دست خالی معلولان در برنامۀ هفتم توسعه: نمایندگانی که از حق معلولان دفاع نکردند
امیر سرمدی: مدیرمسئول
از اوایل مهرماه بررسی برنامۀ هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. به همین بهانه با سهیل معینی، عضو شورای مرکزی در کارگروه بررسی برنامۀ هفتم توسعه در مرکز پژوهش‌های مجلس، به گفتگو نشستیم. در این مصاحبه، به نگاه دولت در ارتباط با حمایت‌های اجتماعی در برنامۀ هفتم توسعه، بررسی فرایند احکام پیشنهادی معلولان در کمیسیون‌های تخصصی، روند بررسی در کمیسیون تلفیق، چگونگی اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان و چرایی عدم اجرای آن در حال حاضر اشاره شده است.
سهیل معینی در خصوص توجه برنامۀ هفتم توسعه به معلولان گفت: برنامه‌های توسعه اگر به معنای واقعی کلمه جنبۀ توسعه‌ای داشته باشند، وارد جزئیات نمی‌شوند و صرفاً سیاست‌های کلان و راهبردی را در بر می‌گیرند؛ برای مثال اعلام می‌شود در زمینۀ رفاه اجتماعی، شاخص‌ها در پنج سال آینده تا چه اندازه باید تغییر کند، رشد تولید ناخالص ملی چه میزان باید باشد، محورهای این رشد چگونه است، در زمینۀ کاهش فقر چه اقدامی باید صورت گیرد و… . با این رویکرد، سازمان‌ها سیاست‌گذاری‌های کلان را در برنامه‌های خود، به راهبرد‌های اجرایی تبدیل می‌کنند؛ بنابراین نام بردن یا نبردن از اقشار مختلف در برنامه‌های توسعه‌ای، لزوماً شاخصی برای توجه آن برنامه نسبت به آن قشر یا گروه محسوب نمی‌شود.
معینی ادامه داد: بیشتر کارشناسان متفق‌القول هستند برنامۀ هفتم توسعه ماهیت یک برنامۀ کلان را ندارد و سیاست‌های مشخصی در آن گنجانده نشده است. در این برنامه عمدتاً رؤیاپردازی شده و مباحث آن بسیار آرمان‌گرایانه است. اهدافی در برنامه وجود دارد که مکانیسم‌های مشخصی برای آن پیش‌بینی نشده است، تناقض بسیاری در برنامه دیده می‌شود و به‌طور‌کلی اشکال بسیاری از منظر برنامه‌نویسی به آن وارد است. کارشناسان اعتقاد دارند با ایرادهای ساختاری فراوانی که در برنامۀ هفتم توسعه وجود دارد، درصد ناکامی آن به نسبت برنامه‌های قبلی بیشتر است.
مدیرعامل شبکۀ ملی نابینایان چاووش بیان کرد: بااینکه بر اساس مادۀ ۵۷ احکام دائمی کشور، سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی سلامت اجتماعی مطرح شده است، اما در برنامۀ هفتم، توجهی به این سازمان نشده است. زمانی که لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه منتشر شد، متوجه شدیم این برنامه کمترین توجه را به خدمات اجتماعی از منظر حمایت‌های اجتماعی دارد. با توجه به شرایط کشور، دولت در برنامۀ هفتم می‌کوشد مسئولیت و بار هزینه‌ای را از روی دوش خود بردارد. با وجود این شرایط ما ورود کردیم و به دنبال آن بودیم از طریق برنامۀ هفتم توسعه، ظرفیت‌های اجرایی جدیدی را برای قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد کنیم. از یک‌سال و نیم قبل، با وزارت تعاون و سازمان بهزیستی تماس گرفتیم و از آنها توضیحاتی دربارۀ اقداما‌تشان خواستیم. متأسفانه در زمینۀ معلولان، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند و وزارت تعاون به‌عنوان یک نهاد بالادستی، نمی‌دانست در سازمان بهزیستی چه می‌گذرد.
