قانون کاغذی: «قانون معلولان» شش سال پس از تصویب همچنان منزوی است
رؤیا بابایی: خبرنگار حوزۀ معلولان
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در اسفند سال 1396 به تصویب مجلس رسید و در اردیبهشت سال 1397 توسط رئیس‌جمهور وقت برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. از آن زمان شش سال گذشته و این قانون که با هدف ارتقای سطح زندگی و تسهیل حضور معلولان در جامعه تصویب شده بود، هنوز کمترین تأثیری در زندگی معلولان نداشته و نگذاشته است؛ درواقع این قانون در حالی شش‌ساله شده که نه‌تنها مجالی برای اثرگذاری در زندگی معلولان نیافته، بلکه با برداشت‌ها و تفسیرهای سلیقه‌ای مسئولان دچار عقب‌گرد هم شده است؛ بنابراین می‌توان گفت این قانون تنها برای حفظ ظاهر تصویب شده تا برخی مسئولان در پاسخ به بی‌توجهی به معلولان حرفی برای گفتن و ماکتی از یک قانون توخالی برای ارائه داشته باشند؛ وگرنه آنچه از «قانون حمایت از معلولان» به جا مانده، تنها ملعبه‌ای است برای ژست‌های سیاسی و شاید بین‌المللی و در داخل کشور خریداری ندارد.
بی‌دستاورد و پرحاشیه
شش سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد. قانونی که با هدف ارتقای سطح زندگی و تسهیل حضور معلولان در جامعه به تصویب رسید‌ه بود، حالا در حالی شش سال از تصویب خود را پشت سر می‌گذارد که نه‌تنها دستاوردی برای معلولان نداشته است، بلکه معلولان برای اجرای آن مجبور به برگزاری ده‌ها تجمع اعتراضی شده‌اند.
نگاهی گذرا به عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای این قانون، تصویری تأسف‌بار و ناامیدکننده را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد این قانون به‌جای هموار کردن مسیر، گاه از مسیر اصلی منحرف شده و به‌جای بهبود شرایط معلولان، به اجرای سلیقه‌ای آن برای معدودی از معلولان محدود شده تا علاوه‌بر اجرای ظاهری، هم در واقعیت اجرا نشود هم هزینه‌ای برای نهادهای مسئول نداشته باشد و هم اثبات عدم اجرای آن ناممکن باشد.
عملکرد غیرقابل‌قبول
بند مربوط به «استانداردسازی و بین‌المللی کردن تشخیص نوع و شدت معلولیت» در قانون معلولان جز سردرگمی برای جامعۀ هدف و کارشناسان کمیسیون‌ها دستاوردی نداشته یا در زمینه «شبکه‌های ملی معلولان» به‌جز تشکیل سه شبکۀ فرمایشی و تحت امر بهزیستی، اقدام مؤثر دیگری صورت نگرفته که این شبکه‌ها هم عملکرد قابل قبولی ندارند.
باوجود تشکیل جلسه‌های ستاد مناسب‌سازی، در عمل هیچ تغییر محسوسی در وضعیت «مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری اماکن عمومی و معابر» مشاهده نمی‌شود و اجرای تبصرۀ مربوط به «ایاب و ذهاب رایگان و نیم‌بها» بعد از گذشت پنج سال و اختصاص اعتبار برای این امر، همچنان در حد حرف و حدیث باقی مانده است.
پرداخت حق پرستاری با تبعیض
«حق پرستاری معلولان شدید و خیلی شدید» که حق قانونی آنهاست به‌صورت مُسکن موقت و تنها برای معدودی از جامعۀ هدف پرداخت می‌شود و هزاران فرد مشمول این قانون باوجود شدیدترین معلولیت‌ها و نداشتن هیچ‌گونه منبع درآمدی از آن محروم مانده‌اند.
همچنین مبلغ حق پرستاری برای معلولانی که در مراکز شبانه‌روزی مستقر هستند با معلولانی که در منزل نگهداری می‌شوند، متفاوت است و این یعنی دولت هزینۀ نگهداری از معلولان را به گردن خانواده‌ها انداخته است.
بی‌عدالتی در پرداخت شهریۀ دانشگاه
تنها شهریۀ دانشجویان دانشگاه آزاد در دهک‌های درآمدی یک تا شش پرداخت می‌شود، درحالی‌که در دهک‌بندی معلولان اجحاف بزرگی صورت گرفته است و معلولان با هدف ارائۀ خدمات کمتر تا جای ممکن در دهک‌های بالا جای داده شده‌اند و این عادلانه نیست.
بیمه در بن‌بست
هرچند قسمت اعظم اعتبارات بهزیستی به مراکز نگهداری از معلولان اختصاص دارد، اما این موضوع رضایت خود مراکز و خانواده‌ها را جلب نکرده است و اگرچه «بیمۀ خدمات توان‌بخشی» بعد از چند سال، به‌ظاهر 59 خدمت توان‌بخشی را تحت پوشش قرار داده، اما عدم تمایل بخش غیردولتی به عقد قرارداد با بیمۀ سلامت به دلیل بدقولی‌های این بیمه و کسورات و…در عمل امکان استفاده از این خدمات را برای معلولان ناممکن کرده است.
