کند که اقدامی مثبت نیست، چون معلولان را به حوزه‌های مشخصی محدود کرده‌اند. پس از بررسی مدارک، معلولان به معاینه‌های پزشکی ارجاع داده می‌شوند که در این مرحله مطابق دستور‌العمل‌هایی که آموزش‌و‌پرورش برای هر آزمونی تعریف می‌کند، نابینایان را از ادامۀ روند استخدام منع می‌کند و نوبت به مصاحبه هم نمی‌رسد. در مادۀ 5 آیین‌نامۀ بند ز مادۀ 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، درخصوص معلولان باید با حضور نمایندۀ بهزیستی تصمیم‌گیری شود که فرد دارای معلولیت شرط توانایی انجام کار را دارد یا نه که این بند نیز در بسیاری موارد نا‌دیده گرفته شده و نوبت به مصاحبه نرسیده است. گاهی هم نمایندۀ سازمان بهزیستی توانایی فرد معلول را تأیید نمی‌کند. چالش اینجاست که متقاضی به دلیل معلولیت رد شده، حال‌آنکه با سهمیۀ 3درصد معلولان در آزمون شرکت کرده است!
عابدینی: اگر قائل به برابری افراد باشیم، نکته‌ای که باید مد‌نظر قرار گیرد، توانایی افراد برای انجام کار است، همچنین استعداد، دانش و تخصص فرد. آموزش‌و‌پرورش یکی از متخلف‌ترین دستگاه‌ها درخصوص سهمیۀ 3درصد بوده است. این فرایند چند‌مرحله‌ای استخدام معلولان مانع بزرگی است. نمایندگان سازمان بهزیستی در بسیاری موارد به رسالت اصلی خود که نشان‌دادن توانایی‌های معلولان است، عمل نکرده‌اند. سمن‌ها باید در این زمینه‌ها مطالبه‌گری مؤثر داشته باشند. رَویۀ نا‌عادلانه‌ای که مدتی است اتفاق افتاده، این است که معلولان بعد از یک فرایند یکی‌دو‌ساله، درنهایت به دلیل معلولیت و بدون توجه به توانمندی‌هایی که دارند رد صلاحیت شده‌اند.
حیدری: نکته‌ای که می‌خواهم به صحبت‌های کارشناسان محترم این شماره اضافه کنم این است که اولاً نمایندگان سازمان بهزیستی، گاه حتی به رسالت و وظیفه‌ای که در جلسه‌های کمیسیون‌های استخدامی معلولان دارند، انواع معلولان و توانایی هر گروه از آنها آگاه نیستند؛ درنتیجه حضور مؤثری هم در جلسات نمی‌توانند داشته باشند. از سوی دیگر در شکایتی که چند سال پیش بهزیستی درخصوص حمایت از حقوق استخدامی معلولان در دیوان عدالت مطرح کرد، کمیته حقوق استخدامی دیوان عدالت ضمن ارجاع به دفاعیات نمایندۀ آموزش‌و‌پرورش استدلال کرد که مادۀ 1 آیین‌نامۀ بند ز قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه اجرایی برگزار‌کنندۀ آزمون تکلیف کرده که باید در مورد صلاحیت علمی و توانایی جسمی کسی که متقاضی استخدام است اظهار‌نظر کند. در مادۀ 3 همان آیین‌نامه به دستگاه اجرایی اختیار داده که از طریق مصاحبۀ علمی و کمیسیون پزشکی، صلاحیت‌ها را احراز کند. بعد در مادۀ 5 این موضوع را که معلولیت فرد مانع انجام حرفۀ مورد‌نظر نیست، به بهزیستی واگذار کرده است، یعنی اختیار و صلاحیت نمایندۀ بهزیستی را تحت‌الشعاع آن دو مادۀ قبل قرار داده است. کمیته با همین استناد و استدلال شکایت بهزیستی را رد کرد.
پرسش بعدی این است با مانع‌تراشی که آموزش‌و‌پرورش هر‌سال به شکلی و با سیاستی در استخدام معلولان کرده است، چه اقدام حقوقی تا‌به‌حال انجام شده و آیا نتیجه‌بخش بوده است؟
سرگران: آموزش‌و‌پرورش در سال 1389ش آزمونی برگزار کرد، بسیاری از معلولان با استفاده از سهمیه در آن آزمون شرکت کردند که رد صلاحیت شدند. شکایت‌هایی در دیوان عدالت مطرح و آرای متناقضی هم از شعب مختلف دیوان عدالت صادر شد که درنهایت به صدور رأی وحدت رَویۀ ۲ ـ ۲۵ منتهی گردید. طبق این رأی آموزش‌و‌پرورش مکلف شد که سهمیۀ 3درصد را برای معلولان اعمال کند؛ با‌این‌همه در اغلب آرای صادره از دیوان عدالت، شکایت معلولان متقاضی استخدام رد شده است، به‌ویژه در مورد آموزش ابتدایی. در مادۀ ۱۵ قانون حمایت از معلولان ۹۶ مراحل استفاده از سهمیۀ 3درصد معلولان کوتاه شد، ولی همچنان شاهد رد صلاحیت داوطلبان دارای معلولیت، به‌ویژه نابینایان و کم‌بینایان بوده‌ایم.