سهیل معینی گفت: مدتی در بررسی برنامۀ هفتم توقفی ایجاد شد؛ تا اینکه نمایندگان مجلس اعلام کردند اگر دولت لایحۀ برنامۀ هفتم را به مجلس نیاورد، بودجۀ سال 1402 را بررسی نخواهند کرد. در این زمان به‌سرعت جلسه‌ها آغاز شد. از ابتدا مشخص بود با این عجله نمی‌توان کار خاصی را از پیش برد. با مطالعۀ پیش‌نویس جدید لایحۀ برنامۀ توسعۀ هفتم، به این نتیجه رسیدیم هیئت دولت هیچ توجهی به زندگی معلولان و به‌طور‌کلی حمایت‌های اجتماعی نکرده است؛ بنابراین دست ما بسیار بسته شد. وزارت تعاون می‌بایست در همان دولت از احکام خود دفاع می‌کرد که در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرد. در این شرایط بود که به مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد دادیم حال که وزارت‌خانه‌های تخصصی وظیفۀ خود را به‌طور شایسته انجام نداده‌اند، آنها به مسئله ورود کنند که استقبال کردند. بخش تشکل‌های دفتر مطالعات اجتماعی چندین کارگروه را برای بررسی برنامۀ هفتم توسعه تشکیل داد. یکی از این کارگروه‌ها برای سازمان بهزیستی بود که مسئولیت آن را به دکتر شیخی، مدیر شبکۀ مراکز مثبت زندگی، واگذار کردند. پنج نفر به‌عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند تا مسئول نظارت بر مصوبه‌های کارگروه‌ها باشند. این‌جانب نیز به‌عنوان عضو شورای مرکزی انتخاب شدم و کار بررسی احکام آغاز شد.
در پیش‌نویس اولیۀ دولت، آورده بودند معلولان می‌توانند در استخدام بخش خصوصی، با اختیار خود قراردادی را امضا کنند که دریافتی‌شان کمتر از قانون وزارت کار باشد. این حکم با هدف افزایش اشتغال معلولان در برنامۀ هفتم گنجانده شده بود، اما در عمل زمینۀ استثمار معلولان را فراهم می‌کرد؛ ضمن اینکه این حکم نقض مواد 12 و 13 قانون حمایت از حقوق معلولان بود؛ چراکه در این قانون آمده است: اگر کارفرما تمام قوانین وزارت کار را در استخدام معلولان رعایت کند، دولت بیمۀ کارفرمایی یا جبران عدم کارایی را پرداخت خواهد کرد. درنهایت با اعتراض‌های فراوانی که صورت گرفت، این بند از پیش‌نویس اصلی برنامۀ هفتم توسعه حذف شد.
مدیرعامل انجمن باور در ادامۀ صحبت‌های خود در روند تدوین احکام معلولان در برنامۀ هفتم گفت: متأسفانه کارگروه بهزیستی نتوانست ارتباط مؤثری را با تشکل‌های معلولان برقرار کند. از آن‌سو شبکه‌ها و تشکل‌های افراد دارای معلولیت نیز پیشنهاد مشخصی برای این برنامه نداشتند. نابینایان، ناشنوایان و افراد جسمی و حرکتی، هرکدام، دو شبکۀ ملی دارند، اما نقطه‌نظرات خود را ارسال نکردند. به نظر من دلیل آن، ضعف جدی دانش تخصصی در حوزۀ معلولان و نداشتن درک کافی نسبت به اهمیت موضوع است. فقط کامران عاروان یک‌بار و بهروز مروتی دو بار در جلسه‌های مرکز پژوهش‌ها شرکت کردند که دستاورد چندانی هم نداشت، البته بهروز مروتی زحمت خود را می‌کشد و سعی می‌کند اثرگذار باشد.
معینی در پاسخ به این سؤال که فکر نمی‌کنید دلیل این موضوع نا‌امیدی حاکم بر جامعه نسبت به حاکمیت و عدم وجود گوش شنوا در میان مسئولان باشد گفت: این عامل قطعاً تأثیرگذار است، اما زمانی که امید بر جامعه حاکم بود، تشکل‌های معلولان از ضعف دانش تخصصی رنج می‌بردند و به صحنه نمی‌آمدند، البته این مسئله در خصوص سایر سازمان‌های مردم‌نهاد نیز صدق می‌کند و تنها مختص معلولان نیست؛ چراکه آنها نیز در کارگروه‌های دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس مشارکت چندانی نداشتند.
معینی تصریح کرد: ما چاره‌ای جز کنشگری نداریم و اگر تسلیم نا‌امیدی شویم، کل ماجرا را باخته‌ایم؛ درواقع همین دستاورد‌های اندکی هم که داریم، مدیون در صحنه بودن خودمان هستیم.