صندوق بی‌شغلی
«استفاده از امکانات ورزشی رایگان» نیز با واگذاری مراکز دولتی به بخش غیردولتی و مقاومت دستگاه‌ها در برابر حضور معلولان، در عمل اجرا نشده، «صندوق فرصت‌های شغلی» هنوز شروع به کار نکرده و لازم است کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات کشور پیگیر دلایل آن باشند.
سهمیه‌های کاغذی
سهمیۀ استخدام 3درصدی معلولان باوجود مقاومت دستگاه‌ها در آزمون معاینات به استخدام معلولان نمی‌انجامد. نهادهای انقلابی و عمومی نیز از اجرای این قانون سر باز می‌زنند و حتی گزارشی از استخدام معلولان در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در دسترس نیست.
قادری، زینت‌المجالس
در خصوص «حضور مدیران بهزیستی استان‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه» نیز تاکنون هیچ دستاوردی رسانه‌ای نشده و «حضور رئیس بهزیستی در شورای عالی اشتغال» هم جز حضوری زینتی و اعلام افتخار شرکت او در این جلسه‌ها، عایدی برای معلولان نداشته است.
مسکن، وعده دیروز و امروز
در مورد اختصاص 10درصد مسکن‌های ارزان‌قیمت، جز خبر عقد تفاهم‌نامه‌های رنگارنگ، هنوز خبری از این 10درصد نشده و از فرصت قانونی «پخش آگهی‌های تبلیغاتی معلولان در سینماها»، حتی در جشنوارۀ فیلم فجر نیز استفاده‌ای نشده است.
باوجود تأکید قانون بر اجرای پنج ساعت برنامۀ تخصصی در صدا و سیما برای معلولان، این نهاد، به‌ویژه در استان‌ها از اجرای درست این وظیفۀ قانونی سر باز می‌زند و از توصیف شنیداری فیلم‌ها برای نابینایان نیز خبری نیست.
انحراف‌های سلیقه‌ای
کار «کمک‌هزینۀ معیشت» به معلولان به پرداخت مبلغی ناچیز به معدودی از جامعۀ هدف و نداشتن برنامۀ مدون برای اجرایی شدن آن کشیده و سازمان بهزیستی را به بهانۀ بهینه‌سازی پرداخت به سمت تدوین آیین‌نامه و محدود کردن جامعۀ هدف سوق داده است.
دولت فراری از اجرای ماده 27
مادۀ 27 قانون حمایت از معلولان تکلیف کرده است باید حداقل دستمزد سالانه به معلولان شدید و خیلی شدید بدون شغل پرداخت شود، اما باوجود تورم و فشارهای شدید اقتصادی، دولت همچنان حاضر به اجرای این قانون نیست.
فرار از شفافیت
علی‌رغم پیگیری‌های خود معلولان، سازمان برنامه و بودجه و بهزیستی اراده‌ای برای ایجاد «ردیف اعتباری ویژۀ قانون معلولان» ندارند؛ به این دلیل که این اتفاق، هم میزان اعتبارات تخصیصی و هم محل هزینه‌کرد آن را شفاف خواهد کرد.
«کمیتۀ هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون» نیز کماکان به جایی نرسیده و بااینکه در دولت چهار جلسه برای این بحث تشکیل شده است، اما در هیچ جلسه‌ای عملکرد دستگاه‌ها مورد بررسی قرار نگرفته و گزارش عملکرد دستگاه‌ها طبق روال برای مراجع ذی‌ربط ارسال نشده و گزارشی نیز در این زمینه منتشر نشده است.
روکشی برای دادن ژست‌های حقوق بشری
این‌گونه که از بی‌توجهی دولت به قانون معلولان برمی‌آید، می‌توان نتیجه گرفت این قانون نه‌تنها اولویت امروز دولت نیست، بلکه در دولت‌های گذشته نیز اولویت نبوده و تصویب آن تنها ملعبه و روکشی است برای گرفتن ژست‌های مدنی و دادن پز‌های حقوق بشری.
همچنین وقتی مجلس در اقدامی کاملاً غیرمنطقی به حذف ردیف بودجۀ تنها قانون کشور در مورد معلولان دست می‌زند، باید گفت احتمالاً نهاد قانون‌گذار کشور هم معلولان را شهروند درجۀ 2 و بدون حق می‌داند؛ بنابراین می‌توان گفت معلولان جز خودشان دلسوزی ندارند و حتی سازمان بهزیستیِ منحرف‌شده از مسیر اصلی و دورشده از ماهیت خود هم نه‌تنها دغدغۀ معلولان و اجرای این قانون را ندارد، بلکه تلاش می‌کند تا با کاستن از سر و ته خدمات اندک کنونی، دُمی برای مافوقان خود تکان دهد و سری بر آستانشان بساید تا بلکه دست‌مریزادی بگیرد!