عابدینی: با توجه به اینکه سازمان بهزیستی بر اساس لایحۀ تشکیل سازمان، متولی امور معلولان است، وظیفۀ حل این مشکل و چالش به وجود آمده هم برعهدۀ این سازمان است، ولی متأسفانه در سازمان بهزیستی با تغییر در مدیریت‌ها، رویکردهای متفاوتی را شاهد هستیم. شاید بعضی از پذیرفته‌شدگان دارای معلولیت مطابق انتظارات عمل نکرده‌اند، ولی بسیاری هم در حوزۀ آموزش می‌درخشند. بهتر است تعامل بین دستگاه‌ها بیشتر شود. بهتر بود اگر آموزش‌و‌پرورش در نپذیرفتن نابینایان برای آموزگار ابتدایی قاطع بود، تصریح می‌کرد و دفترچۀ بریل را آماده نمی‌کرد.
باید روی این مسئله کار کرد که اولاً افراد دارای معلولیت، به‌ویژه نابینایان و کم‌بینایان هدایت شوند به سمت‌وسویی که توانمندی آن را دارند و توسط دستگاه‌های متقاضی نیرو پذیرفته شوند، تحصیلاتشان در چند رشتۀ خاص متمرکز نشود و درنهایت برای همان رشته‌ها هم در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند.
حیدری: امسال موضوع رد صلاحیت‌های کمیسیون پزشکی آموزش‌و‌پرورش را با شتاب بیشتر و کمیت زیادتر شاهد بودیم، چه اتفاقی افتاده است؟ آیا بعد از آن رایزنی خاصی انجام گرفته است؟ آیا آموزش‌و‌پرورش موضع جدید و متفاوتی در پیش گرفته است؟
سرگران: در دستور‌العمل اجرایی آزمون استخدامی برای آموزگاری ابتدایی، در قسمت معاینه‌های پزشکی، محدودیت‌های گسترده‌ای مقرر شده است و طیف وسیعی از معلولان بینایی از استخدام باز‌می‌مانند. در صورت شکایت فرد هم، درنهایت به همان ضوابط استناد و شکایت رد می‌شود. ضوابط داخلی آموزش‌و‌پرورش در مورد استخدام است؛ درصورتی‌که بر اساس منشور حقوق شهروندی در نظام اداری سال ۱۳۹۵، ضوابط باید به اطلاع مردم برسد. طبق رایزنی‌هایی که شبکۀ ملی نابینایان (چاووش) داشته، آموزش‌و‌پرورش متقاعد شده متقاضیان را به دلیل معلولیت رد نکند، بلکه آنها در مصاحبه شرکت کنند و با حضور نمایندۀ سازمان بهزیستی شرط توانایی انجام کار را، همه‌جانبه، مورد بررسی قرار دهد، البته این بار آزمون آموزگاری ابتدایی مستقل از دبیری برگزار شد و رد صلاحیت‌ها بیشتر به چشم آمد. با رویکرد جدید آموزش‌و‌پرورش باید منتظر نتیجه ماند. به‌هرحال تجربه نشان داده وقتی شکایت استخدامی معلولان در دیوان عدالت مطرح شده است، در بسیاری از موارد شکایت به استناد نظریۀ کمیسیون پزشکی آموزش‌و‌پرورش و نمایندۀ بهزیستی رد شده است؛ درنتیجه اگر بتوان کار را بدون رجوع به دیوان دنبال کرد و به سرانجام رساند، بهتر است.
سرگران: اگر واقعاً آموزش‌و‌پرورش نخواهد مشکل را حل کند، باید کار به دست قانون‌گذار، یک‌بار برای همیشه، حل شود؛ بدین ترتیب که در اصلاح مادۀ 15 نقش بهزیستی را پر‌رنگ‌تر کند و معلولیت را جدا از بیماری بداند.
حیدری: در مورد رفتارهای نا‌مناسبی که با معلولان در کمیسیون‌های پزشکی شده است درخصوص مثلاً تشخیص رنگ‌ها، پیداکردن اشخاص و اشیا و…باید دوستان متقاضی ما در بیان شرایط بینایی خود، اینکه نابینا یا کم‌بینا هستند، صادق باشند، چون با توجه به سهمیۀ 3درصد در آزمون شرکت کرده‌اند و اگر بینایی آنها مشمول تعریف معلولیت نشود، جلسه وجاهتی ندارد، پس به اثبات میزان بینایی خود نیاز ندارند و در صورت گفتن نا‌صحیح میزان بینایی خود با پرسش‌های مختلف ارزیاب‌ها مواجه می‌شوند.