او ادامه داد: درنهایت در فرایند بررسی احکام پیشنهادی، به ما اعلام شد بر اساس شرایط کشور، احکام بسیاری را به مجلس نیاورید؛ چراکه مجلس نیز نمی‌تواند در تمامی آنها مداخله کند و تغییرات مورد نظر شما را اعمال کند؛ از این رو سعی شد احکام کمتری به کمیسیون‌ها ارسال شود که نخست دایرۀ اثرگذاری آن وسیع باشد و دوم اینکه در قانون حمایت از معلولان به آن اشاره نشده باشد. با این رویکرد تلاش شد برای برخی از احکام زمین‌ماندۀ قانون حمایت از حقوق معلولان، سیاست‌های راهبردی نوشته شود. برای مادۀ 27 از قانون حمایت از حقوق معلولان پیشنهاد شد دولت در سال نخست 20درصد از جامعۀ هدف را تحت پوشش قرار دهد تا در مدت پنج‌سال، به‌صورت پلکانی، پوشش خود را به 100درصد برساند. پیشنهاد دادیم تمامی معلولان تحت پوشش بیمۀ پایۀ سلامت قرار بگیرند، تمام افراد معلول تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی باشند و خدمات توان‌بخشی، مشمول بیمه‌های پایه‌ای و تکمیلی شوند. در زمینۀ مناسب‌سازی، اصلاح سیاست‌های شغلی معلولان و حق پرستاری نیز احکامی پیشنهاد شد.
پس از ارائۀ این پیشنهاد‌ها از سوی ما، تعدادی از نمایندگان مجلس به مرکز پژوهش‌ها دعوت شدند تا دربارۀ این احکام تبادل‌نظر صورت گیرد. تعدادی از این احکام در کمیسیون اجتماعی و سایر کمیسیون‌ها به تصویب رسید، اما متأسفانه نمایندگان کمیته‌های تخصصی از احکامی که خودشان تصویب کرده بودند، در کمیسیون تلفیق دفاع نکردند؛ بنابراین تمامی زحمات ما و جلسه‌های کارشناسی و لابی‌گری‌های صورت‌گرفته بر باد رفت و با تصویب نشدن پیشنهادهای ما در کمیسیون تلفیق، خواسته‌های ما برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس راه پیدا نکرد. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نیز از این بابت بسیار کلافه و ناراحت بودند. در صحبتی که با نمایندگان در خصوص چرایی این امر داشتیم، آنها اعلام کردند نمایندگان دولت مانع ورود برخی از این احکام به برنامه می‌شدند؛ برای مثال آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص مادۀ 27 در جلسه به نمایندگان گفته بود اجرای این ماده تعهد دولت است و خود ما آن را اجرا می‌کنیم، در‌حالی‌که در شش سال گذشته با وجود تعهد دولت، منابع مشخصی برای آن پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین استدلال نمایندگان نیز در این زمینه ما را قانع نکرد.
اواخر شهریورماه هیئت‌رئیسۀ مجلس از مرکز پژوهش‌ها درخواست کرد یک یا دو حکم پیشنهادی معلولان را اعلام کند تا با حمایت هیئت‌رئیسه در فرایند بررسی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه در صحن علنی مجلس اضافه شود. با ما تماس گرفتند و ما همان مادۀ 27 را پیشنهاد دادیم. حالا باید دید درنهایت خروجی برنامۀ هفتم برای معلولان، پس از بررسی نمایندگان مجلس به چه فرجامی می‌انجامد. روندی که در تمامی کمیته‌ها طی شد، روند نا‌امیدکننده‌ای بود و در تمامی کارگروه‌ها این مسئله صادق بود؛ چراکه همواره اعلام می‌شد دولت در شرایط خاصی قرار دارد، دولت تحت‌فشار مالی است و نباید تعهدات درازمدت برایش ایجاد کرد.
سهیل معینی در پایان گفت: درست است که در تدوین برنامۀ هفتم توسعه برای معلولان ناکام بودیم و موفقیت چندانی نصیبمان نشد، اما ما همچنان قانون حمایت از معلولان را داریم. در برنامۀ هفتم دنبال ظرفیت مکمل برای قانون حمایت بودیم که به آن نرسیدیم، اما بودجۀ 1403 را پیش رو داریم و باید پیشنهادهای خود را در بودجۀ 1403 بگنجانیم. باید با وحدت کامل تمامی تشکل‌های معلولان، بتوان ظرفیت‌های جدیدی را برای قانون حمایت ایجاد کرد تا آیندۀ بهتر و امیدوارکننده‌تری در انتظار جامعۀ معلولان باشد.
مصاحبۀ یک‌صد دقیقه‌ای نسل مانا با سهیل معینی شامل مباحث بسیار، ازجمله سایر مسائل مربوط به برنامۀ هفتم توسعه، لزوم اصلاح بخش‌هایی از قانون حمایت از حقوق معلولان، چرایی اجرا نشدن قانون حمایت در حال حاضر، عملکرد شبکه‌ها و سمن‌های ویژۀ معلولان در زمینۀ اصلاحیۀ قانون حمایت است که فایل صوتی گفتگو با ایشان را می‌توانید ذیل این مصاحبه در وبگاه و شبکه‌های اجتماعی نسل مانا دریافت کنید.