عابدینی: حقیقت این است که بعضی از دوستان شاید بر این باورند که هر‌قدر جنبۀ حمایتی را در مصاحبه‌ها پر‌رنگ‌تر کنند، شاید موفقیت‌آمیز باشد، اما باید توجه داشته باشند کسی در مصاحبه‌ها پیروز می‌شود که توانمندی‌هایش را از راه‌های مختلف، ازجمله آشنایی با فناوری و کاربرد آن نشان دهد. معضل دیگر که متوجه قانون‌گذاری ماست، عدم نیاز‌سنجی قانونی است. در بند ز مادۀ 42 قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاً به شرایط معلولان و ضروریات زندگی آنها توجه نشده است؛ اگرچه این بند سال‌هاست برای معلولان چالش‌های متعددی را به وجود آورده است، قانون‌گذار متوجه آن نیست و اقدامی برای اصلاح قانون و رفع چالش‌ها انجام نداده است. در مورد تغییر رویکرد آموزش‌و‌پرورش شاید هدف، اجرای روش نوینی باشد، ولی اضطراب و استرسی که در جامعۀ معلولان ایجاد شده است، ممکن است متقاضیان را با چالش‌هایی رو‌به‌رو کند. شرط توانایی برای انجام کاری که شخص برای آن استخدام می‌شود، در بند ز مادۀ 42 قانون مدیریت خدمات کشوری یک شرط عقلی و عرفی است و شرط جدیدی به‌شمار نمی‌رود، چون انجام هر کاری مستلزم داشتن توانایی برای آن است.
حیدری: سؤال آخر، صرف‌نظر از اینکه آموزش‌و‌پرورش با توافق انجام شده، چگونه عمل خواهد کرد؟ از منظر حقوقی در مقابل بخش‌نامه‌ها و عملکردهایی که گفته شد، با توجه به قوانین موجود و اصلاحات انجام شده، چه می‌شود کرد؟ آیا می‌توان برای احقاق حقوق استخدامی معلولان، خوش‌بین بود؟
سرگران: باید اقدام‌هایی را به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت مد‌نظر قرار داد که دو قسمت کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد بررسی قرار گرفت. در مورد اقدام بلند‌مدت، اصلاح قانون حمایت از معلولان و به‌خصوص گنجاندن جزئیات بیشتر در بحث استعمال سهمیۀ 3درصد و اصلاح بند ز قانون مدیریت خدمات کشوری که در شرط توانایی برای انجام کار، افراد دارای معلولیت هم در نظر گرفته شوند. از سوی دیگر به رایزنی‌ها با دستگاه‌های اجرایی، ازجمله آموزش‌و‌پرورش و دخیل کردن سازمان بهزیستی در آن ادامه دهیم. برای اینکه به نتیجه برسیم، باید چالش‌های آنها را هم ببینیم و برای بر‌طرف کردن چالش‌ها تلاش کنیم. در ادامه متقاضیان رد صلاحیت شده باید در دیوان عدالت شکایت کنند؛ اگرچه احتمال رد بسیاری از آنها از سوی دیوان وجود دارد، اما این موضوع باعث می‌شود با گذشت زمان، قضات دیوان از رهگذر همین شکایت با مسائل معلولان آشنا شوند و تغییر موضع دهند.
عابدینی: اگر بنا است اصلاحیه‌ای نسبت به قوانین اعمال شود، برای اینکه قانون اصلاحی، دوباره چالش‌بر‌انگیز نباشد، باید از ظرفیت‌های موجود در میان جامعۀ هدف استفاده شود. مسئلۀ مهم‌تر چگونگی اجرای قانون است. در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، با توجه به اصلاحیه‌ای که اخیراً انجام گرفت، روند، کمی متفاوت و طولانی‌تر شده است. متقاضی باید قبل از طرح دادخواست در دیوان عدالت، شکایت خود را از شیوۀ عملکرد دستگاه اجرایی، پس از ثبت، به همان دستگاه ارائه دهد و دستگاه ظرف سه ماه مکلف است پاسخ دهد. متقاضی پس‌از‌این مرحله، باید دادخواست خود را به همراه تصویر شکایت ثبت‌شده در دستگاه اجرایی، به دیوان عدالت تقدیم کند. طرح دادخواست بر‌خلاف این رَویه از طرف دیوان پذیرفته نمی‌شود.
امیدواریم دوستان و مخاطبان ما بتوانند از این گفتگوها برای احقاق حقوقشان و به‌دست‌آوردن آنچه حق آنهاست و توانایی و شایستگی آن را دارند استفاده کنند.
در صورت تمایل به دریافت اطلاعات تفصیلی به پادکست ضمیمه مراجعه کنید!
